بدءاً بالذهب، وانتهاء بالأصول، يتجه الكثيرون اليوم لبيع ما تبقى لديهم من ممتلكات مجاراة للتضخم المتسارع، ولتأمين سيولة نقدية تمكنهم من شراء الاحتياجات الأساسية، فمفهوم الراتب الثابت- مهما علا- أصبح عاجزاً عن تأمين الاستقرار المعيشي الذي تطلبه الأسرة اليوم ولو بأدنى المقومات، إذ تحولت الأسعار المتزايدة يومياً إلى كابوس دفع الكثيرين لبيع ما تيسر مقابل لقمة خبز وسقف يؤويهم.

أثارت الحملة الموجّهة ضد البسطات والأكشاك، وجميع الإشغالات غير المرخصة، ارتياحاً لدى شريحة واسعة من المواطنين ومستخدمي الطرق والأرصفة، ماعدا أصحابها والمشتغلين فيها أو المسترزقين منها، ولاسيما أن الشارع بات يضيق ذرعاً إلى حدّ ما عاد فيه المواطن يتحمّل النزول إلى السوق أو التحرك في أي شارع أو حديقة أو مرفق عام!.

منذ عشرات السنين، يطالب المزارعون في الساحل السوري بإنشاء معمل للعصائر لاستيعاب الفائض من محصولهم، والذي يُرمى جزء كبير منه في القمامة نظراً إلى سوء تصريفه. وبينما أُعلن عام 2019 عن منْح رخصة لإنشاء أوّل معمل من هذا النوع، إلّا أنه إلى اليوم لم يتمّ وضع أيّ حجر في بنائه، ما جعل اتّحاد الفلاحين يعاود مناشدة وزارة الصناعة السورية التدخُّل لإتمام المشروع. هذه الدوّامة تمثّل نموذجاً ممّا تُواجهه المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، والتي تُخاطب احتياجات المواطن وواقعه المعيشي، فيما تزدهر في المقابل المشاريع الترفيهية، والتي لا تستفيد منها سوى طبقة ثريّة جدّاً مستعدّة للاستثمار في الرفاهية واستهلاكها. لكن بالنتيجة، الرفاهية في بلد مِثل سوريا لا تُطعم خبزاً.

يحتاج الواقع الاقتصادي في هذه الأيام إلى إعادة قراءة تفاصيله الحياتية بشكل أعمق، وبأسلوب أكثر تفاعلية وقدرة على التجاوب السريع مع المتغيّرات المعيشية، وخاصة مع تتالي الأزمات التي كرّستها الحرب وظروف الحصار الاقتصادي الذي تشتد تداعياته، مع الإمعان في ملاحقة لقمة عيش الموطن ومحاصرة سبل عيشه واحتياجاته من قبل الدول التي تحاول بشتى السبل التأثير في المواقف الوطنية والقومية حيال العديد من القضايا والملفات.

ترى بماذا يشعر المزارع في الساحل الذي يرى بساتينه عطشى والسدود ملأى بالمياه؟ ألا يحق للفلاح أن يسأل: إن لم تكن هذه المياه لري أراضينا فلمن تُحجز؟.

جرت العادة أن يرتفع معدل الحوالات الخارجية التي يرد معظمها بالقطع الأجنبي بالتزامن مع الأعياد، لكن نائب عميد كلية الاقتصاد علي كنعان لم يكن متفائلاً إزاء العيد (عيد الأضحى المقبل) متوقعاً أن يكون معدل الحوالات أقل مما كان عليه مع عيد الفطر الماضي، حيث تراوح معدل الحوالات اليومي في حينها بين 10-12 مليون دولار وهو ما كان يعادل زيادة في معدل الحوالات بنحو 100 بالمئة.

تتوالى تباعاً بيانات وإحصائيات الأضرار الكارثية التي خلّفتها العاصفة العاتية التي ضربت محافظة اللاذقية فجر يوم السبت، لاسيما الأضرار التي طالت الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى مستلزمات ومنشآت ومعدات العملية الزراعية.

تمثل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة 90 بالمئة من المنشآت التجارية في العالم بحسب أحدث إحصائية للأمم المتحدة، ويعمل بها أكثر من 60 في المئة من العمالة، وتشكّل حصتها من إجمالي الناتج المحلي العالمي ما مقداره النصف، وفي يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصادف 27 حزيران يرى أكاديميون أنها أكثر عرضة للمخاطر من المشاريع الكبيرة بسبب إمكانياتها المتواضعة التي تؤدي إلى إخراجها من الأسواق.

استنادا إلى تصريح رئيس اتحاد الفلاحين بتاريخ 16/6/2022 فإنه تم حصاد أغلبية المساحات المزروعة بالقمح، أي تم معرفة ما خصص منها كأعلاف ، لكن لفتنا قوله (أنّ الكميات المتوقع استلامها تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف الكميات المسوقة حتى الآن)، ونستنتج من كلام رئيس التنظيم الفلاحي بحكم إطلاعه المباشر على الواقع الفعلي للحصاد والتسويق أن الكميات المسوقة لن تتجاوز الـ 800 ألف طن، صحيح أنها ضعف الكمية المسوقة في عام القمح لكنها لا تزال دون حد الاكتفاء الذاتي بكثير فهي بالكاد تشكل نسبة 36.% من حاجتنا السنوية من القمح.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين.