طالب  صناعيو دمشق وريفها بتعاون مختلف الجهات  لتذليل عقبات  العمل الصناعية وتأمين استمرارية المنشآت بالعمل واستثمار طاقاتها لرفد السوق المحلية بمنتجاتها وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية والاستغناء عن  الاستيراد ودعم قدرات الاقتصاد الوطني.

اعتمد مجلس النقد والتسليف اليوم التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر والمتعلقة بالترخيص والتسجيل لهذه المصارف بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي وتوفيق الأوضاع القائمة حالياً مع أحكامه.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /8/ لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً عدلت بموجبه الغرامة على الصناعي غير الملتزم بإبراز سجله الصناعي.

درست اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المشروع المعدل لقانون عمل اتحاد غرف الصناعة السورية، وتم تكليف وزارة الصناعة الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاقتصادية وموافاة أمانة سر مجلس الوزراء بالصيغة النهائية للمشروع متضمنا جدول الملاحظات التي تم الأخذ بها وتلك التي لم يؤخذ بها وأسباب ذلك، وجدول مقارنة بين الصك القديم والمشروع الجديد، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء .

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل القرار رقم 944 والذي تضمن ان يخضع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة للإجراءات التالية

قرر اجتماع خاص بالضرائب والرسوم في رئاسة مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في المحافظات ليتم معالجته ومحاسبة المقصرين.

كشف الكيميائي نضال عدرا مدير المديرية الغذائية في هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية عن اعتماد نسبة كبيرة من المعامل على المواد الحافظة وهي باتت تمنع في معظم بلدان العالم قائلا خلال ندوة الأربعاء التجارية في غرفة تجارة دمشق اليوم أن نسبة ثلاثة أرباع معاملنا سوف تغلق في حال منعنا استخدام المواد الحافظة وشددنا على مراقبتها.

طلبت وزارة الصناعة من مديرياتها فى المحافظات وادارات المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار ودير الزور تشكيل مجموعة عمل في كل محافظة ومدينة صناعية للقيام بجولات تفتيشية على معامل القطاع الخاص في المحافظات كافة للوقوف على واقع جميع المواد المزورة والمهربة.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على مقترح اللجنة الاقتصادية القاضي باستمرار منح تراخيص وفق قانوني الاستثمار وتنظيم الصناعة فيما يخص صناعة الزيوت النباتية بدءا من عصر البذور الزيتية إلى التكرير ثم التعبئة.