وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية وتضمنت: - تحديد سعر شراء القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ل.س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

فضيلة حكومية؟!.. لا شكّ أن مجريات الجلسات الحكومية، تنبىء – كما يشاع – بتغيير محتمل في التعاطي الحكومي مع القضايا المفصلية، سواء في الواقع التنفيذي للقرارات والإجراءات الحكومية السايقة، وخاصة لجهة مراجعة بعض الملفات والاعتراف الصريح بخطأ السياسات المعهودة في الكثير من المسارات، وهذا ما يؤسّس – كما يبدو – لمرحلة عمل جديدة عنوانها التصويب والتصحيح، وهذه حالة مبشّرة وتلقى الارتياح والقبول من الشارع السوري، ولكن ما يثير التساؤل تلك الضجة التي تعقب كل جلسة وما يروج له عبر صفحات ومحللين واعلاميين عن قفزة نوعية غير مسبوقة في الأداء الحكومي الذي ابتدأ أولى جلساته بجلسة لم تتضمّن أي حوار يتعلّق بالوضع المعيشي، وما يجري في الأسواق، وهذا يدلّ على إدراك حكومي مسبق بصعوبة هذا الملف، وعدم استعراضه يؤكد هذه الحقيقة، حيث كنّا نتوقغ أن تشهد الجلسة حواراً جاداً في هذا القضية الوطنية بامتياز، فارتفاع الأسعار له النصيب الأكبر في أرق المواطن السوري وزيادة الضغط عليه، إضافة إلى الظروف العامة التي تسيطر على المشهد الحياتي للناس بكلّ تداعياتها وما يتبعها من حالات الانفلات الرقابي التي تزيد من حضور المخالفات في المجتمع.

أطلقت مؤسسة أرمادا للمعارض والمؤتمرات الدولية مساء أمس فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية /2024/ بمشاركة /93/ شركة وطنية متخصصة   وبرعاية وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية ونقابة الصيادلة في سورية وغرفة تجارة دمشق وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

الحكومة توافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية.. في سياق مناقشة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، موضوع وزارة الصناعة المتعلق بدمج كل من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً تراوح بين التمسك التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، إضافة إلى مقترحات إيجاد حلول واقعية لمنشآت هذا القطاع وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

محلج محردة يبدأ باستلام الأقطان من المزارعين

تنفيذ 20 مشروعاً متناهي الصغر في حماة.. بيّن مدير فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حماة غسان جرجس أن المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر تحظى باهتمام متزايد في المحافظة، بهدف زيادة وتيرة الإنتاج المحلي، وتوفير مزيد من فرص العمل، منوهاً بالإجراءات التي يقدمها فرع الهيئة بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد الحرفيين في تنظيم دورات متخصصة حول كيفية إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإعداد والتحضير لها والجدوى الاقتصادية من تنفيذها، وإقامة الدورات التدريبية المهنية المجانية بهدف تأهيل جيل الشباب لدخول سوق العمل في عدة مجالات، وتسهيل إجراءات منح تلك المشروعات سجلاً تجارياً وشهادة حرفية، والقيام بجولات ميدانية للوقوف على العقبات التي تعترضها فضلاً عن مشاركة تلك المشاريع ضمن جناح الهيئة في جميع المعارض التي تقام على مستوى المحافظات والتعريف بمنتجاتهم والعمل على تسويقها ضمن تلك المعارض.

وقع مصرف التوفير والشركة العامة للصناعات المعدنية بردى اتفاقية لمنح ‏قرض سلع معمرة بسقف 20 مليون ليرة سورية للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين لشراء مواد من صالات الشركة وذلك في ‏مقر الإدارة العامة للمصرف.‏

بمشاركة 93 شركة وطنية رائدة في مجال الصناعات التجميلية ومستلزماتها، بما في ذلك مستحضرات التجميل والعبوات البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات المساندة مع طيف واسع ومتنوع من المنتجات ذات الجودة العالية تنطلق مساء الغد فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية الذي تنظمه مؤسسة أرمادا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية ونقابة الصيادلة وغرفة تجارة دمشق، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

تفقد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور سير مشاريع الشركة ‏السورية للغاز والأعمال التحضيرية للإقلاع بوحدة التقطير 100 في ‏مصفاة حمص، وعمليات إنهاء تأهيل وإصلاح حفارة تابعة للسورية للنفط ‏ووضعها بالعمل. ‏

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: إذا أردنا الحديث عن الآثار الاقتصادية للحرب على لبنان وضرب المعابر وشل حركة النقل بين البلدين: فإنّ الامر مرهون بالزمن الذي سيتوقف فيه النقل والانتقال بين البلدين ليس لضرب المعابر فقط وانما نتيجة الحرب.. فكل هذا سيؤثر على المصالح المتشابكة بين البلدين.. ستتأثر سلاسل التوريد بالنسبة للكثير من المشاريع والمصانع السورية التي كانت تحصل على احتياجاتها والمواد الاولية عن طريق لبنان خاصة الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية والكثير من المشاريع الأخرى التي كانت تجد احتياجاتها من لبنان أو عن طريق لبنان نتيجة العقوبات المفروضة على سورية.