حددت وزارة الصناعة الاعتمادات الاستثمارية المطلوبة للمؤسسات والجهات التابعة للعام 2021، بمبلغ 45 مليار ليرة، وذلك في إطار إعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم.

أصدر وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين اليوم قرارا كلف بموجبه المهندس هادي المحمد العامل من الفئة الأولى لدى الشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء بحماة بتسيير مهام وأعمال وظيفة مدير عام شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء .

إن كان ثمة إنجاز على مستوى استرجاع القروض التي تم استجرارها من المصارف عبر ركام سنوات طويلة ” القروض المتعثّرة”..فإن حجم الإنجاز يبدو مخجلاً في مضمار مكافحة التهرب الضريبي..فمصطلح المكافحة هنا هو الوحيد الباقي في مجمل هذه المهمة النوعية، التي بات التقصير فيها عورة حقيقيّة تصِم عمل حكومات كثيرة توالت على إدارة المقصورة التنفيذيّة.

تركز لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع مجلس إدارة اتحاد غرف الزراعة ورؤساء الغرف بالمحافظات اليوم على إحداث شركات للتصنيع والتسويق الزراعي وإقامة وحدات تصنيع صغيرة بالأرياف وتوسيع عمل الاتحاد لناحية التدخل الإيجابي وإيصال المنتجات الزراعية للمواطنين عبر الأسواق الشعبية بأسعار مقبولة.

بلغت قيمة مبيعات  المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة خلال  النصف الاول من العام الحالي  453ر196 مليار ليرة سورية سجلت أعلاها المؤسسة العامة للإسمنت بقيمة 7ر40 مليارات ليرة.

شهد مبنى رئاسة مجلس الوزراء اليوم اجتماعي عمل مع ممثلي غرف التجارة والصناعة في المحافظات لإيجاد آلية عمل مشتركة تسهم بتضافر وتعزيز الجهود لتأمين المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبنسب ربح مقبولة تراعي تكاليف الإنتاج والقوة الشرائية للمواطنين.

اقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء إجراءات جديدة لمكافحة آفة التهريب بكل مكوناتها بالتعاون والتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والمديرية العامة للجمارك وذلك استمراراً وتأكيدا للخطوات السابقة في هذا المجال.

أكدت رئاسة مجلس الوزارء، على وزارة الصناعة، ضرورة الإسراع بمعالجة واقع شركات القطاع العام الصناعي، لجهة تطوير عملها، ودراسة تكاليف الإنتاج فيها، وإعادة هيكليتها، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والبشرية.

أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن تشميل إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب ضمن برنامج دعم أسعار فائدة القروض.

أقر مجلس الوزراء اجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وعلى المستوى الاجتماعي بهدف استمرار دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ “الاعتماد على الذات” وتحفيز استيراد المواد الأساسية غير المنتجة محليا وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محلياً ودولياً جراء التصدي لوباء كورونا وضمن خطة الدولة لتجاوز تأثير الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من الدول الغربية على سورية.