الخصخصة في سوريا ليست مفتاح الحل

أخبار الصناعة السورية:

الخصخصة في سوريا.. طرح الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أهمية البحث من خلال سؤال مهم، وهو ما مصير القطاع العام في سوريا؟.

وبين خلال محاضرة له ضمن فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي، التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية في دمشق، أنه من الصعب أن يستمر القطاع العام في سوريا بوضعه الحالي.

وركز سعيفان على الجانب الاقتصادي في القطاع العام- أي (السلعي والخدمي)، مشيراً إلى أن للقطاع العام جانباً إدارياً يتعلق بإدارة الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية.

معتبراً أن تحديد مستقبل القطاع العام الاقتصادي لا يمكن أن يكون بمعزل عن السياسة الاقتصادية للدولة، ولا بمعزل عن دور الدولة في إدارة المجتمع والاقتصاد.. وهنا، بحسب الباحث الاقتصادي- لا يمكن تحديد دور الدولة ما لم يتم تحديد أي نموذج اقتصادي سياسي ستسير عليه.

بالأرقام

وانطلق الباحث سعيفان في حديثه من إظهار أهمية القطاع العام الاقتصادي معتمداً على أرقام العام 2010 الواردة في المجموعة الإحصائية لعام 2011، وهي آخر معلومات يمكن الاعتماد عليها لإعطاء فكرة عن حجم القطاع وواقعه ودوره.

مبيناً أن الأرقام تشير إلى أن القطاع العام كان يشكل 40 في المئة من التشكيل المالي الثابت للدولة، كما يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30 – 35 في المئة.

في حين كان القطاع الخاص يشكل 60 في المئة، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 – 70 في المئة.

ويتطرق إلى أن عدد العاملين يبلغ في القطاع العام (الاقتصادي والإداري) مليوناً و360 ألف عامل، بنسبة 27 في المئة من إجمالي قوة العمل في سوريا البالغة حوالى خمسة ملايين عامل، أما في القطاع العام الاقتصادي (السلعي والخدمي) فكان يعمل 368 ألف عامل بنسبة 7 في المئة من إجمالي قوة العمل في سوريا البالغة حوالى 5 ملايين عامل.

وهذا القطاع وعلى مدى عقود طويلة جرى الاستثمار فيه بمليارات الدولارات، ويلعب دوراً اقتصادياً في مختلف القطاعات.

أمراض مزمنة

واستعرض سعيفان أمراض القطاع العام والمتمثلة بالبيروقراطية والفساد وضعف الصلاحيات، وفائض العمالة والتشغيل الاجتماعي، وتقادم الآلات والتكنولوجيا المستخدمة، والتشابكات المالية والخسائر.

وعليه، والكلام للباحث الاقتصادي، فإن معظم شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي كانت إما خاسرة أو مخسرة نتيجة للسياسات المتعبة ومنها آليات الدعم التي حملت بعض المؤسسات خسائر كبيرة ومنها المطاحن ودعم الكهرباء، وكانت المؤسسات الرابحة قليلة جداً بالنظر إلى أن هناك 250 شركة ومؤسسة عامة اقتصادية للقطاع العام.

وخلال الأعوام الـ 14 الماضية أضيف إلى هذه المشكلات مشاكل أخرى فمنها ما تعرض للتدمير والعبث وبعضها توقف عن العمل، بسبب عدم توفر السيولة الكافية للتشغيل وبالوقت نفسه زاد حجم اليد العاملة الفائضة.

ولمعالجة هذا الواقع الصعب للقطاع العام الاقتصادي، يرى الباحث سعيفان، ضرورة أن تنطلق أسس المعالجة من رسم دوره في الاقتصاد الوطني، وهو جزء من دور الدولة الاقتصادي، بحيث يجب أن يكون للدولة دور اقتصادي تنموي يتم اختياره بعناية عبر دراسات ومناقشات، انطلاقاً من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبحيث لا يتم التسرع في اتخاذ قرارات ما تحت ضغط الحاجة لتأمين الموارد المالية مثلاً.

تكامل مع القطاع الخاص

ويقول سعيفان: من خلال تجاربنا السابقة يمكن القول إن النموذج القادم لدور الدولة يمكن أن يبنى على أساس اقتصاد السوق الحر، وليس اقتصاد الدولة المهيمنة، بمعنى أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو اللاعب الرئيسي، لكن الدولة لها دور موجه ومساهم وفاعل، ولنتذكر بأن القطاع الخاص دافعه الربح، ومن خلال سعيه للربح يقيم منافع عامة، لكن القطاع العام ليس دافعه الرئيسي الربح، بل يجب أن يكون هذا أحد دوافعه، لأن الربح يؤدي إلى التراكم، وبالتالي تتوفر موارد مالية لتمويل التنمية وهي التي تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية، أما الخسارة تدفع باتجاه البحث عن مصادر أخرى لتمويل التنمية.

ولفت إلى أن الخصخصة ليست هي مفتاح الحل كما يعتقد البعض في حل المشاكل، لأنها لا تضيف قدرات إنتاجية جديدة وإنما هي تحول الملكية من جهة إلى جهة ثانية، ومع ذلك لا يجوز استبعادها.

دور الدولة

وأشار إلى أن رسم دور الدولة الاقتصادي يجب أن يلحظ الإبقاء على استثمار الدولة بقطاعات هامة كالثروات الباطنية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج بذار القمح والقطن وصناعة الأسمدة، بحيث يكون للدولة وظيفة اقتصادية تكميلية وليست احتكارية، أي تستثمر بالقطاعات التي تكمل دورة الإنتاج والتي يتردد القطاع الخاص في الاستثمار بها، كما أن الدولة يمكن أن تساهم في توسيع قاعدة الملكية عبر التشريع بشكل عام.

وبعد تقييم وتشخيص واقع شركات القطاع العام الاقتصادي وفق نماذج تقييم معتمدة، يمكن بعدها تصنيف تلك الشركات بحيث يتخذ قرار بحل بعضها والإبقاء على البعض الآخر وخصخصة البعض منها، وفقاً للباحث الاقتصادي.

نمط إداري جديد

وفيما يخص الشركات التي ستبقى تحت إدارة الدولة والقطاع العام الاقتصادي يرى أنها ستحتاج إلى نمط إداري جديد وصلاحيات ونظام أجور وحوافز، ونظام واضح للإدارة يكون قابلاً للقياس.

ومن التحديات الكبيرة التي ستواجه عملية إصلاح القطاع العام، يقول الباحث سعيفان: من المهم معالجة واقع العمالة حيث يوجد تضخم كبير إلى جانب هرم نسبة منها ووصولها إلى إعمار متقدمة يصعب تأهيلهم من جديد، كذلك هناك تحد كبير يرتبط بتأمين الموارد المالية لتمويل إعادة إصلاح الشركات التي ستحتفظ بها الدولة.

الثورة

اقرأ أيضاً:  وزير المالية: نعمل على إعداد نظام ضريبي عادل والخصخصة ليست كما يتم تداوله

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة