أخبار الصناعة السورية Industry News
8/2/2018
قال مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إن الهيئة تعمل حالياً على إعداد ملف مهم خاص بقانون الاستثمار الجديد الذي سيبصر قريباً النور، حيث تسعى الهيئة مع الجهات المعنية على سد كافة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي الثغرات والأخذ بعين الاعتبار ما أفرزته الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من ست سنوات ولاسيما منها المشكلات التي طرأت على واقع الاستثمار لإيجاد حلول لها استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب الزّج بجميع الطاقات لإعادة بناء سورية.
دياب أشار إلى التنوع في مجالات الاستثمار وقطاعاته والمستجدات في عالم التقنيات والاقتصاد وما كان لها من أثر في تطوير آليات العمل والسرعة التي صارت واحدة من أولويات العصر ومميزاته بات لزاماً السعي إلى تسهيل الطرق الواصلة إلى المنتج الاستثماري بكافة أشكاله، وهو ما درجنا على تسميته تبسيط الإجراءات، وهي واحدة من أولويات الحكومة وهيئة الاستثمار.
يتابع دياب: لتحقيق هذه الأولوية قامت الهيئة بوضع برنامج عمل مكثف يقوم على إعادة النظر في آلية تشميل المشاريع على قانون الاستثمار والموافقات والإعفاءات والثبوتيات التي يحتاجها من الوزارات والجهات الشريكة في اتخاذ القرار للخروج بأبسط وأسهل صيغة ممكنة من شأنها أن توفر على المستثمر الوقت والجهد في تشميل مشروعه وتنفيذه وإتاحة جو الاستمرار فيه، وعليه تعمل الهيئة على عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الوزارات والهيئات والجهات العامة ذات العلاقة والصلة بالعملية الاستثمارية للمساهمة في بناء الواقع الاستثماري.
مؤكداً أن هيئة الاستثمار حالياً بصدد إعداد صيغة موحدة لاستمارات طلبات تشميل المشاريع, ورسم خارطة استثمارية سورية عامة تشمل جميع القطاعات وتتضمن فرصاً واقعية قابلة للتطبيق الفوري بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتنفيذها ووضعها تحت تصرف المستثمرين المحتملين, وذلك بعد قيام الهيئة بإعادة النظر في الجانب الإجرائي التقليدي من أجل وضع الآلية التنفيذية للمشاريع الاستثمارية بما يضمن أكبر قدر ممكن من التسهيلات والسرعة لتوفير أنسب الظروف لاستقطاب الاستثمارات وإتاحتها لكل راغب في الاستثمار وإنجاحها بما يسهم في إغناء المشهد الاقتصادي وتنويعه ووضعه في متناول المستثمرين المحليين والأجانب عبر تأمين أكثر ما يمكن من الضمانات لطمأنة المستثمر.
