تمثل الكفالة المصرفية أداة ائتمان مهمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية، ووسيلة فعالة تشجع على تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة وزيادة الثقة في التعاملات المصرفية بين كل الأطراف، ولا سيما الجهة المستفيدة من الوكالة التي تضمن تحصيل حقوقها في حال لم يوف المدين بالتزامه تجاهها.

تركزت محاور اجتماع صناعيي ومنتجي مواد البسكويت والشوكولا والسكاكر في محافظتي دمشق وريف دمشق على سبل توفير المواد الأولية التي تحتاجها المنشآت في العملية الإنتاجية، ودراسة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومتطلبات تخفيضها لتعزيز القدرة التنافسية.

انخفضت أسعار مواد المؤونة الصيفية التقليدية من فول وبازلاء وثوم بشكل ملحوظ في سوق الهال بدمشق عن العام السابق، إضافة إلى انخفاض كبير بالطلب رغم بدء الموسم، الأمر الذي برره بعض الباعة بعدة أمور أولها انخفاض القدرة الشرائية وعدم اعتماد كثير من المستهلكين على تفريز المؤونة بسبب انقطاع الكهرباء الطويل وكذلك وجودها بكثرة في المتاجر الكبيرة وبأي وقت.

تحدث عدد من الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية القائمة بريف محافظة حمص من معاصر زيتون ومعامل أعلاف والبرادات وغيرها عن معاناتهم وتخوفهم من البلاغ رقم 10 الصادر عن رئاسة الحكومة والمتضمن الامتناع عن منح أي ترخيص لأي منشأة صناعية جديدة أو تجديد الرخص المؤقتة للمنشآت القائمة إلا في مدينة حسياء الصناعية أو المناطق الصناعية، لافتين إلى أنهم ونتيجة لهذا البلاغ سيضطرون إلى إغلاق منشآتهم القائمة حالياً بعد انتهاء مهلة الترخيص المؤقت لعدم تمكنهم من الانتقال إلى حسياء الصناعية وهذا ما سيتسبب بضرر كبير لهم وخاصة أن منشآتهم قائمة بمختلف احتياجاتها من بنى تحتية وآلات وغير ذلك، علاوة عن تلبيتها للمزارعين وأهالي القرى المحيطة بمواقع الإنتاج الزراعي.

وقعت شركة العقيلة للتأمين التكافلي مع شركة بيمه ألبرز المساهمة العامة للتأمين الإيرانية مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال تأسيس شركة تأمين مشتركة سورية إيرانية.

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع منتجي ومستوردي المواد الغذائية سبل تعزيز التعاون، وتضافر جميع الجهود لاستمرار توفير، وانسياب السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية، ومجمعات وصالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة، بمواصفات ونوعية جيدة، وأسعار مناسبة.

نتيجة لعشرات السنوات من السياسات الحكومية الخاطئة وعدم التركيز على الحد من هدر المياه مترافقاً مع متغيرات مناخية متسارعة أوصلت الزراعة إلى الوضع المتقلقل الذي نتخبط فيه الآن، من جراء الافتقار إلى التوجه التكاملي اللازم، ويأتي ذلك بسبب إهمال وعدم حماية الموارد المائية وعدم أخذ ما قد نصل إليه بعين الاعتبار، فالعديد من الآبار تجف، وبات ما كان مخفياً وغير واضح يهدد مواردنا المائية، وبالتالي بدأنا نشهد شحاً ملحوظاً ومقلقاً.

بعد إحلال وثيقة التأمين كخيار بديل عن الكفلاء في مصرف التسليف الشعبي، بدأ بعض المتقدمين للحصول على قروض الدخل المحدود بالشكوى من تأخر المصرف في منحها، لدرجة انتظار البعض لمدة لا تقلّ عن شهر، وأحياناً تزيد على ذلك.

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة للدولار الواحد.

مهما تحدثنا عن إنجازات القطاع الخاص وأهميته لا يمكننا نكران القطاع العام ودوره القوي في تحمّل تبعات الحرب والدمار الممنهج الذي طاله، حيث بقي صامداً ومستمراً في ظلّ الظروف القاسية للحرب التي لم ترحم حتى الحجر، فالخسائر كبيرة ومكلفة جداً، لكن مع كل هذا مازال يطرح منتجاته في الأسواق بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وظروفه المعيشية، وقوة القطاع العام حاضرة بدليل أن القطاع الخاص بدأ منذ زمن بالاتكاء على هذا القطاع والاستناد عليه، إما بالتشاركية أو بغيرها من الإجراءات، مما يجعلنا نعترف بأن القطاع العام هو عماد الاقتصاد في سورية والتجارب التي مرّت علينا خلال سنوات أثبتت ذلك، ونحن الآن بانتظار التعافي التام والنهوض بهذا القطاع ودعمه لكي نعيد لأسواقنا روح المنافسة والتنوع بالمنتجات التي تحمل شعار “صنع في سورية”، وبالنظر والإمعان بواقع الأسواق المحلية نجد أن هناك عودة للعديد من مؤسساتنا العامة لنشاطها المعهود بالإمكانيات الموجودة لديها والعمل لإعادة بناء فروعها في جميع المحافظات السورية.