أخبار الصناعة السورية Industry News

بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن تأخر وصول رسائل البنزين الذي وصل إلى 22 يوماً بدلاً من 10 أيام للسيارات الخاصة، وإلى 12 يوماً بدلاً من 6 أيام للسيارات العامة، أدى إلى تكبّد أصحاب هذه السيارات مزيداً من التكاليف لقاء شراء المادة من السوق السوداء، حيث إن صاحب السيارة أصبح مضطراً لشراء نحو 50 ليتراً بالسعر غير المضبوط لتعويض النقص، بسعر 14 ألف ليرة لليتر الواحد بدلاً من 3000 ليرة بالسعر المدعوم و4900 ليرة بالسعر غير المدعوم، أي إنه سيدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 9000 -11000 ليرة عن كل ليتر، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه بين 450- 550 ألف ليرة شهرياً نتيجة عدم حصوله على كامل المخصصات المقررة شهرياً.

تعرضت أغلب المنشآت الصناعية والحرفية والاستثمارية القائمة في درعا خلال سنوات الحرب على سورية للدمار والتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية، كما توقف استثمار بعضها لمعوقات تتعلق بتعليمات واشتراطات الترخيص الإداري.

يعد قطاع النقل البحري من القطاعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في عملية التنمية والنمو الاقتصادي بشكل عام ورفد ميزان المدفوعات بالقطع الأجنبي اللازم لتغطية الأنشطة الضرورية للاقتصاد الوطني.

ترتفع أسعار السلع بكل أصنافها وأشكالها بشكل يومي ومتسارع في الأسواق وتزداد معها حالات الاحتكار لبعض المواد الأساسية وشبه فقدانها من معظم المحال التجارية مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها ما بين 6.5 و7 آلاف.

يوجد الكثير من الأغنياء حول العالم، ويوجد فئة منهم يعتبر فاحشة الثراء. كما تميزت بعض العائلات بلقب العائلات الثرية أو غيرها. وربما يعود السبب في تسليط الضوء على أغنى العائلات في العالم إلى أن الأعين تلتفت حولهم وحول أخبارهم وحياتهم الخاصة. وحتى أسعار مقتنياته الشخصية من أكبرها إلى أصغرها.

أثّرت الأزمة في سورية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وكانت هناك خطة غربية ممنهجة لاستهداف أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، ولاسيما أنّ قطاع الطاقة هو عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، حيث عملت قوات ما تُسمّى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على استهداف المنشآت النفطية ومعامل الغاز ومحطات توليد الكهرباء عشرات المرات وبشكل ممنهج، وبرز ذلك بشكل خاص خلال العامين 2014 – 2015 حيث دُمّر العديد من الأبنية وخطوط النقل الاستراتيجية المهمّة في القطاع، وزاد من حدّة ذلك فرض العقوبات الاقتصادية الغربية القسرية على سورية عموماً وعلى القطاع الطاقوي بحدّ ذاته، ما أدى إلى زيادة صعوبة الاعتماد على الخارج في العديد من المسائل التي يحتاجها قطاع الطاقة، سواء في مجال إجراء الصيانات وتأمين قطاع الغيار أو تأمين النفط الخام والغاز المسال… وغيرها.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

بيّن مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الوزارة أصدرت تعميماً لاتحاد غرف الصناعة أقرّت فيه أنه سيتم تطبيق نظام تقنين كهربائي على المدن الصناعية الأربع التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء، نتيجة تأثر منظومة الكهرباء بانخفاض درجات الحرارة وتعرضها لضغوط عالية جداً، مشيراً إلى أنه في ظل التوريدات القليلة للمحروقات وانخفاض واردات حوامل الطاقة إلى محطات الكهرباء وانخفاض الاستطاعة المنتجة من مجموعات التوليد، اضطرت وزارة الكهرباء إلى اتخاذ هذه الخطوة بشكل احترازي ومؤقت ريثما تعود الحمولات إلى وضعها الطبيعي، وترتفع درجات الحرارة، وذلك لتفادي الأعطال الدائمة في قطاع الكهرباء.

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للمباقر المهندس خالد هلال أن المؤسسة أنتجت 5576 طناً من مادتي الحليب واللحم حتى الآن في كل مباقر المؤسسة العاملة بمختلف المحافظات.

يبدو أن الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة على موعد مع ثورة جديدة، مع توصُّل مجموعة علماء إلى أقمشة شمسية مبتكرة، يمكن تثبيتها على أيّ سطح لإنتاج الكهرباء.