أخبار الصناعة السورية: أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة أبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها والشروط الواجب توافرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك وشروط التداول والاسترداد وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار.   وأوضح مصرف سورية المركزي في بيان أن صدور هذا القرار يأتي استناداً إلى اختصاصات مجلس النقد ...

جوانب متعددة تتعلق بالتكنولوجيا المالية ودورها في الحياة تم فتح النقاش حولها اليوم في فندق شيراتون دمشق خلال مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين الذي تنظمه مؤسسة تفاعل للمعارض والمؤتمرات.

كشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة وأن كل ما يتم توفيره في هذا الموضوع ستتم إعادته لبوليصة التأمين الصحي الإداري وتحسين أجور مزودي الخدمات الطبية حيث تم رفع أجور الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي وأجور الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي ورفعت تعرفة الطبيب المختص لـ 10 آلاف ليرة وهو أجر عادل ويسهم في تحسين الخدمة للعاملين في القطاع الإداري.

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن يساهم قرار المصرف المركزي الخاص بتمويل قائمة جميع المستوردات المسموح استيرادها والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن طريق المصارف وشركات الصرافة، بتأمين المواد والسلع الغذائية والضرورية بكميات أكبر وبآلية أسهل ما يساهم بتوفر المادة في الأسواق بشكل كافٍ تلافياً لفقدان أي مادة أو سلعة غذائية كما حدث منذ فترة بخصوص /مادة السكر/ والتي ندر وجودها في الأسواق.

على رغم محدودية قيمة صادراته حالياً، لا يزال قطاع الفوسفات السوري تحت الضوء الخارجي، وذلك لسببَين: الأوّل التعاون السوري - الإيراني - الروسي في عمليات الاستثمار، فيما يتمثّل الثاني في إمكانية تحقيق دمشق إيرادات جيدة من القطْع الأجنبي، في ما لو تحسّنت صادراتها من هذه الثروة.

هناك توجّه حكومي جاد لتوطين الدفع الإلكتروني في المصارف لتقليص التداول النقدي للأموال، وقد خطت بعض المصارف خطوات جيدة في تأسيس البنى التحتية اللازمة له، منها مصرف التسليف الشعبي.

كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام الجاري (2022) وحتى بداية شهر تموز بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي.

لم تقتصر معاناة السوريين على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور فقط بل تعدت لتصل إلى صعوبة استلام الحوالات المساندة التي يتلقونها من أقربائهم في الخارج إذا أرادوا استلامها من خلال شركات الصرافة والتحويل المرخصة رسمياً في ظل الإجراءات المتخذة لتقييد التحويل.

أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع، وجود مذكرات تفاهم مع المصارف الخاصة والعامة لتسهيل الحصول على قروض لصالح السورية للتجارة للعاملين بالقطاع الخاص وفق كفالة من قبل رب العمل.

وقعت المؤسسة السورية للتجارة ممثلة بمديرها العام السيد زياد هزاع يوم الأحد الماضي مع بنك الشام ممثلاً برئيسه التنفيذي أحمد اللحام مذكرة تفاهم وذلك في مقر إدارة بنك الشام بدمشق.