يترتّب على النظام المصرفي في كل دول العالم دور هام في عملية التنمية الاقتصادية وذلك لتحريك الأنشطة الاقتصادية الإستراتيجية والهامة حسب حالة كل اقتصاد، من خلال توجيه التمويلات والتسهيلات الائتمانية نحو تلك الأنشطة بما يصب في دعم الاقتصاد الوطني.

لم تمضِ ساعات على تسليط جريدة "تشرين" الحكومية الضوء على الخلل البنيوي الذي يضيع فرص تعاون القطاع الخاص السوري مع الدول الصديقة، وما تضمنه مقالها حول ما يحصل في الغرفة التجارية السورية – الإيرانية المشتركة التي تم ترميم عدد من أعضاء مجلس إدارتها دون قيام اتحاد غرف التجارة بإجراء مراجعة موضوعية ونقدية لعمل الغرفة أو عمل أعضائها، حتى بدأت ردود الفعل المتباينة في الوسط التجاري حول مايجري في أروقة الهياكل التنظيمية المعنية بتوفير البيئة المناسبة لأعمالهم مع تلك الدول.

أضحت السياسات الاقتصادية بلا شك بحاجة إلى إعادة نظر بعد مرور عقود من الزمن على اعتمادها في القطاعات كافة، ما يستوجب بالضرورة الاشتغال على تصويبها في هذه المرحلة الضاغطة ليس على الاقتصاد السوري فحسب، بل على الاقتصادات العالمية، بسبب ما ينتاب العالم من توترات عسكرية وسياسية.

تلتقي الرواية الحكومية مع تحليلات الاقتصاديين على أن الغلاء الذي تعاني منه البلاد بشكل جامح منذ سنوات عدة، هو غلاء تكلفة في المقام الأول، لكن الخلاف بين الطرفين يكمن في تركيز كل منهما على الأسباب المؤدية إلى ارتفاع التكاليف، ففي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تأثيرات الغلاء العالمي، يصر الاقتصاديون على ضرورة الاعتراف بالأسباب المحلية، التي تصب مزيداً من “الزيت على نار الغلاء المتأتي من الأسواق العالمية”، والمتعلقة بالتكاليف الناجمة عن شيوع ظاهرة الاحتكار، إجراءات تأمين القطع الأجنبي، الرسوم المنظورة وغير المنظورة التي تدفع منذ بدء عملية تخليص المستوردات وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وما إلى ذلك.

تحدث الدكتور والباحث الاقتصادي عماد الصابوني في ندوة جمعية العلوم الاقتصادية عن الذكاء الصنعي في الاقتصاد وعن اقتصادات الذكاء الصنعي وكيفية التعامل معها، موضحاً أن العالم من حولنا يتطور بسرعة كبيرة؛ وستغير تقانات الذكاء الصنعي من طريقة تفاعلنا مع هذا العالم. تطوير المنتجات، العلاقة مع الزبائن، الاستهلاك، مؤكداً أنه ستكون لتقانات الذكاء الصنعي آثار كبيرة في المستقبل على طريقة حياتنا وعملنا وخصوصيتنا.

قبل عامين ونصف العام تقريباً، وضعت الحكومة لنفسها أحد خيارين في تعاملها مع تقلبات سعر الصرف، وأثرها السلبي على الأوضاع المعيشية في البلاد: إما توجيه جهودها كافة لضبط سعر الصرف ومحاولة المحافظة على استقراره من خلال اتخاذ جملة إجراءات كالعمل على “مسك” السيولة النقدية في الأسواق المحلية عبر تحديد سقف السحوبات اليومية للمتعاملين مع المصارف، منع نقل الأموال بين المحافظات بما يزيد على مبلغ معين، إضافة إلى حصر جميع طلبات تمويل المستوردات بما سمي “المنصة”.

يدور الكثير من الجدل بين المهتمين حول نوع الاقتصاد السوري وطبيعته الحالية، وحول النوع الأنسب له وإذا ما كان علينا تغيير بنية الاقتصاد السوري كاملة، وخاصة في ظل الظروف الحالية.. هل ما يزال اقتصاداً اشتراكياً أم إنه انتقل إلى مرحلة اقتصاد السوق؟ وأيهما أفضل، أم إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تم تبنيه لفترة قصيرة قبل اندلاع الأزمة السورية ولم تتسن الفرصة لتطبيقه بشكل جيد هو الحل؟

شهدت السنوات القليلة الماضية انخفاضاً ملحوظاً للعديد من الزراعات الهامة والاقتصادية في منطقة سهل الغاب، من جرّاء غياب السياسات الزراعية الحكيمة والخطط المبرمجة الإستراتيجية لعدة أسباب، تأتي في مقدمتها قلة الواردات المائية ثم ارتفاع التكاليف، ما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعات كهذه، الأمر الذي بات يهدد تغيير معالم وتركيبة هذا السهل الخصب.

أكثر من ستّة عقود مضت على تصدّي الدولة السورية للقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية وفكرية متعدّدة، نجحت في بعضها وتعثّرت في أخرى. إلّا أنها اليوم، وبعد مرور كلّ تلك السنوات، وما خسرته من موارد وإمكانات، باتت تجد نفسها في مواجهة خيارَين لا ثالث لهما: إمّا إعادة تحديث أدوارها من دون التخلّي عن مسؤولياتها الاجتماعية، أو انتظار مزيد من التدهور

لأسباب كثيرة، بعضها سياسي متعلق بالعلاقة الوثيقة التي تربط دمشق ببكين والآخر اقتصادي مرتبط بقدرات الصين وإمكانياتها الضخمة، ثمة قناعة لدى عديد من الأوساط السورية تقول: إن فرصة إعادة إعمار ما دمرته الحرب ستكون مرهونة بانفتاح اقتصادي صيني واسع على سوريا، وما عدا ذلك من خيارات لا يعدو في الوقت الراهن سوى حسابات نظرية مدخلها الأساس إنجاز تسوية سياسية شاملة إقليمية ودولية للأزمة السورية.