بقرار حكومي كل اسمنت مشاريع القطاع العام.. من مؤسستي (عمران) أو (العامة للاسمنت)

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من كافة الجهات العامة ومتعهدي القطاع العام المتعاملين معها استجرار مادة الاسمنت الأسود من المؤسسة العامة للتجارة الداخلية ومواد البناء /عمران/ وفروعها في المحافظات أو من الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت.

في نفس السياق، طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي من وزارات الدولة  الإيعاز إلى الشركات والمؤسسات العامة التابع لها الالتزام باستجرار مادة الاسمنت، وذلك إشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء المعطوف على توصية اللجنة الاقتصادية حول استجرار مادة الاسمنت الأسود.

طباعة