التعريف بأهمية الربط الالكتروني والغاية منه بالنسبة للفعاليات والتعديلات التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 كان محور اللقاء الذي جرى بين مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية في غرفتي تجارة دمشق وريف دمشق يومي الأحد والإثنين الماضيين.

تشهد أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب وأجور الشحن عبر البحر الأحمر ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع التوتر في البحر الأحمر، حسب وكالة رويترز.

شكوك حيال فعالية السياسة المالية والعجز في الموازنة بات ظاهر مزمنة.. فالكثير من الباحثين تحدثوا في المالية العامة ودورها في حل مشكلات اقتصاد الدولة، وتحقيق أهدافه.

النظام الجديد للعقاري يؤخر رواتب المتقاعدين بحسب شكاوى في حين أكد مدير المصرف أن إطلاق هذا النظام تم بنجاح والحركة على الصراف 15 ثانية.

 قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: إن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40 بالمئة من الوظائف عالمياً، وإن هذه النسبة ترتفع إلى 60 بالمئة في الدول المتقدمة.

أكد مدير الدفع الالكتروني في المصرف التجاري السوري المهندس وسيم العلي، أن سبب وجود الاختناقات والتعثر في الدفع الالكتروني في بدايته بعض المشكلات التي ظهرت في المخدمات، كونها غير مهيأة لأن يدخل هذا العدد الكبير من المواطنين في وقت واحد.

تعلن وزارة المالية عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، لإصدار سندات خزينة بآجل /5/ سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة /150/ مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الاثنين 2024/1/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/1/28.

يتابع المصرف الزراعي التعاوني بدمشق في بداية عام 2024 تقديم خدماته المصرفية وفق الاعتمادات المرصودة للعام السابق 2023 حيث يقوم حالياً باستكمال صرف قيم الٱقطان المسوقة العام الماضي حسب المبلغ الموصى به البالغ 182 مليار ليرة، و قد جرى سحب سلف متعددة منه آخرها السلفة الأولى بالعام الحالي بقيمة 10 مليارات ليرة ليصبح إجمالي المبالغ المسحوبة 150 مليار ليرة حتى تاريخه، حسب توضيح مدير المصرف الزراعي في فرع دمشق وريفها حيدر حيدر.

قدم بنك سورية الدولي الإسلامي عبر مشاركته في معرض موتكس-خان الحرير للألبسة والجلديات ومستلزمات الإنتاج، الذي افتتح الخميس الماضي على أرض مدينة المعارض في دمشق، مجموعة من الخدمات المتميزة والحلول المصرفية الرقمية لعملائه، كبادرة متقدمة على مستوى السوق المصرفية السورية، والتي تأتي استجابةً لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية التي تمكنهم من التعامل المصرفي بكفاءة أكبر، وانسجاماً مع توجهات الحكومة واستراتيجيتها نحو التحول لمجتمع واقتصاد رقمي أقل اعتماداً على النقد.

تصرّ وزارة المالية على أن مسألة التزوّد بحجوم أعمال الجهات والمؤسّسات، عامة أم خاصة، والتعرف على البيانات المالية، لا تهاون فيها ولا مجال للخروج عن القوانين والأنظمة المعمول بها، إلا في حدود الإعفاءات التي تنصّ عليها التشريعات المالية والضريبية.