ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية أمس برئاسة حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار.

بمشاركة /75/ شركة صناعية وطنية تنطلق يوم غد الخميس فعاليات مهرجان /أهلا رمضان/ الذي تنظمه غرفتا /صناعة دمشق وريفها/ و/تجارة ريف دمشق/ بالتعاون مع محافظة ريف دمشق ونادي النبك الرياضي وذلك في صالة النادي الرياضية ويستمر لغاية /25/ من شهر آذار الجاري.

بين مدير عام الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية “سيرونيكس” لؤي ميداني أن الشركة طرحت منذ بداية العام الحالي 1400 شاشة من قياس 32 بسعر 1.4 مليون ليرة و55 بوصة بسعر 4 مليون ليرة لبيعها في السوق المحلية كنوع من التدخل الإيجابي، وباعت خلال شهرين حوالي 70% من كامل الكمية.

تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها لتصل لأرقام غير مسبوقة على الرغم من انخفاض نسبة استهلاكها إلى حدوده الدنيا، فقد بات الكثير من المواطنين عاجزين عن شرائها، حتى وإن كانت بكميات قليلة.

لم تهدأ وتيرة أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسواق محافظة درعا، وذلك قبل أسبوع على شهر رمضان المبارك، على نحو بات فيه من المرجح أن تنضم مواد جديدة إلى قائمة “الكماليات” التي اتسعت لتستقبل موادّ جديدة، كانت وحتى وقت قريب محسوبة على الأساسيات في مواسم سابقة.

قبل عدة سنوات كان بالإمكان بدل لعن الظلام بسبب الظروف المعروفة شراء بطارية كهربائية وعدة «ليدّات» للإضاءة بحوالي (25) ألف ليرة سورية للبطارية الكبيرة التي يمكن أن تشحن جهاز التلفاز والموبايل وهي من النوع الذي يستخدم للسيارات، ومن تعذّر عليه ذلك يشتري بطارية صغيرة أو متوسطة بخمسة آلاف ليرة، وكانت الإنارة تكفي لإضاءة غرفة ومنتفعات ولو بضوء يسير، ثم بدأ التفكير بصوت عال بالطاقة الشمسية وكانت الأسر تدرس الوضع المادي والتكلفة، وقبل أقل من سنة ونيف كانت أسعار أربعة ألواح من الطاقة الشمسية وبطارية أنبوبية و«انفيرتر» تكلف حوالي مليون ونصف المليون إلى مليونين.. فما كان من بعض الأسر إلا التريث على أمل أن تنخفض الأسعار قليلاً.

بعد أن كان مشروع صناعة المعجنات والمخبوزات بأنواعها أحد أكثر المشاريع ربحاً وإقبالاً، انضمّ اليوم إلى قائمة الاستثمارات الخاسرة، أو غير المربحة على الأقل، وذلك بشهادة أبناء الكار الذين ينسحبون تدريجياً من المهنة بعد تعرّضهم لخسارات متتالية، وصعوبات في تأمين المواد الأولية، تسبّبت بإغلاق أفرانهم ومحالهم مؤقتاً أو بشكل دائم.

أوجدت الدولة البطاقة الذكية لتأمين إدارة نقص المواد الاساسية والاستراتجية وفي مقدمتها الوقود التي تدفع الدولة مبالغ طائلة لاستيرادها وبالتالي حمايتها من الفساد والتسرب الى السوق السوداء والاهم تأمين عدالة توزيعها على الناس الا أن الغريب في الأمر , انه في الوقت الذي كان يخطط لاستخدام البطاقة ضمن مستوى الاحتياجات الاساسية رأينا الحكومة وبسبب فشل سياساتها وعدم وجود بيانات صحيحة تلجأ اليها بادارة مادة بديهية كالبصل لتبيعها عبر البطاقة

بعد توجيه «اللجنة الاقتصادية» بيع السماد مهما كان نوعه، وفق التكلفة الفعلية بعد احتساب تكاليف ومستلزمات الإنتاج الحقيقية، وتحديد هامش ربح 2 بالمئة للمصرف الزراعي التعاوني من أجل تغطية تكاليفه، وبعد تخفيض حصة الفلاحين من السماد التي يتم توزيعها عبر التنظيم الفلاحي، ويتم استجرارها من المصرف الزراعي التعاوني واستجرار النصف الثاني من حاجتهم من السوق السوداء، ارتفع سعر السماد في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.

بدأت مخاوف المزارعين تتزايد تدريجياً مع تأخر الأمطار وانحباسها في هذا الوقت من العام، حيث باتت معظم المحاصيل البعلية حالياً –وفي مقدمتها الفول والبازيلاء- تحت تهديد ضعف الإنتاج، أو الحاجة للسقاية التي تكلف ما يفوق قدرة الفلاح، فتوقعات الإنتاج لهذين المحصولين لم تصدر بعد عن وزارة الزراعة كون الوقت لا يزال مبكراً عليها، غير أن فلاحين ومختصين في الشأن الزراعي أوضحوا أن المساحات التي زرعت هذا العام هي بالأساس أقل من العام الماضي، ومع الجفاف الحاصل قد يحصل تراجع في الإنتاج بالمساحات البعلية.