أخبار الصناعة السورية Industry News

“نريد ما يروح خيرنا لغيرنا”.. بهذه الجملة البسيطة يلخّص رجل أعمال عراقي، سبب حضوره إلى معرض “صنع في سورية” التصديري التخصّصي للألبسة ومستلزمات الإنتاج- ربيع وصيف 2021، والذي أقيم في مدينة المعارض.

بلغت أرباح بنك الشام خلال العام الماضي 2.4 مليار ليرة سورية، فيما بلغت أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة 31.3 مليار ليرة سورية.

حددت الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية بحلب / الشهباء/  أسعار بيع زيت بذر القطن المكرر المنتج لديها والتي تتضمن قائمتين الأولى للمستهلك وهي  عبوة /1/ ليتر 3950 ليرة سورية  وعبوة/ 2/ ليتر  7700 ليرة وعبوة /4/ ليتر   14850 ليرة  و صفيحة معدنية  وزن /16/ كغ  63200 ليرة.

علن مصرف سورية المركزي  عن اتخاذه مجموعة من الاجراءات للتدخل في سوق القطع  وخاصة بعد التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي خلال الفترة الأخيرة السابقة وما حملته من تغيرات في سعر صرف الليرة السورية.

ناقش وزير الصناعة زياد صباغ مع ممثلي الاتحاد العام للفلاحين والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية سبل دعم  الفلاحين بطريقة مباشرة والقضاء على الحلقات الوسيطة بين المزارع والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية وضرورة تأمين مستلزماتهم بكافة الوسائل.

أثمر معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة ومستلزمات الإنتاج التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم عن التوصل الى مئات  الاتفاقات و التفاهمات توقيع عقود لتصدير المنتجات النسيجة السورية  للشركات المشاركة في المعرض الى الاسواق الخارجية وخاصة السوق العراقية.

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس فعاليات معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة والنسيج الذي يقام في مدينة المعارض بدمشق وينظمه اتحادا غرف الصناعة والتجارة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج ويستمر حتى الـ 14 من الشهر الجاري.

تمكنت كوادر شركة تصنيع العنب من إنتاج 1100 طناً من مختلف المنتجات للعام المنصرم و ذلك بعد استلام 5200 طن من العنب من مزارعي المحافظة عن طريق العديد من الجمعيات الفلاحية وسددت قيمتها البالغة مليار و 300 مليون ل.س .

ناقش وزير الصناعة زياد صباغ مع رئيس اتحاد الحرفيين ناجي الحضوة وشيوخ الكار في حاضنة دمر المركزية أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملهم، وإمكانية تأمين مستلزماتهم وتسويق منتجاتهم.

أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن المؤشرات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما حجم المبيعات والموجودات باتت غير معبرة عن الواقع الفعلي ما اقتضى إعادة النظر بحدود المعايير التي تصنف قطاع المشروعات.