أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
حالة من سوء الفهم، أثارها كتاب موجه من وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار إلى غرفة تجارة ريف دمشق، بشأن منح تسهيلات في التسجيل للتجار، وتضمن الكتاب المذكور، إيقاف طلب وثيقة التأمينات الاجتماعية التي تبين عدد العاملين المسجلين في التأمينات عند الانتساب إلى الغرف التجارية أو عند تجديد الانتساب لها.
وقد عزت الوزارة الإعفاء الوارد في الكتاب إلى تبسيط الإجراءات وتنظيم عمل التجار، لكنها عادت، وبينت أن الكتاب لم يتضمن إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بل اقتصر على إيقاف طلب الوثيقة التنظيمية المذكورة فقط عند الانتساب إلى الغرفة، مع الاحتفاظ بحق الوزارة في طلب أي وثيقة تراها مناسبة ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تسجيله.
وتنسق وزارة الاقتصاد والصناعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتزويدها بكل السجلات التجارية التي تسجل الكترونياً حتى تتابع مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضاع العاملين فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
جاء ذلك بعدما نشرت غرفة تجارة ريف دمشق بياناً تناول قراراً من وزير الاقتصاد والصناعة يلغي شرط تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، كأحد متطلبات الانتساب إلى غرفة التجارة أو تجديد الاشتراك السنوي فيها، ما يعني إتاحة المجال أمام التجار لإتمام إجراءات الانتساب أو تجديد الاشتراك السنوي في الغرفة التجارية من دون شرط تسجيل العمال لديهم في التأمينات الاجتماعية.
لمصلحة التاجر
“الثورة” استطلعت آراء عدد من التجار، وأكد كثير منهم عدم علمه بالقرار، رغم أنه لا يبعد أمتاراً عن مبنى غرفة التجارة، أما البعض الآخر، فاعتبر القرار جاء لمصلحة التاجر ومشجعاً له، لأنه يخلصه من هم الإفصاح عن عدد العاملين لديه، مما يخفف الأعباء المالية لديه.
قرار وزير الاقتصاد والصناعة الذي استجاب فيه لطلب غرف التجارة بعدم تقديم ورقة تشير إلى عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب للغرفة، أو عند تجديد الانتساب، لاقى العديد من ردود الأفعال المستهجنة وخاصة من أوساط قانونية ومن اتحاد العمال، ورأت أنه لا يحق للوزير تعطيل قانون بقرار منه، بالإضافة إلى أن ذلك فيه تعدٍ على حقوق العمال والفقراء، حسب وصف المنتقدين.
واعتبروا أن القانون بالأساس كان مجحفاً بحق التاجر الذي يطلب منه أن يكون لديه عمال مسجلون في التأمينات الاجتماعية لكي ينتسب إلى غرف التجارة، لافتاً الى أن هناك أعمالاً تجارية لا تتطلب سوى المجهود الشخصي، مثل محل بقالة، ومع ذلك فإن صاحب المحل لا يستطيع الحصول على سجل تجاري إلا إذا كان مسجلاً في غرفة التجارة، والغرفة تطلب منه أن يكون لديه عامل مسجل في التأمينات، متسائلاً: “لماذا يتم إجباري على تسجيل عامل عندي كموظف وأدفع عليه تأمينات..؟
رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي، بين أن “غرف التجارة والصناعة مهمتها خدمة التجار والصناعيين لتطوير الأعمال وبسبب القرار السابق انخفض عدد المنتسبين بمقدار الثلث، حيث تراجع عدد أعضاء الغرفة من 20 ألف منتسب إلى أقل من 10 آلاف بعد صدور قانون الغرف سنة 2020.
وأشار إلى أن الكتاب الجديد سيدفع العديد من التجار للانتساب إلى الغرفة، ويضاعف أعداد المجددين لانتسابهم.
توضيح “الاقتصاد والصناعة”
وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار أعرب عن أسفه لما تمت إثارته حول القرار الآنف الذكر، مشيراً في منشور كتبه على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، إلى أن القرار لم يتم قراءته بشكل صحيح.
وطلب الوزير الشعار من متابعيه، قراءة بعض الإيضاحات التي نشرها على صفحة وزارة الاقتصاد والصناعة في “فيسبوك”، والتي بين فيها أنه سبق أن تم توجيه كتاب إلى اتحاد غرف التجارة يقضي بإيقاف طلب الوثيقة التي تُبيّن عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب إلى الغرف التجارية أو عند تجديد الانتساب، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتشجيع التجار على العودة للانتساب والتسجيل في الغرف، بما يُسهم في تنظيم عملهم تحت مظلة الغرف التجارية.
وتابع الشعار: تم منح التجار مهلة تنتهي مع نهاية العام الحالي لتقديم طلبات الانتساب من دون الحاجة لهذه الوثيقة، لافتاً إلى أن الكتاب لم يتضمّن إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك وفق القوانين الناظمة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما اقتصر على إيقاف طلب الوثيقة التنظيمية المذكورة فقط عند الانتساب للغرفة.
ويُحتفظ لوزارة الاقتصاد والصناعة بحق طلب أي وثيقة تراها مناسبة ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تسجيله.
وأضاف الشعار: إن وزارة الاقتصاد والصناعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموافاتها بشكل إلكتروني بكل السجلات التجارية التي يتم تسجيلها لتقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمتابعتها وفق القوانين والأنظمة النافذة وعدد العمال الوارد في الفقرة /ه/ من قانون غرف التجارة رقم /8/ لعام 2020.
وأكد في ختام التوضيح حرص الوزارة التام على حماية مصالح العمال وضمان حقوقهم.
التاجر كان محقاً في (اللف والدوران)
وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، قال خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة دمشق، تعليقاً على القانون سنة 2020: التاجر كان محقاً في (اللف والدوران) بشجاعة واضحة، ونحن نعلم أن التاجر ورجل الأعمال كان محقاً في اللف والدوران أيام نظام الجباية والفساد والإتاوات، لأن الأموال لم تكن تذهب لخدمة الشعب أو تطوير البلد، بل لقتل الشعب ولرفاهية أزلام النظام”.
وأضاف مؤكداً: “التاجر يريد تحليل رزقه، والدولة اليوم تريد تحليل وارداتها لخدمة البلد”.
وفي عبارة طريفة لاقت ترحيباً وإعجاباً من الحضور، قال الوزير برنيه: “الرسوم الجديدة ستكون مبسطة لدرجة أن طالب صف خامس يمكنه فهمها، على عكس ما كان سابقاً تحتاج لعباقرة ومفكرين مع أذكى الأجهزة لفهم جزء منها”، مشيراً إلى أن الوزارة لن تعتمد الأسلوب البوليسي (كما كانت سابقاً) بل ستكسب ثقة التاجر بالالتزام الطوعي.
شفافية مطلقة
ووعد الوزير برنية أن كل من يدفع ضرائبه سيعلم بدقة وشفافية كيف وأين تُنفق هذه الأموال، وأعلن عن قرب افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية الأسبوع القادم، كبادرة أخرى نحو إنعاش الاقتصاد.
ورغم انتظارنا لتصريحات من أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق لأكثر من أربعة أيام، والامتناع عن إعطائنا أي تصريح، يبدو أن العاصفة التي أثارها القرار الجديد لا تزال بين أخذ ورد بين غرف التجارة السورية والوزارات ذات الاختصاص (الاقتصاد والصناعة- المالية- الشؤون الاجتماعية والعمل) والمتابعة مستمرة للوصول إلى آلية معتمدة لتنفيذ القرار بما يحافظ على مصالح الجميع من التاجر إلى العمال.
الثورة
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
