أخبار الصناعة السورية Industry News

رصدت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية مليون ومئة ألف بطاقة للإصدارين الأول والثاني ليانصيب رأس السنة لعام 2023، منها 800 ألف بطاقة للإصدار الأول و300 ألف للثاني.

تشهد الحدود السورية حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق السوداء.

نتيجة لغلاء أسعار الكثير من المواد وفي مقدمتها المتة لأسباب يردها البعض إلى الاحتكار من قبل بعض التجار و البعض الآخر إلى غياب المحروقات، لجأ الكثيرون إلى البحث عن بدائل تكون مناسبة و موفرة للطاقة و المال.

وصف البنك الدولي في استعراضه للعام 2022 بأنه عام عدم اليقين، مشيراً إلى أن الأزمات التي تلاقت في عام 2022 لا تزال تعوق النمو العالمي وأن الاقتصاد العالمي يشهد الآن أشد معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970، وأنه من الملاحظ تراجع ثقة المستهلكين العالميين بالفعل بسبب التراجع الأكثر حدة مما كان عليه في الفترة السابقة للركود الاقتصادي العالمي.

كشفت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصرف خلال عام 2022 بلغت 89.732 مليار ليرة، بعدد مستفيدين وصل إلى 29 ألفاً و246 مستفيداً، مشيرة إلى أن معدل النمو في إجمالي قيمة القروض الممنوحة قد بلغ 76 بالمئة مقارنة مع عام 2021 الذي بلغت قيمة القروض الممنوحة خلاله 51 مليار ليرة تقريباً.

“الغالي حقو فيه” هي قاعدة يتبعها من يحاول المفاضلة بين سلعة رخيصة وأخرى مرتفعة الثمن، حيث يفضّل الكثيرون بعض الماركات رغم غلائها بغية الحصول على منتج مكفول وبجودة جيدة توفر عليه عناء استبدالها كل فترة، إلا أن هذه القاعدة لم تعد تنطبق على الكثير من المنتجات المصنعة محلياً، وفي مقدمتها الألبسة التي تشهد تدهوراً كبيراً في الجودة موسماً بعد آخر، فالغلاء الصارخ الذي أصاب سوق الألبسة وحوّلها إلى رفاهية بعيدة عن متناول الأيدي، لم يشفع لجودتها المتدنية لا في الأسواق الشعبية ولا حتى في أهم الماركات.

لن يفيدنا أن نكسر الجرار ونطلق الرصاص على العام الذي مضى، نحتاج إلى بلورة تجتمع فيها أفكار المصلحين والمخلصين والموهوبين لتضيء شعلة الأمل والتفاؤل في أيام قادمة تحمل أحلام الناس وتطلعاتهم وآمالهم.

لم تترك ارتفاعات الأسعار وجنونها سوقاً إلا واجتاحتها بشكل عاصف، فالسوق العقارية إحدى الأسواق التي داهمها جنون الأسعار، ولاسيما موضوع إيجار المنازل، وبشكل خاص في المدن الكبرى ومنها العاصمة دمشق، ولم تسلم الإيجارات في الأرياف منها، ولاشك أن الإحصاءات غير الرسمية، ومصدرها المكاتب العقارية تشير إلى ارتفاع  قيم الإيجارات بنسب عالية وتحديداً في دمشق، إذ ازدادت بنسب تتفاوت بين 100 إلى 200% أو أكثر عما كانت عليه حتى وقت قريب، كذلك الأمر في المدن التي تستضيف أعداداً كبيرة من الطلاب، فقد وصل سعر إيجار شقة بدمشق إلى نحو مليون ليرة، ومليونين ليرة شهرياً في بعض الأحياء الراقية، وما بين ٢٥٠ ألفاً و٥٠٠ ألف ليرة شهرياً في بعض الأحياء الأخرى.

أكد مدير فرع السورية للتجارة بدمشق باسل معلا أن ما حققته المجمعات والصالات التابعة للفرع يشكل حالة إيجابية تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 125 مليار ليرة، من خلال 157 مركزاً تسويقياً إضافة إلى المجمعات الرئيسة، والتي تؤمن معظمها المواد الأساسية والتموينية للمواطن بأسعار معقولة, وذلك رغم حجم انتشارها الجغرافي المحدود, بالقياس إلى الفعاليات التجارية المماثلة من القطاع الخاص المنتشرة في كافة الأحياء والحارات, إلّا أنّ النشاط التسويقي لـ” لسورية للتجارة”, يشكل عامل أمان واستقرار للمستهلكين في معظم الأوقات, بدليل الإقبال الشديد على مراكزها, وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تتدخل فيها المؤسسة لكسر ارتفاع الأسعار والتي تشهد حالة من الهستيرية السعرية المستمرة من دون توقف.

لا ندري أسباب إصرار الكثيرين على تناول موضوع الدعم من منظارين فقط: الأول إيصال الدعم لمستحقيه، والثاني تنفيذ آلية ترشيد تتيح للحكومة توفير مليارات الليرات من كتلة الدعم التي تصل إلى غير مستحقيها!