على رغم محدودية قيمة صادراته حالياً، لا يزال قطاع الفوسفات السوري تحت الضوء الخارجي، وذلك لسببَين: الأوّل التعاون السوري - الإيراني - الروسي في عمليات الاستثمار، فيما يتمثّل الثاني في إمكانية تحقيق دمشق إيرادات جيدة من القطْع الأجنبي، في ما لو تحسّنت صادراتها من هذه الثروة.

هناك توجّه حكومي جاد لتوطين الدفع الإلكتروني في المصارف لتقليص التداول النقدي للأموال، وقد خطت بعض المصارف خطوات جيدة في تأسيس البنى التحتية اللازمة له، منها مصرف التسليف الشعبي.

كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام الجاري (2022) وحتى بداية شهر تموز بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي.

لم تقتصر معاناة السوريين على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور فقط بل تعدت لتصل إلى صعوبة استلام الحوالات المساندة التي يتلقونها من أقربائهم في الخارج إذا أرادوا استلامها من خلال شركات الصرافة والتحويل المرخصة رسمياً في ظل الإجراءات المتخذة لتقييد التحويل.

أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع، وجود مذكرات تفاهم مع المصارف الخاصة والعامة لتسهيل الحصول على قروض لصالح السورية للتجارة للعاملين بالقطاع الخاص وفق كفالة من قبل رب العمل.

وقعت المؤسسة السورية للتجارة ممثلة بمديرها العام السيد زياد هزاع يوم الأحد الماضي مع بنك الشام ممثلاً برئيسه التنفيذي أحمد اللحام مذكرة تفاهم وذلك في مقر إدارة بنك الشام بدمشق.

اليوم وللأسف نتيجة التعنت من الجهات الاشرافية و عدم الجلوس على الطاولة لحل الخلافات والعمل بتشاركية تم توجيه مجلس الادارة الى طريق مسدود مما أدى الى تقديم القطاع الخاص لاستقالته والذي كان يضم في أغلبه على خيرة الخبرات التأمينية في القطر.

وقع مصرف الإبداع للتمويل الأصغر وشركة التأمين العربية “سورية” اليوم اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم خدمات تأمينية للمقترضين من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

لا شك أن الإصدار الحالي لسندات الخزينة الذي صدرته وزارة المالية مؤخراً يحمل مزايا إضافية عن الإصدارات السابقة بأنه سمح بتداول أوراق السندات في سوق الأوراق المالية، أي يسمح لمقتني هذه السندات بتسييلها قبل موعد الاستحقاق، وهذا يوفر للمكتتبين الطبيعيين والاعتباريين نوعاً من المرونة كانت مفقودة.

يواصل المصرف الصناعي تقديم خدماته للصناعيين والمستفيدين من قروض خاصة بترميم منشآتهم الصناعية والتجارية وغيرها من الخدمات والمنح وفق تسهيلات وتبسيط الإجراءات دعماً للصناعة الوطنية وفق ما أفادت به إدارة المصرف.