أعلن مصرف التوفير عن حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين إلى 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2 مليون ليرة.

دعماً ومساعدةً لمنتجي الحمضيات خصصت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع السورية للتجارة مساحة خاصة لتسويق الحمضيات ضمن مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية بدورته ١٣٢ الذي تنظمه محافظة دمشق و غرفة صناعة دمشق وريفها.

أكد امين سر لجنة النحالين في غرفة زراعة دمشق ومدير شركة عسل صيدنايا عبدالله مراد ان سورية وصلت الى الاكتفاء الذاتي من مادة العسل ولديها الإمكانيات للتصدير.

يبدو أن وزارة المالية لا تدخر أي جهد للجباية بغض النظر عن أي اعتبار آخر، حتى ولو كان على حساب مواطن بات شبه محروم من وجبة دسمة شهرياً على الأقل، مؤازرةً بذلك تقاعس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة ضبط الأسعار وكبح جماح فوضى الأسواق العارمة.

كشف رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية في دمشق حسن زهرة عن وصول قيمة الإنتاج الفعلي لشركة تاميكو خلال العام الماضي إلى أكثر من 23 مليار ليرة سورية، وبمعدل تنفيذ وصل إلى 233 بالمئة من خطتها السنوية المقررة، من خلال 324 عامل وعاملة، وهم كامل الكادر الفني والإداري العامل في الشركة.

برعاية وحضور حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة افتتح المصرف الدولي للتجارة والتمويل فرعاً جديداً له في مول التاون سنتر بدمشق بهدف تعزيز انتشاره الجغرافي وتوسيع تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

أطلق مصرف سورية المركزي اليوم منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي وذلك في حفل أقيم بقاعة أمية في فندق شيراتون دمشق.

أثار منشور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحته على فيسبوك عن رفع أسعار بعض المواد، موجة استياء تبدت بالردود التي جاءت على المنشور، حيث أكدت أن الأسعار التي تم تحديدها هي أعلى من أسعار المبيع في السوق، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد خلال الأيام القادمة.

أكدت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان أن الدعم الحكومي جزء أساسي من سياسة الدولة بأشكاله المختلفة بما فيها المواد التموينية والمشتقات النفطية مشددة على أن الهدف من تنظيمه وإعادة تصويبه هو توجيه الكتلة الأكبر منه للشرائح المستحقة.

تعيش مدينة حلب، التي مثّلت في ما مضى خِزانة سوريا، حالة من الركود، بفعْل عجز صناعيّيها عن النهوض بمنشآتهم على رغم إرادتهم ذلك. وفيما يُعزى هذا الركود، في جزء منه، إلى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، باعتبار حلب جزءاً من الكلّ السوري، يرى صناعيو المدينة أن معاناتهم تتحمّل مسؤوليتها الحكومة  بشكل رئيس، كونها لا تزال تتعامل معهم بمنطق الجباية لا الرعاية، كما يقول بعضهم.