750 مليار استثمارات المدن الصناعية منها 95 مليار في 2017

29/1/2018

قرر مجلس الوزراء في أولى جلساته الأسبوعية امس الاستثمار الأمثل لرأس المال الموظف في البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية والحرفية، لتقوم بدورها الإنتاجي والاقتصادي، واستمرار التوسع بالخدمات المساعدة فيها مثل فروع المصارف وشركات التأمين، ومد شبكة من السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع وتسهيل عملية التسويق، وإشادة مدينة عمرانية في كل مدينة صناعية بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والقطاع الخاص، وذلك في إطار إنعاش العملية الإنتاجية وتوفير مقومات نجاحها، حيث باشرت الجهات المعنية تأهيل الخدمات الرئيسية اللازمة لعودة الحياة إلى “بيوت الصناعة الوطنية” وخطت خطوات واسعة خلال العام المنصرم، وتستمر هذا العام بتقديم كل أشكال المادي واللوجستي لتعود إلى أفضل مما كانت عليه سابقاً.

رفع سوية

كما قرر المجلس خلال اجتماعه برئاسة المهندس عماد خميس تهيئة بنية معلوماتية متطورة لتخديم هذه المدن والمناطق، وحصر المدن والمناطق الصناعية والحرفية المتضررة، ومدى جودة الخدمات المقدمة لها بهدف رفع سوية هذه الخدمات، إضافة إلى وضع خطة للترويح الإعلامي والتنسيق بين وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والداخلية، لعدم قيام أي استثمارات عشوائية خارج هذه المدن والمناطق،  وتطوير الضابطة العمرانية داخلها، ومراعاة خصوصية كل منطقة ومدينة صناعية من حيث المهن والحرف التي يجب أن ترخص فيها والمرتبطة بتراث المدينة ومقوماتها.

عرض

وفي هذا السياق قدم وزير لإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية، موضحاً أن الدعم الحكومي المقدم للمدن الصناعية في عام 2017 بلغ حوالي 8 مليار ليرة سورية، واستقطبت المدن الصناعية استثمارات قدرها 750 مليار ليرة سورية 13% منها خلال عام 2017، وأشار مخلوف إلى أن المناطق الصناعية والحرفية تؤمن البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع المحلي وتستقطب الاستثمارات ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تعمل على تعزيز موارد الوحدات الإدارية، مبيناً أن الدعم المالي المقدم للمناطق الصناعية والحرفية خلال عامي 2016 و2017  بلغ حوالي  6.5 مليار ليرة سورية  وتشكل المساهمات المقدمة خلال عام 2017 حوالي 44% من إجمالي المساهمات التراكمية المقدمة منذ بداية 2006 .

استلام

من جهة أخرى ناقش المجلس واقع استلام محصول التبغ الذي فاق الخطة المتوقعة وقرر تأمين السيولة المالية اللازمة لدفع كافة المستحقات للأخوة المزارعين بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتبغ، إضافة إلى الاستمرار باستلام المحصول حتى موعد أقصاه 15/2/2018. وناقش المجلس مشروع قانون بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2017 المتضمن إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية من جميع الفوائد والأجور الأخرى على ديونهم حال التسديد لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به. واعتمد المجلس إعادة إحياء الخطة الوطنية للسياحة كونها تتطلب تضافر جهود كل الوزارات وبناء عليه طلب المجلس من كل وزارة تقديم المطلوب منها لدعم قطاع السياحة.

تكليف

وكلف المجلس وزارة الإعلام وضع خطة تدريبية للكوادر والقائمين على قطاع الإعلام وقرر تخصيص 75% من مسابقات وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية لخريجي كلية الإعلام.  وجدد المجلس الطلب من وزارة الدولة لشؤون المنظمات تفعيل التعاون مع الاتحادات والمنظمات لتقوم بالدور الاقتصادي المطلوب منها وتسهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية وتكون شريكاً أساسياً للحكومة في التنمية الشاملة. ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تخصيص الشركة العامة للطرق والجسور بثلاثة مقاسم في مشروع مدينة الديماس الجديدة.

مؤشرات تفاؤل

وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم خلال الجلسة عرض مذكرة الوزارة حول واقع الإجراءات المتخذة بخصوص المدن والمناطق الصناعية والحرفية على مستوى القطر، مشيراً في تصريح صحفي له عقب الجلسة إلى أن المؤشرات في المدن الصناعية بعدرا وحسياء والشيخ نجار إضافة إلى دير الزور، تدعو للتفاؤل لجهة إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للتخصص والاكتتاب على المقاسم، إذ شهد 2017 إقبالاً شديداً على الاكتتاب والتخصص، وأن عدد المنشات المكتتب عليها في المناطق الثلاث /عدرا وحسياء والشيخ نجار/ فاق الـ 70% من طاقتها الاستعابية بشكل عام من أصل 11172 مقسم صالح للاستثمار في المجال الصناعي خصصت بالكامل، وأما المتبقي منها والبالغ 4900 مقسماً فهو متاح اليوم أمام المستثمرين، وهذه تشكل فرصة غنية للاستثمار في سورية في المدينة الصناعية التي تكون مجهزة لجهة وجود نافذة لتسهيل الإجراءات وبنية تحتية متكاملة.

مميزة

أما في مجال المناطق الحرفية والصناعية أوضح مخلوف أن الإقبال عليها كان كبيراً ونوعياً من جهة التمويل والذي فاق عام 2017 الـ6.4 مليار، منوهاً إلى إحداث 11 منطقة صناعية مميزة هذا العام فاقت المناطق المحدثة، إضافة إلى إقرار التوسع وتفعيل العمل بـ5 أخريات، ومتابعة تمويل وتنفيذ البنى التحتية في 38 منطقة حرفية وصناعية على مستوى القطر موجودة في المناطق المستقرة والآمنة، إلى جانب العمل بشكل كبير على إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة بفعل الإرهاب، مؤكداً أن كل هذا الأمر لاقى الدعم الكبير، وتزامن مع مرونة تعديل أنظمة الاستثمار لجهة تشجيع المستثمرين وتأمين الخدمات الأساسية /الماء والكهرباء والاتصالات/، إضافة إلى أن بعد التخطيط الإقليمي كان حاضراً في إقرار إحداث المناطق الحرفية والصناعية بشكل يتكامل مع أقطاب التنمية المحلية في كل المحافظات، مشيراً إلى أن المجلس قدم الدعم للاستمرار في متابعة تنفيذ المناطق الصناعية من خلال التمويل اللازم، إضافة إلى خطة الترويج الإعلامي عن الفرص الاستثمارية والصناعية المتاحة في هذه المناطق الصناعية، وتشجيع المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات أو تقديم الدعم التمويلي، وتقديم خدمة السكن مما يوفر نفقات النقل للعاملين الذين بلغ عددهم 130 ألف عامل، إضافة إلى أن المدن التي أحدثت تؤمن 30 ألف فرصة عمل جديدة، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي الاستثمارات التراكمية بلغت 750 مليار ليرة في هذه المدن، وأنه خلال 2017 فقط دخل على الاستثمار 95 مليار ليرة سورية، معتبراً أن هذه المؤشرات تبين الثقة بالاقتصاد السوري وعودة الاستقرار.

بدوره وزير الصناعة مازن يوسف بين أن مجلس الوزراء ناقش عملية إتمام تسويق كافة محاصيل التبوغ من المزارعين، وأن إنتاج هذا العام كان وفيراً وقد فاق الخطة المتوقعة لذلك تم التنسيق مع المؤسسة العامة للتبغ لتوفير التدفقات النقدية والسيولة اللازمة لدفع كافة المستحقات للمزارعين

طباعة