دخلت منشآت صناعية جديدة سوق العمل والإنتاج في مدينة عدرا الصناعية بمحافظة ريف دمشق، حيث بلغ عددها 31 منشأة تتنوع بين الغذائية والهندسية والكيميائية ليصبح إجمالي المنشآت المنتجة في المدينة 1131 منشأة، يشكل إنتاجها في السوق المحلية أكثر من 60 بالمئة.

كرمت وزارة الصناعة اليوم أول دفعة طلاب متخرجين في مركز التدريب والتأهيل المهني التابع للوزارة في المدينة الصناعية بعدرا بريف دمشق بعد اتباعهم دورة حول “إنتاج الحبيبات البلاستيكية وصناعة البلاستيك” استمرت ثلاثة أشهر.

يتوسط مركز عدرا للتدريب والتوظيف المدينة الصناعية في عدرا والذي وصفه الصناعيون بالحلم الذي تحقق بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد للمدينة الصناعية.

اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 هو المحطة الوحيدة لأي مستثمر، وهو حجر الأساس لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية بعيداً عن الروتين والتعقيدات البيروقراطية.

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أهمية مركز عدرا للتدريب والتوظيف في تدريب ورفع مستوى الكوادر العمالية وتأهيلها بما يسهم في تأمين حاجة المعامل والمنشآت الصناعية من الأيدي العاملة الفنية المدربة والمتخصصة.

كشف معاون مدير عام عدرا الصناعية، المهندس مدين نصرة أن مشروع الطاقات المتجددة في مدينة عدرا الصناعية مفتوح للاستثمار لجميع الصناعيين، وقد تم البدء به بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص والبداية بتوليد 20 ميغا واط وسوف يرتفع إلى 100 ميغا واط، مضيفاً إن هذا المشروع هو انطلاقة لمشروع الطاقة المتجددة في سورية بشكل عام ولن يتوقف عند 100 ميغا واط، الأمر الذي سوف يساهم في تحسين واقع الكهرباء بشكل عام.

اجتمع مدير عام هيئة الضرائب والرسوم ومدير مدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس مع عدد من الصناعيين، وذلك في مبنى إدارة مدينة عدرا الصناعية، وبحضور معاون المدير العام للهيئة ومدير مالية محافظة ريف دمشق.

يعلن مركز التدريب المهني في المدينة الصناعية بعدرا التابع لمديرية التدريب والتأهيل في وزارة الصناعة عن البدء بدورة تدريبية تخصصية في إنتاج الحبيبات البلاستيكية(PVC) وصناعة البلاستيك.

وصلت نسبة الإشغال في المقاسم الصناعية بالقطاعات الخمسة الأولى في عدرا الصناعية إلى مئة بالمئة.

يبدو أنّ أعمال البعثة التفتيشية على الملفات المفصولة لمحكمة النقض .. لم تُطوّق المسيئين جيداً بعد .. ! شركة تأمين تُلزمها محكمة النقض بدفع ما يفوق نصف مليون يورو لأسبابٍ مزعومة وغير صحيحة .