6/10/2017
أظهرت مؤشرات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات بلغت خلال النصف الأول من الحالي نحو 8 % فقط، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة نحو 264 مليون يورو في حين أن قيمة المستوردات السورية وصلت إلى 3.258 مليارات يورو.
وبذلك يكون عجز الميزان التجاري قد بلغ نحو 2.994 مليار يورو، في حين أن قيمة التبادل التجاري لسورية تكون قد بلغت خلال الفترة نفسها نحو 3.522 ملايين يورو بزيادة قدرها 1.195 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
هذه المؤشرات تطرح تساؤلات عن التصريحات الكثيرة التي صدرت من جهات متعددة عن تحسن الصادرات السورية وزيادتها، في حين أن أرقام وزارة الاقتصاد تتحدث عن أرقام لا تزال متواضعة بالنظر إلى حجم المستوردات من جهة، وما يقال ويصرح به من جهة ثانية.
وكي لا نستبق الأمور، فإنه مع نهاية العام الحالي ستكون مؤشرات العام المتعلقة بالصادرات وتركيبتها بالنسبة للقطاعين العام والخاص بمنزلة “حكم مبرم” على عمل الجهات المعنية بالتصدير، والتي أطلقت وعوداً موثقة بوسائل الإعلام، وعندئذ إما أن تحاسب الحكومة كل هذه الجهات وتصوب عملها وتستعين بمن هو قادر على الفعل وليس القول، هذا إن أكدت المؤشرات الإحصائية تواضع الصادرات السورية، وإما أن تكرم هذه الجهات وتشيد بعملها إن خرجت المؤشرات الإحصائية، وبموضوعية كاملة، بنتائج إيجابية على مستوى الصادرات.
المصدر سيرياستبس