أخبار الصناعة السورية Industry News
06/05/2019
تخطّط سورية لإستعادة أمنها الغذائي عبر إعطاء الأولوية الكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني بكافة مكوناته عبر العمل على إعادة إحياء خزانات الغذاء التي استطاعت امتلاكها طوال عقود من الزمن.. خزانات تقوم على التنوع والوفرة في المنتجات الزراعية والحيوانية للاستهلاك المحلي وللتصدير.
“قبل الأزمة السورية، كانت الصادرات الغذائية والزراعية السورية – التي تتألف بصورة أساسية من المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية – تولّد عائدات قدرها 1.1 مليار دولار “.
اليوم وعلى أعتاب موسم متميز للقمح يتوقع أن يصل الانتاج فيه الى 2.7 مقترباً من مستويات الإنتاج قبل الحرب والتي كانت تصل إلى 3.2 مليون طن هذا الى جانب انتاج وفير من الشعير ومختلف أنواع الحبوب يؤكد أنّ سورية تستطيع فعلاً أن تتلمس استعادة أمنها الغذائي.
الآن ورغم أنّ استيراد القمح أوفر على الخزينة وبفارق كبير عن القمح المنتج محلياً إلا أنّ الحكومة السورية وضعت نفسها في حالة الجهوزية الكاملة لتسويق كامل المحصول إن أمكن؟
من هنا كان القرار واضحاً بشراء واستجرار كامل الأقماح في موسم عام 2019 من الفلاحين وتقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم اللازمة لهم بما في ذلك رفع سعر الكيلو هذا الموسم بمقدار عشر ليرات ليصبح 185 ليرة بفارق يصل حتى 60 ليرة عن السعر العالمي مع توفير مرونة الاستجرار حسب ظروف كل محافظة وبما يشجّع الفلاحين على بيع إنتاجهم للدولة.
تتطلّع الحكومة إلى استعادة الاكتفاء الذاتي من القمح ومختلف منتجات الحبوب والتي تشكّل في جوهرها “امتلاكاً لأهم مقومات الأمن الغذائي” الذي استطاعت سورية امتلاكه على مدى عقود من الزمن حتى جاءت هذه الحرب وفعلت ما فعلته.
ثمة تحضيرات وجهود حقيقة تبذل حالياً لتسويق كل الكميات المتاحة بالتوازي مع جهود كبيرة لإقناع الفلاح بيبيع منتجه للدولة وتحريره من الإغراءات وحتى الضغوط التي يتعرض لها من الجهات الخارجية ومن بعض التنظيمات المسلحة وخاصة ” قسد” وبالتالي دفعه بل وإجباره على بيع إنتاجه لغير الدولة..
الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء القمح مع جملة التسهيلات اللوجستية التي وفرتها بما فيها الدفع الفوري للفلاح والنقل المجاني وغير ذلك من التسهيلات التي قدمتها منذ بداية الموسم، كل ذلك يرفع من فرصة تسويق كميات تصل الى مليون طن من القمح وهناك توقعات تشير الى امكانية تسويق مليون ونصف مليون طن على أن ترتيبات الحكومة توجّهت لتسويق كامل الموسم فرصدت مبلغ 400 مليار ليرة لخدمة شراء القمح تدعيماً وتعزيزاً للأمن الغذائي.
المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أعطى تعليماته المدعّمة بكل القرارات المطلوبة بتوفير كافة الخدمات والمستلزمات المالية واللوجستية لتسويق محصول القمح وتسليم الفلاحين قيم الأقماح المسوقة بالسرعة القصوى وتم منح سلفة للمصرف الزراعي بقيمة 25 مليار ليرة سورية قبل البدء بعملية الاستلام.
ولإدراكه الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المحافظون في عملية التسويق ولتوفير المزيد من المرونة فقد فوّض رئيس مجلس الوزراء المحافظين بحل العقبات ومعالجة الحالات الاستثنائية التي تواجه عملية تسليم الأقماح في جميع المحافظات خاصة الحالات التي لم تلحظ خلال المؤتمر بهدف تذليل الصعوبات واستقطاب أكبر كمية من الحبوب المزروعة داخل أراضي الدولة السورية.
المهندس عماد خميس يرى أنّ عملية تسويق موسم الحبوب للعام الحالي تكتسب أهمية كبيرة كونها تشكل العامل الأهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وعلى اعتبار أن موسم الأمطار الوفير لهذا العام يبشّر بمحصول جيد وفي المقابل هناك ظروف استثنائية لجهة المتغيرات والعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية.
وبناء على ذلك فإنه أوعز بأن يكون هناك إشراف مباشر من قبل رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال نجاح العملية التسويقية والارتقاء إلى مستوى التحديات وبالتالي لابد من وضع رؤية متميزة وآلية تنفيذية لاستلام وتسويق كميات الحبوب من الحقل حتى المخبز بانسيابية كبيرة وتبسيط الإجراءات واهتمام بجميع مكوناتها وجزئياتها بما فيها توفير الأموال اللازمة ومستلزمات التسويق خاصة الوقود.
بكل تأكيد فإنّ فاتورة استيراد القمح هذا العام ستنخفض وهناك معلومات تقول بانخفاضها إلى النصف من 500 مليون دولار الى 250 مليون دولار وهذا مؤشر مهم بالنسبة لدولة كسورية تركّز في عمق تفكيرها الاقتصادي على امتلاك مقومات الأمن الغذائي تأكيداً لسيادتها واستقلاليتها. وهو ما تمكّنت من بناءه وامتلاكه عبر عقود من الزمن.
هذا عدا عن كون سورية تعد ممراً رئيسياً لتجارة الغذاء بل هي طرف مهم في الأمن الغذائي في المنطقة وتشير الدراسات إلى أن سورية تعد جغرافياً ممرٌّ وعنق زجاجة للأمن الغذائي في المنطقة.
قد يبدو حسم الكثير من المعطيات مرهوناً بانتهاء العمليات العسكرية واستكمال انجاز باقي المناطق التي لاتزال تعاني من وجود قوات أجنبية فيها.. ولكن ما يبشّر فعلاً هو قدرة الدولة على امتلاك زمام الأمور في اليوم التالي لتحرير أي منطقة، ليس في إعادة تواجد الدولة فيها بل في القدرة والمرونة على التعامل مع المعطيات الاقتصادية والانتاجية لكل منطقة انسجاما مع سياسة دعم الانتاج التي بدأت بها الحكومة الحالية كنهج لعملها منذ قدومها.
وهكذا وفيما ينحسر النشاط العسكري في سورية، وتستعيد الحكومة سيطرتها على المزيد من المناطق فإن ذلك سوف يساهم في استعادة سورية لمقومات أمنها الغذائي في ظل خطة حكومية بدأت قبل ثلاث سنوات لدعم النشاط الزراعي والإنتاجي بل إن هناك مشروعاً وطنياً لزراعة كل متر في البلاد بالتوازي مع دعم الفلاحين والمزارعين ونشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم اقتصاد الاسرة.
فهل تتمكن سورية من تسويق قمحها الوفير هذا العام.. ؟ سيرياستبس
