15/5/2018
وقعت وزارة الصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متمثلة بمعهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي مذكرة تفاهم لإحداث ماجستير تأهيل وتخصص في التخطيط الصناعي لكافة الإدارات العليا والمتوسطة في وزارة الصناعة وجهاتها التابعة بهدف تطوير الكادر الإداري والفني في الوزارة وجهاتها التابعة.
وتركزت ورشة العمل التخصصية عن الصناعة السورية التي سبقت التوقيع حول تقرير الحالة التنموية في سورية ما بعد الأزمة والمتضمن تحليل واقع القطاع الصناعي بين عام 2000 و 2016 خاصة الصناعة التحويلية والقطاع الصناعي في سورية بشقيه العام والخاص .
وأكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن الحكومة جاهدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للنهوض بالقطاع واعتماد المقاربة التنموية المبنية على أسس الاستدامة ليسهم من جديد في عملية التنمية الشاملة والمتوازنة تزامناً مع انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب وبسط سيطرته على معظم الأراضي السورية وعودة عدد كبير من المناطق والمنشآت إلى عرين الوطن.
واشار الى أن القطاع الصناعي خسر عدداً كبيراً من منشآته وتجهيزاته وأسواقه وموارده البشرية وعانى الكثير في بيئة عمله وكانت النتيجة خسارة الاقتصاد الوطني لمساهمة قطاع هام بمكوناته الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.
واوضح وزير الصناعة ان الوزارة تعمل على توفير بيئة تمكينيه جاذبة تسهم بإعادة تكوين النسيج الصناعي وتعافيه ليعود مجدداً إلى ممارسة دوره .
وقدم الحضور رؤيتهم للنهوض بالقطاع الصناعي العام والخاص .
حضر الورشة ووزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ود رئيس مكتب الإحصاء ومعاون وزير الصناعة و مدير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية وعدد من المدرين العامين للمؤسسات الصناعية .