أخبار الصناعة السورية Industry News
ينتشر الفساد الإداري عندما يغيب تقييم أداء إدارات الشركات ومحاسبتها على النتائج، وتتراكم الخسائر ليكون الخاسر الأكبر الخزينة العامة وعمال الشركات وبالمقابل عندما تتغير الإدارة وتربح الشركة يجب أن تكافىء وليس حرمانها من حصة عمالها من الأرباح لتغطية خسائر سنوات سابقة مع أن القانون حدد نسبة من الربح لتوزيعها عليهم ولعل أكبر مثال على ذلك ما يحصل بالشركة العامة لصناعة الأحذية التي حققت ربحا تجاوز 700 مليون ليرة خلال السنوات الثلاث الماضية دون أن يقبض العمال حصتهم من هذه الأرباح وحتى حوافز إنتاجية تتلاءم مع جهودهم أو يستفيدوا منها في زيادة المبالغ المخصصة للطبابة.
من الخسارة للربح
تلقينا شكوى من العاملين بمعمل أحذية مصياف يقولون إن المعمل حقق أرباحا العام الماضي بحدود 130 مليون ليرة إلا أنه لم يتم توزيع أي حصة من الربح عليهم بالرغم من أن الشركات التي تربح يتم توزيع نسبة من الأرباح على العاملين فيها مثل شركات الإسمنت وتاميكو وغيرها كما أن مبالغ الحوافز الإنتاجية ضعيفة جدا وهي وسطيا بالعام 1500ليرة للعامل الواحد سنويا مقارنة بربح 130 مليون ليرة وعددهم فقط 200عامل وسقف مبلغ الطبابة المخصص لكل عامل سنويا هو 28 ألف ليرة ولايكفي بسبب انتشار الأمراض الناتجة عن التعامل مع الجلود وارتفاع أسعار الدواء، مدير المعمل المهندس ممدوح محمد مدير المعمل أوضح أن تحديد نسب الأرباح والحوافز الإنتاجية وتحديد سقف الطبابة يتعلق بإدارة الشركة.
المهندس محمد خير الرفاعي مدير عام الشركة كشف أنه لم يتم توزيع نسبة على الأرباح بسبب وجود خسائر سابقة قبل استلامه الإدارة ومبالغ مديونية لوزارة المالية وأنه تم تحويل الأرباح لوزارة المالية وهي بحدود 700مليون ليرة لتصفية تلك الخسائر وأنه بقي منها نحو 370 مليون ليرة وعند تسديدها سيتم توزيع نسب من الأرباح على العاملين وفق القوانين الناظمة، وتوقع أن يتم ذلك نهاية العام الحالي.
اختلاف بالمعايير
وحول تدني الحوافز الإنتاجية الممنوحة للعمال مقارنة بالأرباح وزيارة كميات الإنتاج المحققة أوضح مدير عام الشركة أنه يتم العمل وفق نظام الحوافز الذي يعود لعام 1977 عند بداية المعمل بالشغل وقد تمت أكثر من مرة مخاطبة مركز تطوير الإدارة الإنتاجية وهي المعنية بتعديل نظام الحوافز إلا أنها تصر على العمل وفق الطاقات المتاحة وأضاف أن الشركة منحت سقف الحوافز المسموح لها وطلبت من الجهات الوصائية عليها صرف مكافأة لعمال الشركة على جهودهم الكبيرة لزيادة الإنتاج رغم كل الظروف الصعبة التي يعملون بها وهي بانتظار الرد.
قلق من تدنــي الطبابة
حددت الشركة مع نقابة العمال/ 28/ ألف ليرة سقف مبلغ المحدد للطبابة للعامل الواحد سنويا مدير عام الشركة أكد أنه تمت زيادة المبلغ العام الماضي من/ 20/ ألف ليرة إلى/28/ ألف ليرة سنويا وهو المبلغ المتاح ضمن المعايير المتحدة لتحديد مبالغ الطبابة وحسب ميزانية الشركة وأن هذا المبلغ متواضع مع طبيعة عمل العمال والتعامل مع المواد الضارة بالصحة وأنه كلف النقابة بالشركة للتواصل مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لدراسة موضوع التأمين الصحي للعاملين بالشركة وكذلك يتم التواصل مع الجهات الوصائية للحصول على الموافقات اللازمة لمتابعة التأمين الصحي.
من جهته أكد نزار زيود مدير التأمين الصحي بالمؤسسة العامة السورية أن دائرة التأمين الصحي لم تتلق أي مراسلة بخصوص تأمين العمال بالشركة العامة لصناعة الأحذية وستتم دراسة أي طلب بهذا الخصوص.
ثمن التقصير
من غير المقبول أن يدفع العمال ثمن تقصير الإدارات السابقة وفشلها بعدم تطوير الإنتاج والاستفادة من الإمكانيات المتاحة وأن يحرموا من نسب من أرباح حققوها أسوة بالشركات الأخرى مهما كانت المبررات وكذلك حرمانهم من حوافز إنتاجية تتلاءم مع إنتاجهم بسبب عدم تعديل نظام الحوافز بما يلائم الواقع الفعلي للإنتاج وليس التصميمي..والذي يرجع إلى عام 1977 آخذين بالاعتبار اهتلاك الآلات وقدمها وظروف الأزمة..وربما الأسوأ هو عدم تشميلهم بالتأمين الصحي والاكتفاء بمبلغ/ 28/ ألف ليرة سنويا وتركهم يعانون المرض بالرغم أن المؤسسة العامة السورية للتأمين أبدت استعدادها للتعاون.عن الثورة ـ عبد اللطيف يونس
