التأمين في سوريا بين الجمود والإصلاح.. غياب للرؤيا وتآكل لرأس المال

 

أخبار الصناعة السورية:

بخبرة أهل الكار.. مدير عام أورينت عزت الاسطواني يتحدث عن قطاع التأمين في سورية تدخلات غير مهنية.. قصور في التشريعات.. آليات تسعير غير علمية.. غياب الابتكار.. وتدن في الخدمات..

لا يحتاج معجزةً.. بل قرارات مهنية وشجاعة و ولا بد من وضع إطار تنظيمي واضح يضمن العدالة ويراقب الجودة.. حيث يشهد قطاع  التأمين في سوريا اليوم مسارا انحدارياً متسارعًا والمسؤول هو الإدارات السابقة للجهات الوصائية

دور شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين يفتقد للاحترافية والموضوعية أحياناً لارتباطها بالمنظومة الحكومية

شهد قطاع التأمين السوري في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا، رغم أهميته كرافد أساسي لتحفيز الاقتصاد الوطني وحماية الأفراد والمؤسسات ,واليوم وبينما نقف على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها ازدهار وتطور الاقتصاد والنهوض بالأعمال فإن قطاع التأمين حكماً سيكون الحامل لكل هذا التطور والحامي له , وهذا يعني العمل من أجل ترتيب البيت التأميني بما يضمن إخراجه من وضعه الراهن والتطلع لبناء قطاع تأميني يحاكي ماهو موجود في العالم من تطور وتقدم. 

وسنحاول في هذا الحوار فهم واقع قطاع التأمين الحالي مع أهل الكار , وتحديدا مع السيد  عزت الأسطواني , المدير العام لشركة المشرق العربي للتأمين “أورينت ” في سوريا.  والذي يُعتبر أول مدير عام للقطاع الخاص السوري، ويتمتع بخبرة تتجاوز الأربعين عامًا في مجالات متعددة في قطاع التأمين، بما في ذلك التأمين العام، إدارة النفقات الصحية، وتأمين المخاطر السياسية وضمان الصادرات، خصوصًا خلال عمله في المملكة العربية السعودية      

عُرف السيد الأسطواني بجرأته وصراحته في تناول القضايا الحساسة في مجال التأمين الضليع به ، معتمدًا على نهج مباشر وواضح لتشخيص مواطن الخلل داخل القطاع، مؤمنًا بأن الإصلاح  يتطلب مواجهة الحقائق مهما كانت مؤلمة ..

وفي هذا الحوار مع سيرياستيبس يقدم الأستاذ عزت الإسطواني رؤيته النقدية مدعومة بمقترحات عملية تنبع من خبرته العميقة والطويلة الأمد  

بداية استاذ عزت كيف تصف وضع قطاع التأمين في سوريا حالياً؟

بكل صراحة ، يمكن القول إن قطاع التأمين في سوريا يشهد اليوم  مسارًا انحداريًا متسارعًا ، ويعاني من أزمة معقدة ومتداخلة ناجمة عن خلل بنيوي وإداري عميق أثّر بشكل مباشر على قدرته في أداء دوره الأساسي , فقد أسهمت التدخلات غير المهنية  وانتشار مظاهر الفساد والأعمال الاحتيالية، إضافةً إلى ضعف الكوادر الفنية المؤهلة  ، واعتماد آليات تسعير غير علمية، وغياب الابتكار في المنتجات التأمينية، وتدني مستوى الخدمات، والتدخلات غير المهنية،

فضلاً عن قصور في التشريعات، وبطء استجابة الجهات الرقابية في مواكبة التحديات، أسهمت في خلق بيئة مشوهة وغير جاذبة للعمل التأميني، وأدّت إلى تراجع الثقة في هذا القطاع . كما أن البيئة الاقتصادية والمالية لعبت دورًا كبيرًا، حيث يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة، وتدهور القدرة الشرائية، ونقص السيولة، بالإضافة إلى غياب الاستقرار السياسي، مما قوض الطلب على خدمات التأمين. هذه العوامل مجتمعة أفرزت حالة من التدهور العام، وهو ما 

يستدعي تدخلا عاجلا لإعادة بناء الثقة واستعادة التوازن، ووضع خطة إصلاح شاملة . . من المسؤول عن هذا التراجع؟ وهل حاولتم تنبيه الجهات المعنية؟

تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على الإدارات السابقة للجهات الوصائية، والتي توالّها أشخاص يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة الكافية بقطاع التأمين، فأصدروا قرارات عشوائية دون الرجوع إلى أهل الاختصاص . هذا التهميش المتعمد لدور الخبراء، وحتى لبعض أعضاء مجلس إدارة هيئة الإشراف، خلق فجوة كبيرة بين شركات التأمين من جهة، وبين كلٍّ من الاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف من جهة أخرى، ما أدى إلى حالة من التخبط في صناعة القرار .لقد قمنا مرارًا بتنبيه الجهات المعنية من خلال لقاءات مباشرة ومراسلات رسمية موثقة، لكننا قوبلنا – للأسف – بتجاهل كامل، بل وتعرّض بعضنا لتهديدات مباشرة بالتوقيف عن العمل لمجرد إبداء الرأي أو تقديم النقد البنّاء. 

وهنا أطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا استقال مؤخراً عضوان من مجلس إدارة هيئة الإشراف، وهما الوحيدان اللذان يمتلكان خبرة فعلية في قطاع التأمين داخل المجلس؟ ألا يُعدّ ذلك مؤشراً صارخاً على عمق الخلل ما رأيكم في أداء الاتحاد السوري لشركات التأمين؟ 

في الحقيقة يواجه الاتحاد تحديات كبيرة، ولم يُحقق نتائج ملموسة يمكن البناء عليها، حيث طغت عليه في مراحل متعددة مظاهر المحسوبيات وتغليب المصالح الضيقة، لا سيما في ظل تزايد نفوذ القطاع الحكومي داخله في الآونة الأخيرة, من الضروري اليوم إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارة جديد يضم كفاءات مهنية تمتلك الخبرة والرؤية المستقبلية، وقادرة على مواكبة تطورات صناعة التأمين كما هو الحال في الأسواق المتقدمة.

ينبغي أن تقوم استراتيجيته على تعزيز مكانة القطاع التأميني في سوريا، من خلال شراكة فعالة مع هيئة الإشراف، وتفعيل التواصل مع اتحادات التأمين الإقليمية والعالمية، للاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيق أفضل الممارسات.

وماذا عن المؤسسة السورية للتأمين؟ 

.. لست في موقع يتيح لي تقييم عمل شركات التأمين. أترك هذا للجهات الوصائية

 و كيف ترى عمل وسطاء التأمين وشركات النفقات الطبية؟

شهد القطاع ترخيص عدد كبير من وسطاء التأمين وشركات النفقات الطبية دون اعتماد معايير واضحة أو تقييم كافٍ للكفاءة.

 الكثير من الوسطاء عبارة عن “دكاكين” ويفتقرون إلى الفهم الأساسي لمفاهيم التأمين، مما انعكس سلبًا على جودة الخدمات وثقة المتعاملين .أما بعض شركات النفقات الطبية، فتعاني من نقص في الخبرة الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق التوازن بين جودة الخدمات وإدارة التكاليف، مما أدى إلى إشكاليات أثرت على استدامة الموارد المالية. ومعظمها اعتمد في عمله على خدمات القطاع الإداري المغطى من المؤسسة السورية للتأمين الذي وزع على شركات إدارة النفقات الصحية وليس لديهم أي علاقات مع شركات التأمين الخاصة.

 الحل يبدأ بإعادة النظر في سياسات الترخيص، وإعادة تقييم عمل وسطاء التأمين وشركة إدارة النفقات الصحية ووضع معايير صارمة ترفع مستوى الكفاءة وتعزز التكامل بين الجهات الفاعلة.

كيف تقيمون دور شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين؟

في ظل غياب معيدي التأمين الدوليين، باتت شركة الاتحاد العربي مهيمنة على السوق المحلي. ورغم دورها المهم في توفير الحماية، إلا أن تعاملها في كثير من الطلبات يفتقد الاحترافية ويخضع لاعتبارات غير موضوعية، نتيجة لارتباطها بالمنظومة الحكومية .

أود لو نسألك  عن الكوادر التأمينية التي يمكن الاعتماد عليها في سوريا وهل هي متوفرة بالشكل المطلوب  ؟

للأسف، غادرت العديد من الكفاءات إلى الخارج نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد . أما خريجو الجامعات الجدد، فغالبًا ما يفتقرون إلى المهارات التطبيقية وإتقان اللغات الأجنبية، بسبب قصور في المناهج الدراسية والإعداد العملي .  ولا أريد هنا الخوض في موضوع الأنظمة التعليمية، رغم إدراكي لحاجتها إلى التحديث، لأنه لا يدخل ضمن نطاق اختصاصي. ومع ذلك، أؤكد على أهمية إعادة تفعيل معهد التأمين العربي، الذي أُنشئ في سوريا عام 2007 ولم يتم استغلاله حتى الآن، كخطوة رئيسية لتعزيز الكوادر المحلية وتطوير المهارات. إلى جانب ذلك، يمكن إنشاء مراكز متخصصة تواكب المعايير الدولية لتأهيل الجيل الجديد ودعم القطاع بما يضمن النهوض به وفق أفضل الممارسات العالمية . 

ولكن هل ترى من وجهة نظرك أن الخبرات الوطنية تحظى بالتقدير الكافي من الجهات الرسمية؟

لا تزال الخبرات الوطنية التي تعمل في القطاع تعاني من ضعف في التقدير والتجاهل من بعض الجهات الرسمية ، رغم امتلاكها لتجارب رفيعة داخل وخارج سوريا على مدى السنوات السابقة , هذا التهميش أضعف الحالة المعنوية للكفاءات المحلية . في سوريا، هناك كوادر عملت في أسواق عربية واكتسبت خبرات مهمة. إشراكهم في رسم السياسات وتطوير الأطر المهنية والتشريعية لم يعد خيارًا بل ضرورة لإعادة بناء القطاع .

أرغب في أن أسألك عن  أسباب تعثر بعض شركات التأمين؟

لم تتوقف أي شركة عن العمل رغم الظروف القاسية منذ عام2011 . صحيح أن جميعها تأثرت، لكنها صمدت ضمن إمكاناتها. من أبرز أسباب تفاقم الأزمة، إلزام الشركات بالاحتفاظ برؤوس أموالها بالليرة السورية، ما أدى إلى تآكلها تدريجيًا، وأضعف نسبيًا من ملاءتها، رغم التزامها الكامل بتعهداتها.

ما هي توقعاتك  لمعاودة دخول شركات إعادة التأمين العالمية؟

عودتها ضرورية لإعادة بناء الثقة وتعزيز قدرة السوق، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار القادمة. لكن هذا مرهون برفع العقوبات، ويتطلب جهودًا سياسية واقتصادية لدمج سوريا مجددًا في النظام المالي العالمي .في الوقت الراهن، يمكن تعزيز التعاون مع شركات إعادة إقليمية أو من دول صديقة ال تخضع للعقوبات، لتوفير حلول مرحلية تدعم استقرار السوق.

هل هناك لدى شركات التأمين في سوريا ملفات عن الفساد في الأجهزة الحكومية ؟

اعتقد بأن بعض شركات التأمين تمتلك بعض الملفات التي تتعلق بفساد في القضاء وإدارة المرور، وقد طُرحت هذه المواضيع سابقًا خالل اجتماع مع أحد رؤساء مجلس إدارة الهيئة، لكنه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات فعلية رغم اعترافه بالمشكلة.

 إذا في ظل واقع قطاع التأمين الحالي , ما هو المطلوب من هيئة الإشراف على التأمين برأيك ؟

على الهيئة أن تكون رقابية وليست إشرافية فقط  , الرقابة ضرورة ملحّة في ظل تآكل رؤوس الأموال وضعف الكفاءات وغياب المعايير ,  الهيئة اليوم مطالبة بالارتقاء بأدائها، وتنظيم السوق، وضمان استقراره .أشيد بما لمسته من جدية استثنائية ورؤية متزنة تتسم بالاحترافية والابتكار لدى المدير العام الجديد ما يعزز الأمل في إمكانية قيادة إصلاحات جوهرية في القطاع. الهيئة يجب أن تلعب دورًا في الرقابة، حل النزاعات، مكافحة الفساد، دعم الابتكار، تطوير التشريعات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ما رأيكم في قرار هيئة الإشراف على التأمين تحديد تعرفة موحدة للتأمين الصحي وتأمين السيارات؟

هذا القرار خطأ جسيم، إذ إن من يحدد التعرفة والأقساط هو معيد التأمين بشكل عام ويكون ذلك مبنياً على نتائج شركة التأمين والكلفة الحدية لكل فرع من فروع التأمين وعلى معايير اكتوارية في كثير من الأحيان وهذا بطبيعة الحال يختلف من شركة الى أخرى , وأن تأتي جهة رسمية أياً كانت لتحدد تعرفة ثابتة لجميع الشركات لفرع تأمين ما فهو تصرف غير مسؤول ومجحف بحق شركات التأمين . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : على أي أساس تم تحديد التعرفات؟؟ هل لدى الهيئة الخبرات الكافية للتسعير ؟ اشك في ذلك ! وأنا على قناعة تامة بأن من لديهم المعرفة في طريقة تسعير منتجاً للتأمين الصحي مثلا في سوريا لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة ، إن وجدوا. اترك هذه التفاصيل الفنية لمناقشتها مع هيئة الاشراف بمشاركة الزملاء اصحاب الخبرة .

لاحظنا أنّه يغلب على إجاباتك  التشاؤم  ؟

ما يبدو أنه تشاؤم هو في الواقع نقد واقعي يستند إلى قراءة دقيقة للواقع. تسليط الضوء على الخلل ليس هدفه الهدم، بل الاصلاح  .النقد وسيلة لتحفيز التغيير، والقطاع بحاجة لمكاشفة حقيقية تقود إلى بيئة تأمينية موثوقة تخدم الاقتصاد والمجتمع. صوتي النقدي نابع من إيمان بالاصلاح، وليس من إحباط

كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التأمين؟

الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في التأمين، يُستخدم لتحسين تقييم المخاطر وتسريع التعويض وكشف الاحتيال وتحسين الخدمة. لكن تطبيقه يحتاج إلى بنية تقنية وتشريعية غير متوفرة حاليًا في سوريا . يجب البدء اولاً بالتحول الرقمي في عمليات شركات التأمين الذي يشمل استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات، مثل أتمتة إدارة الوثائق، تطوير منصات إلكترونية للعملاء، وتسهيل عمليات الاكتتاب والدفع عبر الإنترنت ومن ثم الذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز الأتمتة ليشمل التحليل الذكي للبيانات، مثل تقييم المخاطر بشكل دقيق، اكتشاف الاحتيال، وتقديم توصيات شخصية للمنتجات التأمينية.

كل ذلك يتطلب استثمارأ أوليًا مكلفًا في البنية التحتية، البرمجيات، والتدريب، لكنه يقلل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، يحسن دقة تقييم المخاطر، ويزيد من كفاءة العمليات التأمينية.

الآن وبحسب نظرتكم واطلاعكم كيف يمكن الحد من احتكار السوق؟

يجب إنهاء احتكار المؤسسة السورية للتأمين في فروع مثل التأمين الإلزامي والمرافق الحكومية. هذا الاحتكار يحد من المنافسة ويمنع تحسين جودة الخدمات. فتح السوق أمام المنافسة يخلق بيئة ابتكار ويعزز كفاءة الأداء. لتحقيق ذلك، لا بد من وضع إطار تنظيمي واضح يضمن العدالة ويراقب الجودة.

أخيراً قد يبدو من المهم أن تعطينا لمحة عن مجموعة أورينت للتأمين

مجموعة أورينت للتأمين، ومقرها دبي، هي إحدى شركات مجموعة الفطيم الإماراتية التي يرأس مجلس ادارتها رجل الأعمال المعروف عبدالله الفطيم ، وتُعد من كبريات شركات التأمين في المنطقة العربية بإجمالي أقساط تأمين بلغت 2.5 مليار دولار عام 2024، وصافي أرباح تجاوزت 200 مليون دولار. وهي الوحيدة في المنطقة الحاصلة على تصنيف +A من وكالتي S&P و AM Best، ولها حضور إقليمي واسع في سوريا، مصر، تركيا، سريلانكا، السعودية، عمان، البحرين، وقريبًا في ليبيا والكويت وأستراليا.

أما أورينت – سوريا، والتي تأسست عام 2006، فقد كان أداؤها مرضيًا خلال السنوات العشر الماضية، في ظل الظروف التي مرت بها البلاد وكذلك سياستها الاكتتابية المتحفظة في تلك الفترة. نأمل مع تحسن الأوضاع أن تستعيد موقعها الطبيعي بين الشركات العاملة في السوق السوري.

وهل من كلمة أخيرة :

في ظل التحديات البنيوية والإدارية التي واجهت قطاع التأمين ضمن بيئة غير مستقرة، تبرز الحاجة الملحّة إلى تجاوز الفكر التقليدي المُترهّل، والانتقال إلى نمط إداري مرن يستند إلى المعرفة والرقمنة، ويعزز مفاهيم الشفافية والكفاءة. لا يمكن للقطاع أن ينهض دون إدارة مؤهلة، وصلاحيات واضحة، وإطار تشريعي حديث، وإرادة جادة في محاربة الفساد وترسيخ الحوكمة.

وبالنظر إلى السنوات الخمس المقبلة، فإن مستقبل التأمين في سوريا سيبقى مرهونًا بمدى التقدم في هذه المسارات الإصلاحية. فإذا تم تمكين الكفاءات، وتحديث البنية التنظيمية، وتوفير بيئة عمل عادلة وتنافسية، فبإمكان القطاع أن يستعيد توازنه تدريجيًا ويستعيد ثقة المجتمع بدوره ويتطور.

الخلاصة أن الطريق ليس سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا. والمطلوب اليوم هو الانتقال من الشعارات إلى التنفيذ، ومن الخطط إلى الأفعال، حتى نتمكن من إعادة بناء قطاع تأميني فعّال يواكب طموحات التنمية ويُسهم في حماية الاقتصاد والمجتمع على حدّ سواء.

سيرياستيبس

 

اقرأ أيضاً: السورية للتأمين تناقش مع نقابة المهندسين تقديم منتجات تأمينية متنوعة

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews