كي لا يكون نسخة عن سابقيه.. المجلس الأعلى للاستثمار: إصدار قانون موحد وعصري يكرس تكافؤ الفرص

ناقش المشاركون في اجتماع المجلس اﻷعلى للاستثمار أمس المشاكل التي تعاني منها البيئة التشريعية للعملية الاستثمارية نتيجة عدم توحيدها في مرجعية واحدة الأمر الذي يضاعف ضرورة وضع قانون موحد وعصري للاستثمار يوائم متطلبات المرحلة القادمة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ‏وتكوين سجل وطني يتضمن قاعدة بيانات واضحة حول واقع الاستثمار في سورية ومقترحات تطويره.

وأكد المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وبمشاركة وزراء الصناعة و المالية والاقتصاد و السياحة   و الأشغال العامة.. ضرورة الوضوح والسهولة في العملية الاستثمارية وتطوير المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع المتضررة لتعزيز العملية الانتاجية وفتح الباب لإقامة مناطق اقتصادية خاصة ورسم سياسيات استثمارية فعالة، وتعزيز دور هيئة الاستثمار السورية لتكون بوابة واحدة للمستثمر وتقليل مخاطر الاستثمار المحتملة.

طرح المجتمعون في المجلس اﻷعلى للاستثمار آراءهم بشفافية حول الإيجابيات التي سيحملها تعديل قانون الاستثمار من ناحية تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، في حين ركز البعض على ضرورة العمل لئلا يكون القانون الجديد مجرد استنساخ لسابقيه من القوانين التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

كما بحث المجتمعون الآلية التنفيذية للخارطة الاستثمارية في المرحلة المقبلة التي تتمحور حول تحفيز المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يؤسس لعملية استثمارية تصب في تأمين أولويات التنمية وزيادة التسهيلات المقدمة للمشاريع الاستثمارية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

خلص اجتماع المجلس اﻷعلى للاستثمار إلى ضرورة دعم المستثمرين وتشجيعهم على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم خصوصا في المناطق التي يعيد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار بما يسرع من إعادة الألق الاقتصادي إليها .

ودعا  المهندس خميس إلى تبني هوية واضحة في الاستثمار في سورية وخاصة بعد الانتصارات العظيمة التي يحققها الجيش على مساحة جغرافية الوطن اﻷمر الذي شجع العديد من رجال الاعمال التواصل مع  الحكومة خلال الأشهر الماضية للعودة والاستثمار في الوطن وهذا ما يستوجب على الحكومة الأخذ بيدهم ووضعهم على السكة الصحيحة للاستثمار ويجب ان يصل صوتنا لكل من يرغب بالاستثمار في سورية مؤكدا ضرورة وضع الالية التنفيذية للخارطة الاستثمارية .

طباعة