فصل جديد من فصول الفوضى والمخالفات والتجاوزات التي تعيشها الشركة العامة لإسمنت عدرا، فبعد تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر برقم 12/121/10/04ج تاريخ 18 من الشهر الثاني من العام الفائت الذي كشف النقص الفعلي في مادة الكلينكر الذي قدّر بآلاف الأطنان، مروراً بإعداد الميزانيات التي ترافقها الشكوك بمدى صوابيتها ولاسيما في ظل اعتمادها على المبيعات دون النظر في الإنتاج والإنفاق الفعلي، إضافة إلى المخالفات التي تمّت في برامج الصيانة وعمليات قص الفرن الأول والثالث لدى الشركة، التي هي بالمجمل مخالفة للبرنامج العالمي لصيانة أفران الإسمنت، وصولاً إلى صرفيات مالية وهمية منها صرف أكثر من 1200 فاتورة شراء لمصلحة الأفران الداخلة في برامج الصيانة،

قال  معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه تم ضبط عدة حالات لتهريب الإسمنت لبيعه في السوق السوداء، وفي بعض الحالات تنقل المادة إلى المنطقة الشرقية لتباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، أعلى بكثير من السعر الرسمي، كما تتم عمليات البيع من دون ضوابط.

قال مدير في وزارة النفط بأن توزيع مازوت التدفئة حالياً هو في الحدود الدنيا بسبب استمرار أعمال الصيانة في مصفاة بانياس.

كشف مدير التعاون السكني في "وزارة الأشغال العامة والإسكان" وليد يحيى عن حل نحو 200 جمعية سكنية و دمج نحو 100 جمعية أخرى في 40 جمعية مشهرة برقم جديد، مع تحويل جمعيات أخرى للرقابة والتفتيش”.

2020/10/03 كشف مدير أحد المصارف العامة عن إرسال مذكرة لمصرف سورية المركزي من أجل تنظيم عملية فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات، وتوحيد قيم فتح الحساب لهذا الغرض.

جيجكلي: مرشحوا غرف تجارة اللاذقية والحسكة وريف دمشق نجحوا بالتزكية

قالت النائبة عن حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم ورئيسة الرابطة الدولية للهجرة واللاجئين “IMRA”، ساري أيدن، إن رواد الأعمال السوريين في تركيا ساهموا بتوفير 100 ألف وظيفة واستثمروا 3.5 مليار دولار في سبع سنوات.

03 تشرين 2020 حددت لجنة التسعير بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية من المستورد والمنتج والجملة والمفرق ومنها السكر والزيت والأرز والبرغل واللحمة والبيض بما يتناسب وسعر التكلفة. وطالبت الوزارة أصحاب الفعاليات التجارية الالتزام بنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة وعدم تجاوزها.

يقترض القطاع العام والخاص أكثر من 3.6 مليارات ليرة وسطياً، كل صباح، من المصارف العاملة في سورية، الحصة الأكبر للقطاع الخاص، بنسبة 63.3%، ما يقدر بنحو 2.3 مليار ليرة، مقابل 36.7% للقطاع العام، بواقع 1.3 مليار ليرة.

أثّر ارتفاع أسعار مواد البناء عليهما على نحو مخيف، سيما لمادتي حديد التسليح والأسمنت، ومعلوم أن هاتين المادتين تشكلان محرك النشاط الرئيس لهذين القطاعين.