أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة ووفق الموارد المتاحة من أجل تأمين حوامل الطاقة وتجهيز البنية التحتية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية.

قام وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار اليوم وأمس بجولات تفقدية شملت معمل عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء والشركة الطبية العربية تاميكو.

تعمل محافظة طرطوس على تنفيذ مشروعات المناطق الصناعية والحرفية في كامل أرجاء المحافظة ووضعها في الاستثمار بأقرب وقت ممكن.

لن يستفيد صناعيونا شيئاً -على ما يبدو- من صراخهم المتعالي جراء التكاليف الباهظة التي باتت تترتب على أسعار الطاقة الكهربائية، والتي وصلت إلى حدودٍ غير معقولة، ففي الوقت الذي يحاولون فيه بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج المتفق عليه صناعياً وحكومياً بأنه هو الحل الأمثل والكفيل بإنعاش الاقتصاد الوطني، كان من المؤسف أن نرى توجهاً متناقضاً يفضي إلى تعطيل الإنتاج رغم المخاطر الشديدة التي يمكن أن تنجم بالنهاية عن العقلية التبريرية اللامكترثة في تقدير تلك المخاطر..!.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.

كتب نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة: النداء الأخير قبل وقوع الكارثة..

تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا اليوم على ضرورة إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمحروقات للمنشآت الصناعية، لكونها بواقعها الحالي لا تمكن المنتج الوطني من المنافسة مع دول الجوار في حال التصدير، بالتوازي مع تثبيت أسعارها وتلافي تذبذبها لتمكين استقرار العملية الإنتاجية وأسعار المنتجات.

على مساحة 82 دونماً و128 عاملاً، كان يمكن لشركة إسمنت الرستن أن تربح ملياراً لو أنها زرعت شعيراً، ومنذ تحريرها قبل ست سنوات لا تزال تعمل بالحدود الدنيا لأسباب تتعلق بتوريد مدخلات الإنتاج، وأهمها مادة الكلينكر، وسبق لإدارتها أن تعاقدت مع الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة لاستجرارها بمعدل ثمانية آلاف طن شهرياً وما حصل هو توريد القليل فقط، ما ضيّع على العمال، حسب رأي الإدارة، الحوافز الإنتاجية، والشركة الهرمة نسبياً أقلعت خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٨ بعد إجراء الصيانات اللازمة وبعد سنوات من التوقف بسبب ظروف الحرب في الريف الشمالي لمحافظة حمص.

يعدّ دعم المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد أمراً جيداً وسياسة حمائية تتبعها كل الدول، لكن بالمقابل من حق المستهلك المحلي أن نقدم له منتجاً جيداً يضاهي المستورد بسعر منافس، وبالتالي قطع الطريق على المنتجات المهربة، فالجودة والسعر المنافس هي الحامي الوحيد للصناعة الوطنية، و بعدها يكون وقف الاستيراد تحصيل حاصل.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي والمتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، على أن تتم عملية إجراء التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.