أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس نظمت مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال ملتقى الحوار الاقتصادي تحت عنوان (الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة – ثلاثية الانتعاش الاقتصادي) صباح اليوم في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة واسعة من رجال الاعمال وممثلي الجهات الحكومية المعنية بقطعات الصناعة و التجارة و الزراعة و الاستثمار والتمويل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن القانون رقم 8 الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر يتمتع بكل المرونة اللازمة وتمت دراسته بأكبر قدر ممكن من العناية والإيجابية لتحقيق الغاية المجتمعية التي صدر من أجلها مشيراُ إلى أن الحكومة تعمل لتنشيط عملية المساهمة في مؤسسات التمويل الأصغر وزيادة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لها.
وأوضح المهندس عرنوس في مداخلة خلال الجلسة الثانية لملتقى الحوار الاقتصادي السوري بعنوان استراتيجية التمويل لدعم الاقتصاد السوري وتمويل مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن قانون الاستثمار يلقى اهتماماُ ومتابعة كبيرة من قبل الحكومة وتم تحديد الخميس الأخير من كل شهر لمناقشة كل المشاريع التي تقدمت للحصول على موافقة بناء عليه وتتبع تنفيذها ومعالجة مشاكلها وتقديم كل التسهيلات اللازمة مشدداُ على السعي لجعل الاستثمار في سورية بمصاف الاستثمار في البلدان المتقدمة في هذا المجال.
وقال المهندس عرنوس إن كل من يريد الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية يحصل على الموافقة بسهولة ولكن الصعوبة تقع في دراسة طلبات الاستثمار خارج المناطق والمدن الصناعية ونسعى إلى استقطاب الاستثمارات إلى تلك المناطق والمدن بما يؤمن البيئة المشتركة والمتناسقة لمختلف النشاطات مضيفاً لدينا مجموعة من المناطق الحرفية التي أنشأناها ولم يتم استثمارها حتى الآن بالشكل الأمثل والمطلوب تفعيل العمل بها وعودة الحرفيين إليها لممارسة أعمالهم حيث لا يمكن تحويل المناطق السكنية إلى مناطق صناعية وإنتاجية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم للوحدات الإدارية في تحديد احتياجات كل منطقة من الاستثمارات لتوجيه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إليها بما يسهم في تأمين حاجة تلك المنطقة والسوق المحلية من مختلف السلع والمواد والخدمات.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن المرسوم المتعلق بالتعليم المهني والذي صدر مؤخراً يعد نقطة انطلاق للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الحرفية التي يحتاجها البلد حيث تحولت الثانويات الصناعية إلى حاضنات أعمال وسيحمل خريجوها حرفة يتطلبها السوق ما يستدعي تأمين الدعم والأماكن لتمارس هذه الحرف نشاطاتها ويجب أن تكون هذه الحرف باهتمام المصارف لتقديم ما يلزمها.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن المداخلات والتوصيات في الملتقى ستتم دراستها وستلقى الاهتمام الكبير من الحكومة وقال نحن جاهزون لوضع أي ملف على طاولة النقاش بما يحقق مصلحة الوطن ومن الضروري استثمار رؤوس الأموال الوطنية في دعم مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وكذلك تشجيع زيادة مصارف التمويل الأصغر متمنياً على المصارف القائمة أن يكون لديها نوع من أنواع المحافظ المحددة لخدمة عملية التنمية في المشروعات متناهية الصغر.
وفي تصريح للصحفيين عقب نهاية الجلسة أوضح المهندس عرنوس أن الملتقى فرصة ممتازة وخصوصاً أنه يضم المسؤولين المباشرين من قطاع الدولة والمعنيين في القطاع الخاص لطرح الأفكار والنقاش الشفاف بما يسهم في وضع استراتيجية لتطوير قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وتحديد أدوار كل الجهات سواء كانت اتحادات أو مؤسسات حكومية موضحاً أن هذه اللقاءات ستنبثق عنها توصيات وقرارات ستكون باهتمام مباشر من الفريق الحكومي كما سيتم العمل مع الشركاء في القطاع الخاص لتكون هذه الملتقيات بشكل دوري لتحقيق الفائدة الأكبر للاقتصاد الوطني.
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال الملتقى الذي عقد في فندق الشيراتون بدمشق أن تعافي القطاعات الإنتاجية سبيل أساسي للانتعاش انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات وهذا يحتاج إلى استثمارات حقيقية وقدرة على التمويل وتخفيض كلف التمويل.
ونوه الخليل بأهمية تشجيع المشروعات الصغيرة لكونها العماد الأساسي للاقتصاد وتحتل النسبة الأكبر من المشروعات القائمة على المستوى الوطني والتي تمكن الاقتصاد من النهوض من جديد لافتاً إلى دور القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في تغطية حاجة السوق المحلية خلال سنوات الحرب.
بدوره بين وزير الصناعة زياد صباغ أن الوزارة وضعت استراتيجية عامة للنهوض بالقطاع الصناعي أثناء سنوات الحرب على سورية كما وضعت عدة مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص بطريقة مرنة مع وجود قوانين تدعم مبدأ التشاركية بهدف النهوض بالمنشآت العامة أو إعادة استثمارها بمشاريع جديدة تخدم الاقتصاد مع وجود عروض من مستثمرين لا تزال قيد الدراسة.
وبين صباغ وجود بيئة تشريعية تدعم القطاع الصناعي كمرسوم إعفاء مستلزمات الإنتاج وفتح سقف الاقراض مع إعطاء الأولوية لمشاريع الطاقة المتجددة والبديلة مشيراً إلى توجه الوزارة هذا العام للاعتماد على الذات فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج ووضع خارطة للمشاريع التي يمكن تنفيذها.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم ذكر أن الوزارة تسعى إلى علاقة شراكة وشفافية حقيقية مع قطاع الأعمال لتأمين السلع والمواد الأساسية وتنشيط الحركة التجارية بشكل عام وكذلك النشاط الاقتصادي مبيناً أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية والاحتلال الأميركي والتركي لبعض الأراضي.
وقال الوزير سالم: هناك من يطالب بفتح الاستيراد بشكل عام لخلق منافسة وتخفيض الأسعار وتوفير المواد لكن تطبيق هذا الأمر في سورية سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة ولن يفيد أحداً مبيناً أهمية الحفاظ على قيمة الليرة في منع التضخم الذي قد ينعكس على حياة الناس ومستوى معيشتهم.
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أكد بدوره ضرورة ثبات التشريعات الاقتصادية من أجل عمليات التنمية والنمو الاقتصادي والاستثمار مشيراً إلى وجود تسهيلات كبيرة أعطيت للمستثمرين ومنها قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 الذي سهل نشاطهم رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب الظالمة التي أثرت على مناخ الاستثمار.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال المنظمة للملتقى غياث شماع سعي الملتقى للوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ لخدمة المشاريع الصناعية والاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لها وتطوير بيئة الأعمال لتكون متكاملة تتوافر فيها التشريعات مع الاجراءات المناسبة.
وأشار شماع الى أن تركيز الملتقى على هذه الجوانب المذكورة يهدف الى المساهمة في إحداث نقلة نوعية في مضاعفة الناتج المحلي السوري بعد انتهاء الازمة للعمل على مضاعفة أرقام الاستثمار الحقيقي ورفع نسبة التكوين الرأسمالي وتحويل فائض الادخارات الى مشاريع قائمة ومستمرة قادرة على ردم الفجوة ما بين تدفقات الطلب الكلي والعرض الكلي وتحقيق التوازنات المطلوبة
المهندس محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية لفت إلى أن القطاع الزراعي هو أحد أهم عوامل صمود سورية بعد بطولات الجيش العربي السوري وقد استطاع أن يمد البلاد بالغذاء طيلة سنوات الأزمة داعياً إلى دعم البيئة التشريعية المناسبة لهذا القطاع ووضع التشريعات التي تعرفه بشكل صحيح وتنقله من القطاع الخدمي إلى الاقتصادي والتركيز على دعم المنتج النهائي ومخرجات الإنتاج وليس مستلزماته.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس رأى أن الصناعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني من ناحية التأثير والعمالة والمنشآت القائمة لذا يجب دعم هذا القطاع الذي شكل سر صمود الاقتصاد حيث لم يسجل فقدان أي سلعة واحدة من الأسواق خلال سنوات الحرب داعياً لتعزيز الثقة بين قطاع الأعمال ووزارة المالية للتشجيع على الاستثمار وكذلك فتح سقوف القروض الصناعية لدعم الصناعات بمختلف أنواعها وضبط التهريب عبر الحدود.
وناقش المشاركون في الملتقى ضمن المحور الثاني استراتيجية التمويل لدعم الاقتصاد السوري وتمويل مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة حيث تحدث وزير المالية الدكتور كنان ياغي عن سياسة الحكومة في مجال الإقراض وتمويل المشروعات مؤكداً حرصها على توفير قطاع مصرفي مرن يتمتع بمروحة واسعة من المنتجات المصرفية لتشجيع الاستثمارات ودعم المشاريع بأنواعها وتمويل التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد.
وأشار الوزير ياغي إلى إشراف الوزارة على جزء من القطاع المصرفي من خلال المصارف العامة الـ 6 التابعة لها إدارياً والتي تستحوذ على حصة سوقية مهمة وكبيرة من الايداعات وحجم التمويل في هذا القطاع مبيناً أن هناك مشروعاً حكومياً لدراسة وتطوير بيئة عمل المصارف العامة بهدف الانسجام مع المعايير المثلى للمنتجات والخدمات المصرفية وتحقيق الحوكمة والإدارة الرشيدة والسماح للمديرين التنفيذيين بحرية العمل المصرفي مع تطبيق معايير المحاسبة الدولية والشفافية والرقابة المطلوبة وتعزيز المنافسة مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير ياغي إلى العمل على مشروع لتحول الشركات العائلية أو محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مع منحها مزايا وإعفاءات ضريبية كبيرة بهدف تسهيل عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مبيناً أن هناك مقاربة لدى الوزارة خلال الفترة القادمة لتخفيض معدلات الضريبة وتخفيف الأعباء الضريبية أينما وجدت من خلال مشروع تم إنجازه يعتمد على تخفيض عدد من الدرجات المهمة في الشرائح الضريبية ما يسهم في تبسيط العمل المالي والضريبي.
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أشار إلى ارتفاع نسبة نمو الإقراض في المصارف العاملة خلال العام الماضي إلى 130 بالمئة دون تسجيل أي حالات تعثر في القروض نتيجة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة.
وأوضح هزيمة أنه تم بداية العام الجاري السماح للمصارف العاملة بمنح القروض والتمويلات لعدد من المشاريع الصناعية إضافة للمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة دون سقوف شريطة تقديم جدوى اقتصادية حقيقية وأن تسدد دفعات القروض وفقاً لمراحل تنفيذ المشاريع بهدف منع المضاربة على سعر الصرف باستخدام هذه الأموال.
من جانبه كشف مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف أن المصرف منح عشرات المليارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مبيناً أن من أبرز معوقات تنفيذ هذه المشاريع المدد الزمنية الطويلة للإجراءات المصرفية وعدم توافر الضمانات ولذلك سمح لفروع المصرف منح القروض وتبسيط الإجراءات أمام المقترضين وتخفيض مدة الإجراءات الإدارية مع متابعة تنفيذ المشاريع للتحقق من استخدام مبلغ القرض في الغاية الممنوح من أجلها.
وبالنسبة لضمانات القروض أشار يوسف إلى أهمية تفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض في تأمين الضمانات فيما يتم العمل بالتنسيق بين المصرف والمؤسسة لإطلاق برنامج متخصص لدعم القروض في المدن والمناطق الصناعية ولكن هناك ملاحظات تنظيمية يجري العمل على معالجتها علماً أن المؤسسة تضمن 70 بالمئة من أصل الدين.
مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أكد أهمية قطاع المشروعات الصغيرة وما تقدمه من حلول للمشكلات الاقتصادية كارتفاع معدلات البطالة والفقر ومساهمتها في التنمية المستدامة وتعزيز الناتج المحلي مشيراً إلى أن غالبية مشكلات هذا القطاع تراكمية سواء كانت تمويلية أو تسويقية أو فنية.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر منير هارون أهمية المشاريع متناهية الصغر التي تقوم مصارف التمويل الأصغر بتمويلها لجهة زيادة دخول العائلات محدودة الدخل وتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة والحد من هجرة الريف إلى المدينة مبيناً أن هذا النوع من التمويل يواجه تحديات كبيرة لأن مصارف التمويل الأصغر ليس لديها القدرة على جمع رؤوس أموال أو إيداعات كبيرة وهو عامل لا يشجع على توسيع عمليات الإقراض.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر أديب شرف إلى أن القانون رقم 8 للعام 2021 الذي سمح بإحداث مصارف التمويل الأصغر عزز مفهوم الشمول المالي وأعطى هذه المصارف مرونة أكبر في منح التسهيلات الائتمانية والتوجه بقوة نحو دعم المشاريع متناهية الصغر مؤكداً أهمية التدريب والتأهيل للراغبين بإقامة المشاريع وهو ما يركز عليه المصرف قبل منح القروض من خلال تقديم خدمات تدريبية واستشارية متنوعة سواء كانت مهنية أو حرفية لطالبي القروض.
ودعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة دعم القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات بما يتعلق بتوريد المواد الأولية وتوفير التمويل اللازم للتوسع بالمشاريع الصناعية والإنتاجية وتوسيع صلاحيات المؤسسات المالية وتبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير بيئته وتعزيز الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال والتوسع بالإنفاق الاستثماري ودعم التوسع باستثمارات الإنتاج العضوي.
وركزت المداخلات على قيام اتحادات الغرف بتسويق منتجات المشاريع ورعايتها وتوفير تسهيلات لتمويلها وتخصيص مقاسم لها في المناطق الصناعية وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة لاتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح ومعالجة ارتفاع أسعار الكهرباء والاستفادة من برنامج دعم أسعار الفائدة ودعم المشاريع المولدة للتكنولوجيا.
وفي تصريح للصحفيين أشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن الهدف من اللقاء مع التجار والصناعيين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية شرح المتطلبات المصرفية والخدمية المؤمنة لإقامة المشاريع بأنواعها كافة والاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم بهذا الشأن.
و أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع أهمية التسويق لضمان نجاح المشاريع الانتاجية متناهية الصغر والاعتماد على إنتاج السلع التي تحظى بطلب أكبر في الأسواق المحلية وهو ما يركز عليه المصرف إلى جانب متابعة تنفيذ جميع مراحل المشاريع الممولة من قبله ولذلك لم يتم تسجيل أي حالة تعثر في القروض الممنوحة.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر إلى ارتفاع الكلف التشغيلية لدى المصرف نتيجة الزيارات الميدانية المكثفة للأرياف ومتابعة مشاريع المقترضين وتنفيذها مبيناً ضرورة تأمين إيداعات كبيرة لدى مصارف التمويل الأصغر بنسب فوائد مخفضة لتوسيع عملية الإقراض وأهمية تعزيز التعاون مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض وشركات التأمين لتأمين الضمانات للقروض وتسهيل منحها.
سانا
