كشفت رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد عن وصول عدد طلبات المتقدمين للاستفادة من برنامج إحلال بدائل المستوردات، إلى 57 طلباً، موضحة أن ذلك تمّ وفقاً للمستوى الأول الذي يعمل به البرنامج والخاص بإقامة أو تأسيس منشآت جديدة.

تم تحديد سعر استلام العنب العصيري للموسم الحالي واصل لأرض المعمل بـ"1000" ليرة لكل كيلو غرام من العنب الأبيض و 1200 ليرة للعنب الأسود.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حلب بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يدعوان السيدات اللواتي تعملن ضمن مجال المنتجات المتعلقة بالنسيج والحرف اليدوية الأخرى للمشاركة في مشروع "مبدعات" الذي يهدف لدعم السيدات لتحسين جودة منتجاتهن وتسويقها،

ما نشهده من أسعار جنونية للحوم البيضاء على وجه الخصوص يؤكد أن النشرات السعرية التموينية الصادرة بشكل دوري ليست أكثر من حبر على ورق وبعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي لأسعار الفروج.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أنها طورت واجهة «إعادة المستفيدين» الخاصة بإعادة المستفيدين من البطاقة العائلية الذين توقف عنهم الدعم الحكومي لأسباب وجودهم خارج القطر منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل حدود الجمهورية العربية السورية منذ مدة تتجاوز الـ90 يوماً، وذلك ضمن سعيها لتبسيط الإجراءات والانتقال لخدمات إلكترونية شاملة ومتكاملة.

ناقش صناعيو المواد الكيميائية في غرفة صناعة دمشق وريفها سبل إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات عمل منشآتهم واستمرارها بالعمل وتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقعت المجموعة الدولية للإدارة والموارد البشرية ممثلة بالسيد الدكتور حسان النوري وشركة نظام للمعارض والمؤتمرات ممثلة بالسيد علي نظام مذكرة تعاون تتضمن أنشطة متخصصة مرافقة لمعرض معرض سوريا الدولي لصناعة وخدمات النفط والغاز الذي تنظمه مجموعة نظام.

اوضح مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة انه وبعد موافقة مجلس الوزراء على إعطاء سلفة مالية بقيمة 10 مليار لشراء محصول العنب من الفلاحين سيتم توزيع السلفة على معملي السويداء وحمص كل منهما نصف السلفة لشراء العنب، وسيتم شراء الكيلو بقيمة ألف ليرة من الفلاح.

ناقشت لجنة صناعة الكونسروة وقمر الدين في غرفة صناعة دمشق وريفها واقع الصناعات الغذائية والعقبات التي تواجهها كصعوبة تأمين المحروقات وما يسببه من معوقات لعملية الانتاج والشحن وفرض تكاليف اضافية0

أتابع عمل وزير التجارة الداخلية منذ لحظة استلامه إلى اليوم وبعد إعلانه الاستعاضة عن الآلية الحالية للدعم بتقديم الدعم النقدي.. أيقنت أن الوزير وصل لطريق مسدود في العدالة بتوزيع المواد المقننة من دون التحول إلى الدعم النقدي، لكن لماذا لم ينجح في هذه الخطوة برأيكم؟، هل لأن تنفيذها بحاجة إلى قرار في اللجنة الاقتصادية وهو عضو واحد فقط فيها ؟، أم أن القرار بحاجة إلى توجيه سياسي وهذا ليس بيده ؟، أم هناك مستفيد من الواقع الحالي ولا يريد إغلاق نبوعة الفساد؟، أم هناك من ينتظر الحكومة الجديدة لتمرير هذا القرار؟.