بينّ مدير سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن القيود والعقوبات المفروضة على تحركات رأس المال في سورية وما يرتبط بها من تدفقات أجنبية داخلة وخارجة تساهم في حد كبير من تخفيف الأثر المباشر للأزمات الخارجية على سوق دمشق إضافة إلى كون مساهمة المستثمرين الأجانب في السوق هي عبارة عن حصص تأسيس في رأسمال تلك الشركات ولا يوجد تداول مباشر عليها.

قال مدير مصرف الوطنية للتمويل الصغير منير هارون، إن عدد الطلبات التي وصلت إلى المصرف بلغت 1000طلب خلال أقل من 48 ساعة بعد فتح باب القروض الفورية. مضيفاً أنه في حال استكمال المقترض للأوراق المطلوبة يحصل على قرضه بأقل من 72 ساعة.

تفقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين مركز التأهيل المهني وورشة تصنيع المعينات الحركية والأطراف الصناعية في حي مساكن هنانو، مطلعاً من قبل المشرفين بجمعية يد بيد الإنسانية عن تفاصيل العمل الإغاثي الذي يُقدَّم للمعاقين حركياً، حيث استفاد ما يزيد عن 6 آلاف مصاب من المعينات الحركية.

بلغ إجمالي القروض الممنوحة من قبل المصرف التجاري السوري للمقترضين ضمن برنامج (دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ذات أسعار الفائدة المدعومة مليارين و180 مليون ليرة سورية وذلك منذ إطلاق البرنامج في آب الماضي.

قدمت اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالمياً على الاقتصاد السوري.

قام رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس بجولة للاطلاع على واقع العمل بمشروع السكن الشبابي في منطقة الديماس بريف دمشق والذي يضم ٢٦ ألف شقة والمراحل التي وصل إليها وعدد المقاسم المنجزة والفترة الزمنية المحددة لاستكمال تنفيذ المشروع.

بهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري بواقع 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين أصدر السيد  الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (6) لعام  2022 والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة.

بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بجميع أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار ، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً  في مبنى وزارة الاقتصاد  للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .

لا تزال الاتفاقية الموقّعة بين مصرفي التسليف الشعبي والتوفير من جهة، وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين من جهة أخرى، لمنح قرض لذوي الدخل المحدود بموجب “بوليصة تأمين”، قيد الدراسة والإعداد لوضع الشروط والآلية المناسبة لعملية المنح، وفق ما أكدته مديرة مصرف التوفير رغد معصب، مبينة أن المصرف أنجز كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية وحصل على موافقة مجلس إدارة المصرف، بالإضافة لصدور قرار من وزير المالية يتضمن إمكانية قبول كفالة المؤسسة في منح القروض، وأن الاجتماعات مستمرة مع المؤسّسة لتوحيد الرؤية واعتماد صيغة واضحة من شأنها تحقيق المرونة وتبسيط إجراءات المنح، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعتبر حلاً مجدياً أمام الكثير من الراغبين بالاقتراض كون بوليصة التأمين تنوب عن وجود الكفلاء المطلوبين له.

طلب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، من الشركات المساهمة العامة المدرجة والعاملة في السوق، تزويد الهيئة بتقرير الحوكمة لعام 2021 بشكل استثنائي كمدة أقصاها حتى الـ28 من شهر نيسان القادم، حيث ستقوم الهيئة بنشر تقارير الحوكمة لكل الشركات بعد تدقيقها، على موقع الهيئة.