كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب، وأساس المطالبة طبعاً الغلاء الذي عم البلاد، والكثير من الذين يبدون رأياً في زيادة الرواتب، بلغة تميل إلى التساؤل أكثر من أنها تميل إلى القطع في تبني الرأي، خاصة بعد أن تراجع مستوى الدخل إلى أدنى مستوياته وظهور مستويات للفقر تفوق الـ80 بالمئة.

على الرغم من الشكاوى الكثيرة والتذمر الكبير اللذين يرددهما أصحاب محال الصاغة على مسامع الجميع من جمود حركة البيع والشراء، والارتفاع العالمي لسعر أونصة الذهب الذي يؤثر حتماً على السعر المحلي، وما يرافقه من ارتفاع مستوى المعيشة، وتفكير الكثير من التجار بالعزوف عن هذه المهنة، إلا أن أحداً لم يخسر ولم يغلق محله، حسب ما أكده لنا أحد أصحاب المحال، فتاجر الذهب لا يخسر، لاسيما أن الذهب من المواد التي يرتفع سعرها مع مرور الأعوام، وإن شهدت بعض الأشهر انخفاضاً في سعر الذهب، إلا أنه حتماً يليه صعود يتيح للتاجر هامش ربح مقبولاً، ناهيك عن وجود شريحة لا بأس بها أفرزتها الأزمة، وبات تصنيفها من الأثرياء اليوم اعتاد على تواجدهم التجار في محالهم بشكل شهري لشراء “ليرات ذهبية” كمدخرات بدلاً من تجميد أموالهم، خاصة أن قيمة الليرة السورية تنخفض شيئاً فشيئاً، وبالتالي لا يمكن الحكم على تاجر الذهب بالخاسر، لكن تذبذب سعر الذهب، وانخفاض حركة البيع والشراء، هما سيد الموقف خلال السنوات الأخيرة.

تثقب الآذان عند السير في شوارع مدينة حلب “المظلومة” كما يردد أهلها هذه الأيام محركات الأمبير المنتشرة في كل مكان من دون مراعاة إجراءات السلامة، إذا يستحيل أن تمر في أي شارع أو حي إلا وتسمع كلمات ارفع القاطع ….. نزل القاطع …الأمبير مقطوع” بلهجة حلبية" تحمل الكثير من الحسرات والأوجاع.

يبدو أن بعض المواطنين لم يعدموا وسيلة تجاه قرارات تقييد السحوبات من المصارف فوجدوا في قرار مصرف سورية المركزي حول استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع من هذا القرار (تحديد سقف السحوبات) مخرجاً لسحب إيداعاتهم عبر إبرام اتفاق بين التاجر أو صاحب المنشأة أو الفعالية الذي لديه نقطة بيع والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف حيث لا يستطيع سحبه إلا بالسقف الحالي والمحدد بمليوني ليرة يومياً، وهي عملية طويلة وشاقة وغير مجدية.

رغم العدد المحدود جداً ممن تبقى منهم، فوجئ حرفيو التراث مع بداية انتخابات الجمعيات المنبثقة عن اتحاد الحرفيين بمنعهم من ترشيح أنفسهم لإدارة جمعية الشرقيات، بحجة انتسابهم إلى غرف السياحة وحصولهم على سجلات سياحية، وهو ما قيّدهم به القانون 65 لعام 2002، الذي نصّ على إلزامية انتساب كل الحرفيين التراثيين في سورية لغرف السياحة حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم!.

قال مصرف سورية المركزي في دراسة بعنوان أثر السوق المالية على السياسة النقدية أنه على الرغم من ضيق السوق المالي ومحدودية عدد الشركات فيه (مؤسسات مالية وغير مالية) إلا أن تنفيذ السياسة النقدية باستهداف قطاع البنوك في سوق دمشق للأوراق المالية بإمكانه المساهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية سواء من خلال إدارة السيولة بما يتناسب مع الأهداف المرجوة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

لاشك أن رفع سقوف القروض الممنوحة في المصارف العامة بات أمراً لابد منه مع ارتفاع نسب التضخم والغلاء الحاصلة، لتستطيع تمويل وتلبية غاياتها بشكل حقيقي وجذب شرائحها المستهدفة، وعلى الرغم من أهمية الخطوة في تنشيط مسار الإقراض ومواءمة الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أنها لن تحصد نتائج جيدة ولاسيما قروض الدخل المحدود، فالإشكالية ليست بالسقوف التي تآكلت بفعل التضخم، إنما بالشروط والفوائد المرهقة لأي مقترض، ونكاد نجزم بعدم جدواها لذوي الدخل المحدود لعجز الرواتب عن الوصول أو القرب من السقوف المعلن عنها، وبالتالي إن كان التوجّه لدعم تلك الشرائح اقتصادياً أو إحداث تغيير مجدٍ في أوضاعها المادية كما هي غاية مصرفي التوفير والتسليف، فغالباً سيحمل أثراً سلبياً بتمويل غايات استهلاكية بحتة من شأنها تشجيع النهج الاستهلاكي على حساب الإنتاجي، وبالتالي إضعاف قدراتهم المادية لاحقاً، فالقروض المستحقة بموجب الرواتب لا تتعدى مبالغ صغيرة مقابل أقساط مرهقة تتضاءل معها رواتبهم المتآكلة في تلبية متطلباتهم المعيشية!.

برامج الدعم الاجتماعي موجودة في كل دول العالم ولكل دولة برنامج دعم خاص بها يتناسب مع سياساتها الاقتصادية وظروفها وإمكاناتها والناتج المحلي لديها، وفي هذا الموضوع عقد دكاترة قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فعالية السينمار الشهري تحت عنوان «سياسة الدعم الحكومية – الوقائع والآفاق المستقبلية».

بدا على الكثير من المسؤولين عن ملف الاستثمار من “فئة وزراء ومدراء” استحسانهم خلال الفترة الراهنة للجنوح باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم خلال العام 2022، لتظهر التوقعات والتكهنات أكثر من تفاؤلية، وهي المبنية على حصاد العام 2021 الذي أعلنت هيئة الاستثمار في نهايته عن استقطاب 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة، ستوفر 1404 فرص عمل – كما تقول بياناتها -، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، في وقت تقول أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات بلغ 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة.

بغية وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، يرجى توجيه كافة الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار، بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن: (إجازة الاستيراد – البيان الجمركي – فاتورة بلد المنشا – إيصال الرسوم الجمركية)، وذالك عند تقديم طلبات التسعير، وكل صورة عن الوثائق المذكورة أعلاه لاتكون ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة الصادرة عنها تعتبر ملغاة وتعاد الاضبارة كاملة لصاحب الفعالية.