شهدت أسعار الخضار في أسواق محافظة درعا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، مقارنة مع تلك التي كانت سجلتها قبل أسابيع قليلة، مدفوعة بانخفاض المعروض في الأسواق وانتهاء المواسم الرئيسة، فضلاً عن تباشير الشتاء والهطولات المطرية، والتي غالباً ما يؤشر قدومها إلى انتهاء مواسم الخضار الرئيسية وخصوصاً البندورة.

على الرغم من إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البدء بالتسجيل على الدورة الجديدة لبيع المواد المقننة من الرز والسكر في صالات السورية للتجارة منذ أكثر من شهرين إلا أنه مازالت هناك بعض الأسر التي لم تحصل حتى الآن على مخصصاتها من مادة السكر فعملية التوزيع بطيئة جداً بعد أن كانت في البداية تسير بشكل سريع وحصلت الكثير من العائلات على مخصصاتها ولكن الآن لا تتعدى العائلات الحاصلة على مخصصاتها أصابع اليد الواحدة.

حقّقت شركات التأمين الخاصة في كافة فروع التأمين ربحاً تشغيلياً بلغ 6.716.731.607  ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بينما بلغ هذا الربح 200.833.919 ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2012، أي بنمو بلغت 3244%.

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

دائماً ما يفاجأ المواطنون خلال جولاتهم على الأسواق بارتفاع أسعار السلع بشكل شبه يومي حتى دون إصدار نشرات أسعار جديدة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فيقعون في حيرة بين أن يكون جشع التجار هو المسبب الرئيس لارتفاع الأسعار أو أن يصدقوا أن العقوبات الخارجية المفروضة على سورية هي سبب في كل الأزمات والمشاكل وارتفاعات الأسعار، وقد يتساءل البعض عن دور الحكومة في رفع الأسعار من خلال ما وصفه الكثير من الاقتصاديين بالتخبط في قراراتها وعدم انتهاج سياسة سعرية محددة.

عضو غرفة تجارة دمشق والمسؤول الإعلامي ياسر أكريم أوضح أن الاقتصاد ليس صناعة وتجارة وسياحة وزراعة ولا خدمات علمية وفكرية وإنما مجمل هذا كله يشكل الاقتصاد وأنه لا يبني الصناعة إلا التجارة ولا يبني السياحة إلا الصناعة، ولا يوجد دولة في العالم فقط صناعة أو تجارة، وبالتالي الموضوع تشابكي.

بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن التجارة الخارجية قبل الحرب الكونية على سورية كانت محررة بشكل كامل ويسمح باستيراد كافة المواد وحتى المواد المنتج منها محلياً باستثناء المواد الممنوعة دولياً كالمواد الضارة بالبيئة والصحة والمواد المخدرة والأسلحة وغيرها.

لاتزال أسعار مادة البيض مرتفعة في أسواق محافظة طرطوس حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى 600 ليرة و “صحن” البيض عتبة 17000 ليرة، وعلى الرغم من التدخل الإيجابي لمنشأة دواجن طرطوس من خلال طرح المادة بأسعار تنافسية وبالسعر المحدد بالنشرة التموينية إلا أن هذا التدخل لايزال خجولاً لقلة مراكز البيع المباشر التابعة للمنشأة وغياب التعاون المشترك مع «السورية للتجارة» لجهة طرح المادة في صالاتها.

ما يجري لمحاصيلنا الزراعية كالسبحة التي فرطت حباتها، بدأت من حبات محصول القمح فحبات الشوندر فتبعهما الشعير، وها هو محصول القطن يرمي بأوراقه الأخيرة، وبدأنا نترحم على إنتاج كان الفائض منه يقلق المعنيين.

كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، زين صافي، أن نحو 1500 شركة معرضة للحل بسبب عدم استكمالها لرأس المال، ونحو 1100 شركة أخرى لم توافق أوضاعها مع القانون 29 لسنة 2011، داعيا الشركات لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات القانونية.