أخبار الصناعة السورية:
في أول بادرة له على مستوى المؤسسات الصناعية العامة خصص رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع عدد من الوزراء اجتماعا في وزارة الصناعة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة للوقوف على واقع المؤسسة وعملها و خططها وواقع الصناعات الغذائية في سورية وسبل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوري و تعزيزه وخاصة في ظل مواجهة الحصار والحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد .
الاجتماع الذي حضره و شارك فيه اليوم وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة تخطيط الدولة و الأمين العام لمجلس الوزراء حمّل خلاله المهندس خميس مجالس إدارات المؤسسات الصناعية مسؤوليّة ترهل هذه المؤسسات وعدم النهوض بها، وضمان مرونة في الأداء وتجنيبها حالات التعثّر الحاصلة في عملها و قال أعلنا منذ اليوم الأول أن هدفنا كحكومة هو الإنتاج ثم الإنتاج، دون أن ننسى الإِشارة إلى أن تكاليف استيراد المواد الأولية ارتفعت جميعها كذلك حال جميع المستوردات بسبب العقوبات الاقتصادية لذلك، كان لابد من الاعتماد على الذات ولان سورية غنية بالمواد الأولية اللازمة لعمل مؤسسة الصناعات الغذائية فعلينا أن نستفيد من هذه المدخلات لدعم الصناعات الغذائية في سورية بشقيها العام والخاص.
و بين أن الصناعات الغذائية انتقلت اليوم من مرحلة مقبولة إلى مرحلة أكثر قبولاً ومن حالة اللاربح إلى الربح المحدود نتيجة الدعم الحكومي المُقدم خلال السنوات الثلاثة الماضية، لكنها لم تصل بعد لتكون قوة اقتصادية كبيرة، وهذا يتطلب استثمار القطاع الصناعي بمكوناته المادية والبشرية، مع ضرورة تفادي الثغرات وتجاوز السلبيات..
و بعد ان قدمت مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلله عرضا عن واقع المؤسسة وشركاتها واهم الأنشطة و المشاريع التي تعمل عليها أوضحت ان المؤسسة تركز خلال عملها الحالي هي العمل على زيادة الربحية وتحسين الانتاجية ومتابعة عمل الشركات التابعة لتحسين أدائها الاقتصادي وزيادة ربحيتها للأعوام القادمة من خلال إضافة معامل جديدة وتحسين خطوط الانتاج وتحقيق قيم مضافة عالية مشيرة الى أن السيولة المالية متوفرة لتشغيل الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة في المحافظات ولا يوجد أي نقص في ذلك .
وفيما أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى استعداد الوزارة لتقديم القروض لمشاريع المؤسسة.. أبدى الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، استعداد المؤسسة السورية للتجارة لتكون ” وكيلا لبيع لمنتجات القطاع العام الغذائية و خاصة المياه المعبأة.
وأكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة اهمية هذا الاجتماع للوقوف على واقع عمل المؤسسة و تذليل عقبات عملها الحالي وتنفيذ مشاريعها المستقبلية.
وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل طرح جملة أفكار في سياق التشاركية والتكامل بين الوزارات للنهوض بواقع التصنيع الغذائي، وفي الاتجاه ذاته جاء طرح وزير الصناعة، فيما لفت الدكتور قيس خضر الأمين العام لمجلس الوزراء إلى ضرورة إعداد خطة ممنهجة تضمن إعادة تصويب دقيقة وفعّالة لأداء هذا القطاع
من جهته عضو مجلس ادارة المؤسسة طلال قلعه جي الى ضرورة تعاون كافة الجهات مع مجلس ادارة المؤسسة للنهوض بواقع شركاتها وتطوير ادائها و تحويلها الى شركات رابحة.
وأشار المهندس خميس إلى ضرورة إعادة النظر بالأنشطة الصناعية ذات البعد الاستراتيجي وترتيبها في الاستثمار حسب أولويات تحقيقها للقيمة المضافة وحاجة السوق لها خاصة الأنشطة الصناعية المرتبطة بإعادة الإعمار وتوزعها مناطقياً بما يحقق تنمية صناعية جغرافية متوازنة ومنحها ميزة تفضيلية عن باقي الأنشطة الصناعية.
و فيما أكد خميس اهمية إسقاط النتائج على كل مؤسسات و قطاعات الصناعة طلب من مجلس ادارة المؤسسة تقديم رؤية متكاملة حول واقع المؤسسة و نشاطها وقدراتها ومشاريعها المستقبلية ومشاريع الصناعات الغذائية المستهدفة في سورية و ذلك خلال 21 يوما لتتم مناقشتها في مجلس الوزراء.