أخبار الصناعة السورية Industry News

كرمت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون محافظة دمشق 200 من أسر وذوي شهداء وجرحى الجيش العربي السوري ضمن فعاليات مهرجان صنع في سورية في دورته الـ 130 المقامة حاليا في صالة الجلاء الرياضية بالمزة في دمشق.

أعدت اللجنة الدائمة لهيئة المواصفات والمقاييس السورية خلال العام الحالي ١٣٥ مشروع مواصفة قياسية وطنية في مختلف المجالات.

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق ورئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي أن الغرفة ستناقش مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موضوع بطاقة البيان للمعكرونة والشعيرية والتي لا تحمل نسبة الطحين والسميد، حيث بيّن أن مادة المعكرونة المنتجة محلياً مطابقة للمواصفة القياسية السورية الخاصة بهذه المادة، بالإضافة الى أن بطاقة البيان الملصقة على أكياس المعكرونة والشعيرية تتضمن عبارة (مصنعة من أجود أنواع القمح).

في سابقة غريبة من نوعها أقدمت محال بيع الفروج وقطع الفروج في دمشق على الإغلاق اعتراضاً على تخفيض وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسعار في النشرة التموينية التي صدرت يوم الخميس الماضي للفروج وقطعه بنسبة 10 بالمئة ما اضطر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعقد اجتماع أمس مع مربي الدواجن.

رأى الأستاذ الجامعي شفيق عربش  أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة، ولفت إلى أن نسبة الفقراء ارتفعت بشكل كبير ونسبة فاقدي الأمن الغذائي أصبحت كبيرة.

انتخب مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية مكتبه التنفيذي المكون من تسعة أعضاء، بحضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وضم المكتب المنتخب السادة.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ضرورة تبسيط الاجراءات في المنافذ الحدودية، وتخفيض الرسوم الجمركية مما يساهم في انسيابية وديمومة تصدير البضائع السورية الى العراق

طالب عدد من الصناعيين الحلول الإسعافية التي تتطلب استمرار عمل المنشآت الصناعية من خلال تذليل المعوقات التي تعترض عمل صناعة الأدوات المنزلية الكهربائية والمقترحات المناسبة لحلها.

تستحوذ 4 عائلات عربية على قائمة أغنى العائلات بالوطن العربي وفقًا لبيانات "فوربس"، بإجمالي ثروات تقدر بنحو 29 مليار دولار، كما تؤكد بيانات الأسواق في 17 يوليو/ تموز الماضي، ولم تدرج "فوربس" العائلات السعودية ضمن القائمة منذ عام 2018.

كشف كتاب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  عن إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي بناء على المادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتضمن توجيه من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.