بدأت المؤسسة السورية للتجارة بتصدير الحمضيات المسوقة من الفلاحين بعد فرزها وتوضيبها بمراكز فرز المؤسسة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وذلك ببرادات المؤسسة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليمات بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتوصية اللجنة الاقتصادية لجهة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة، وفقاً للطاقات الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.

وافق رئيس الحكومة السورية بكتابه رقم 15669/1 تاريخ 9/11/2023 على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 57 تاريخ 6/11/2023 المتضمنة تأييد مقترح غرفة تجارة ريف دمشق بالسماح باستيراد مادة السيراميك، على أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمتابعة!

أكدت اللجنة الاقتصادية أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى، كما تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج مادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.

يتطرق تقرير هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى محور النقل والاتصالات ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وتنطلق الرؤية والدراسة من تطوير عمل المرافئ الجافة واستكمال الربط مع العراق، واستكمال وتطوير الربط الطرقي والسككي مع دول الجوار، وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير إضافة لوصل المناطق الحرة بالخط الحديدي.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل يوم أمس قراراً يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة الواقعة من بداية الشهر الجاري ولغاية نهاية شهر شباط من العام القادم، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من بداية شهر آذار من العام القادم وحتى نهاية شهر أيار من العام نفسه.

حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

في وقت لا ننكر فيه ما يعانيه الاقتصاد الوطني من أزمة إنتاجية لا تخفى على أحد، تتعلق أسبابها بالحصار وما نجم عنه من قلة توريدات حوامل الطاقة وارتفاع أسعارها، فضلاً عن التضخم وما إلى ذلك من عوامل حدّت بشكل كبير من الإنتاج، يتوجب على قطاع الأعمال عدم إسقاط “التصدير” كركن رافع للاقتصاد، ومورد لا يستهان به للقطع الأجنبي.

رغم حصول التعديلات عليها لم تؤدِ منصة تمويل المستوردات أي نتيجة تُذكر في تحسين الأسواق حتى الآن، حيث لا يزال قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، مما خلق لهم إرباكاً واسعاً في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.