أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم مسالمة إلى تشجيع إقامة الملتقيات والمعارض الاقتصادية في المحافظة وعموم المنطقة الجنوبية، وذلك بهدف إعادة النشاط الاقتصادي فيها إلى سابق عهده، سيما بعد أن أصبحت آمنة ومستقرة، كما أن المحافظة تمثل بوابة سورية الجنوبية ومنفذا بريا مهما نحو الأردن ودول الخليج العربية واليمن.
وقال مسالمة إن المحافظة، التي توصف بأنها عطشى للاستثمارات، تتميز بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والذي يؤسس لقاعدة صناعات غذائية بالاعتماد عليه، خاصة صناعات حفظ وتعليب الخضار والفواكه والحبوب والدقيق والحلويات وعصر الزيتون ومنتجات اللحوم والصوف وبيض المائدة والعسل، فضلا عن بعض الصناعات المعدنية والهندسية والاستهلاكية والخزن والتبريد والعبوات البلاستيكية وغيرها. 
ولفت مسالمة إلى أهمية الموقع الجغرافي للمحافظة، الذي يشكل معبراً إلى أسواق المنطقة والعالم، كما أن مركز المحافظة يبعد حوالى 100 كم عن مطار دمشق الدولي، ويحتل معبر نصيب البري مع الأردن أهمية بالغة من حيث نفاذ الأشخاص والسلع في الاتجاهين، فهو المعبر الرئيس إلى الأسواق التي كانت تعتمد على المنتجات السورية.
وقدر حجم الصادرات السورية عبر معبر نصيب عام 2010 بنحو 1100 مليون طن بقيمة تصل لأكثر من 35 مليار ليرة سورية (الدولار كان بحدود 47 ليرة)، فيما قدر حجم الاستيراد عبر المعبر بحوالى 1.141 مليون طن بقيمة تصل لنحو 47 مليار ليرة، كما بلغت قيمة الصادرات اللبنانية، التي كانت تعبر معبر نصيب نحو ملياري دولار.
وتتوافر في درعا أيد عاملة مدربة ومؤهلة، وهي إحدى المحافظات المتميزة بمستويات تعليمية عالية، كما أن هناك نسبة كبيرة من أبنائها الذين يعملون في دول الخليج، والكثير منهم يمتلك أعمال ورساميل قد ترفد الاستثمارات الواعدة في هذه المحافظة، سيما لجهة مشاريع إعادة الأعمار.
ويشكل سهل حوران بخصوبته المعروفة الحاضن التنموي لدرعا، التي تقع هيدرولوجياً ضمن حوض اليرموك، حيث يتخللها وادي اليرموك بطول 45 كم مشكلا 12 سداً سطحياً سعتها التجميعية الإجمالية من المياه 105 ملايين متر مكعب، فضلا عن الآبار الارتوازية والبالغ عددها نحو 3300 بئر، ما جعل من درعا سلة غذائية متنوعة من المحاصيل الزراعية، فهي تحتل نسبة لا يستهان بها من الإنتاج الإجمالي الزراعي في سورية من قمح وزيتون وخضروات صيفية وشتوية، وتقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة فيها بـ226 ألف هكتار، تمثل 60% من مساحة المحافظة.
