تتمايز أجور القطاع الخاص بين محافظة وأخرى بشكل لافت، إذ يصل فرق الأجور أحياناً إلى 300 بالمئة في بعض المهن، فمثلاً يتقاضى الصيدلي العامل في صيدلية لا يملكها في دمشق أجراً لا يقل عن 800 ألف ليرة في الشهر بدوام يصل إلى 8 ساعات يومياً، على حين يتقاضى مثيله في حمص على سبيل المثال 300 ألف ليرة فقط لعدد الساعات نفسه، على الرغم من أن الشخصين يعملان في الظروف ذاتها والعمل ذاته، وتلقيا المنهج الدراسي نفسه في كلتا الجامعتين، هذا الأمر استوجب وضع العديد من إشارات الاستفهام حول مبررات ضعف الرواتب في المحافظات الأخرى مقارنة بالعاصمة دمشق.

واقع العمل في الشركات الصناعية متشابه إلى حد كبير في معظمها من حيث الواقع الإنتاجي وصعوبات العمل التي كرّستها سنوات الأزمة وما نتج عنها من تراجع في الأداء، إلا أن حكاية الأرقام وتحقيق النتائج تختلف من شركة إلى أخرى بفعل الإدارة وتوافر الإمكانات المادية والبشرية، وذلك وفق رأي المدير العام للشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية” مصطفى هلال حيث أكد صعوبة المرحلة بما تحمله من مشكلات سابقة موروثة من جهة، وما خلفته الأزمة الحالية من جهة أخرى، وخاصة لجهة ما يتعلق بالأيدي العاملة التي خرجت من ميدان العمل، منها بفعل الحرب ومنها بسبب الأجور الضعيفة، وخاصة العمالة المؤهلة والخبيرة بأعمال الصيانة والمتخصصة بالأعمال الفنية والإنتاجية، ناهيك بصعوبة تأمين المستلزمات وقطع التبديل لأسباب يعرفها الجميع وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي والعقوبات وقبلها إعادة ترميم وإعمار ما خرّبه الإرهاب، وهذا يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة نسترجع بها خطوط الإنتاج الرئيسية في الشركة.

يلاحظ أن سير العمل في مشروع نهر الغمقة ضمن مدينة طرطوس من فرع الإسكان العسكري بطيء جداً وبالتالي فإن الغاية من المشروع لن تتحقق في الفترة القادمة سواء من حيث التهذيب أم الصرف الصحي أو الطريقين المقررين على كتفي النهر أو.. الخ، وذلك رغم الحاجة الماسة للانتهاء من هذه الأعمال في ضوء الواقع السيئ لتلك المنطقة والشكاوى التي تصلنا باستمرار من السكان.

رغم الحديث المتكرّر عن التصنيع الزراعي، إلا أن هذا التوجّه لم يحقق أبعاده الاقتصادية المطلوبة، وخاصة لجهة تحقيق القيمة المضافة من الإنتاج الزراعي الذي يصدّر إلى الخارج كمواد خام بما يتسبّب بخسائر اقتصادية كبيرة لها مفاعليها السلبية على العائد المادي، سواء على التّجار أو الفلاحين، وطبعاً هذه المعادلة تتكرّر كلّ عام وفي مختلف المواسم، وخاصة عندما تحدث خللاً كبيراً.

تسعى مجموعة مشهداني للمعارض والمؤتمرات إلى إضافة نجاح جديد لسجل نجاحاتها وانجازاتها من خلال تنظيمها لملتقى رجال وسيدات الأعمال ملتقى الشركات الخدمية سيرفكس 2023” الذي سيقام برعاية وزارة التنمية الإدارية وبمشاركة عشرات الشركات المحلية والعربية والأجنبية خلال الفترة من 1 إلى 3 من شهر تشرين الثاني القادم في فندق الداما روز بدمشق.

يستمر اسم مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات في السطوع وهذا ما يؤكده عمل المجموعة على الأرض ونجاحها البارز في جميع المعارض التي نظمتها والتميز الذي يحققه كل معرض عن سابقه الأمر الذي يجعل من المجموعة لاعباً رئيسياً في عالم صناعة المعارض بمختلف أنواعها وتحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمحتوى كل معرض ومئات الشركات المحلية والإقليمية المتخصصة.

أكد مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي بدءاً من الأول من كانون الثاني 2024، وذلك بهدف وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنوياً من مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، ذاكرين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار والعمل على خفض التضخم الحاصل.

اعتبر عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بإيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام بدءاً من الخامس من الشهر الجاري وحتى بداية شهر تشرين الثاني القادم، هو خطوة مهمة، وخاصة أن الإنتاج المحلي من البطاطا لا يكاد يكفي حاجة السوق المحلية، لافتاً إلى أن الكميات التي كانت تصل إلى سوق الهال في دمشق تتراوح بين 300-400 طن يومياً، علماً أن محافظتي دمشق وريفها تحتاجان إلى 500-600 طن يومياً من المادة، وهذا ما أدى إلى وصول سعر الكيلو منه إلى 5600 ليرة في بعض مناطق دمشق.

ارتبطت التغيّرات في النظام الدولي بتزايد أهمية العامل الاقتصادي، وتراجع أهمية القوة العسكرية كأداة للسياسة الخارجية في مجال التفاعلات السياسية الدولية، بحسب الخبيرة الاقتصادية نور لبابيدي، التي أكدت أنه أصبح من الواضح أن القوة الاقتصادية باتت الدعامة الحقيقية للقدرة القومية في عالم ما بعد الحرب الباردة، الأمر الذي استلزم من الدول ضرورة التخفيف من حدّة الاندفاع في مجال سباق التسلح وتوجيه المزيد من الاهتمام إلى جهود التنمية الاقتصادية، فأدركت غالبية الدول أن الأداة الاقتصادية سوف تكون الأداة الرئيسية الفاعلة والأكثر تأثيراً في العلاقات الدولية.

أكثر من ستّة عقود مضت على تصدّي الدولة السورية للقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية وفكرية متعدّدة، نجحت في بعضها وتعثّرت في أخرى. إلّا أنها اليوم، وبعد مرور كلّ تلك السنوات، وما خسرته من موارد وإمكانات، باتت تجد نفسها في مواجهة خيارَين لا ثالث لهما: إمّا إعادة تحديث أدوارها من دون التخلّي عن مسؤولياتها الاجتماعية، أو انتظار مزيد من التدهور