كشف مسؤول في عن وجود قضايا تزوير وتهريب عدد من السيارات منها من يحمل لوحات لمدينة دمشق، موضحاً أن عدد هذه السيارات يزيد على 50 سيارة مختلفة الأنواع منها شاحنات وسيارات سياحية.. وغيرها، معظمها يعود لسنوات سابقة، وأن هذا الملف أحيل للجمارك عن طريق كتاب رسمي من الهيئة المركزية للرقابة للتفتيش يتضمن تفصيلات عن تزوير كل سيارة وطبيعة المخالفة والتحقيقات ونتائجها والإجراءات اللازم اتخاذها.
وحول طبيعة التزوير بين المسؤول الجمركي أن أصحاب المخالفات عمدوا لمسح الأرقام المثبتة على هيكل ومحرك بعض السيارات ودمغ أرقام جديدة تعود لمركبات تم اتلافها بسبب حوادث أدت إلى تلفها، في حين تكون السيارة الجديدة التي تم نقل الأرقام إليها ذات مصدر مجهول أما مسروقة أو مدخلة إلى البلد بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أن الموضوع محال للقضاء ويتابع من خلاله، في حين سمح تقرير هيئة الرقابة والتفتيش والقضاء بتسوية بعض هذه السيارات عبر تسديد قيمة السيارة من قبل المالك الأخير للسيارة في حال ثبت حسن نيته، في حين يتم ملاحقة أصحاب السيارات الذين ثبت تورطهم في التزوير من قبل الأمن الجنائي، كما قامت وزارة النقل بوضع إشارات بمنع التصرف لبعض السيارات التي لم تتم تسوية وضعها.
كما كشف المسؤول الجمركي أن إدارة الجمارك تحتجز عدداً من هذه السيارات التي تحمل أرقاماً مزورة على هيكلها، بانتظار تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بها.
بين مدير النقل الطرقي في الوزارة محمود أسعد أن عدد السيارات المزورة والتي تم اكتشافها خلال سنوات الأزمة جراء عمليات الجرد والمطابقة لكل أضابير المركبات في مختلف المحافظات يزيد على 300 سيارة مزورة، معظمها يعود للعامين 2013 و2014، وأن السبب وراء ذلك يعود لحالة الظروف الأمنية خلال هذه السنوات وخاصة خروج المعابر عن الخدمة مما سمح بدخول عدد من السيارات بطرق غير شرعية، مؤكداً أن هذه الظاهرة تراجعت وتم الحد منها بفعل، تأمين أجهزة فحص للمركبات حديثة، إضافة للتعليمات التي أصدرتها وزارة النقل حول مطابقة أي أضبارة قبل تسجيلها والتأكد من سلامة وصحة كافة الأوراق والثبوتيات التي تعود للمركبة وإجراء الفحص الفني للمركبة كل ذلك قبل عملية تسجيل هذه المركبة، كما بين أن كل الحالات التي تم رصدها حول تزوير المركبات تم تنظيمها وإحالتها للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وبين المدير أن وزارة النقل تعمل على متابعة تسجيل المركبات بدقة واتخاذ كل الإجراءات التي تؤمن دقة تسجيلها والحيلولة دون تمرير أي حالة للتزوير أو التلاعب.الوطن