خلال لقائه الرئيس أحمد الشرع.. الصناعي نضال بكور يستعرض تحديات الأمن الغذائي ومقترحات تجاوزها

أخبار الصناعة السورية:

أكد رجل الأعمال والصناعي السوري نضال بكور أن سوريا تواجه تحديات كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي بسبب الظروف السياسية الراهنة، والتغيرات المناخية، وانخفاض الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يجعلها حالياً تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد فالأمن الغذائي هو من الأولويات الأساسية لأي دولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت نضال بكور خلال لقائه مع مجموعة من الصناعيين السيد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى الدور الحيوي للزراعة في دعم الاقتصاد والمحافظة على النسيج الاجتماعي في البلاد فسوريا توظف الزراعة أكثر من 20 بالمئة من سكانها للعمل في الزراعة وعرض البكور واقع الأمن الغذائي الحالي في سورية وما يعانيه من تراجع للمخزون الاستراتيجي وارتفاع في نسبة العجز الغذائي وآثار العقوبات على البنية التحتية الزراعية والقدرة على الوصول إلى المناطق.

تحليل

وقدم بكور دراسة تحليلية للوضع الحالي للأمن الغذائي في سوريا وحلولاً لتعزيزه بعد سقوط النظام البائد، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة.

فبالنسبة لتراجع المخزون الاستراتيجي لفت البكور إلى أنه يتم استهلاك المخازين الاستراتيجية المتوفرة حاليًا دون أي عمليات ترميم أو تعويض، مما يزيد من المخاطر المستقبلية في حال استمرار الاستهلاك دون استيراد كميات كافية، الأمر الذي قد يجعل البلاد تواجه أزمة غذائية خطيرة.

ويعاني أكثر من ٨٥ % من السكان من عدم تمكنهم من تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية رغم تحسن توفر المواد الغذائية في الأسواق، وانخفاض أسعارها بنسب جيدة مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن العجز الغذائي لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا للسكان.

تأثر المناخ

وفيما يتعلق بتأثير المناخ على الإنتاج الزراعي أشار بكور إلى أن تدهور الإنتاج بسبب نقص الأمطار حيث يعاني الموسم الزراعي الحالي من أسوأ انحباس مطري منذ سنوات ما أدى إلى تضرر كامل الزراعات الشتوية البعلية وفشلها في الإنتاج نتيجة تراجع معدل هطول الأمطار كما أنه ما زالت السدود تعاني من نقص شديد في المياه، مما أثر على إمكانية زراعة المحاصيل الصيفية.

وعن تأثير الجفاف على زراعة القمح أوضح بكور أن انحباس الأمطار سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية القمح لكل هكتار، مما يزيد من العجز الغذائي كما أن تدهور الموارد الطبيعية خلال السنوات الأخيرة، شهدت سوريا تغيرات مناخية حادة أثرت بشكل مباشر على خصوبة التربة وتوفر المياه، واستقرار الإنتاج الزراعي. يؤدي إلى تدهور دائم في البنية الزراعية.

تقديرات

ووفقاً لبكور تكبد القطاع الزراعي السوري أضرارًا جسيمة بسبب الحرب تقدر بـ 16 مليار دولار، تشمل 3 مليارات دولار من الأصول والبنى التحتية المدمرة، بما في ذلك المعدات والمزارع وأنظمة الري. كما بلغت خسائر إنتاج المحاصيل حوالي 6.3 مليار دولار بينما تكبد قطاع تربية المواشي واستزراع الأسماك خسائر تقدر بـ 5.5 مليار دولار و80 مليون دولار على التوالي.

مقترحات للحل

على المدى القصير ( ٦-۱۲ ) شهرا:  تأمين كميات غذائية عاجلة على شكل سلال غذائية تحتوي على القمح الأرز، السكر، والبقوليات، لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية للسكان الأكثر احتياجا واستيراد ما لا يقل عن مليون طن من القمح، بمعدل ۱۰۰،۰۰۰ طن شهريا لضمان توفر الخبز في الأسواق ومنع حدوث أزمة غذائية وبناء صوامع حديثة في ميناء طرطوس لتأمين مخزون استراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد العاجل وتحسین سلاسل التوريد وتقليل الفاقد أثناء النقل والتوزيع وتنويع مصادر الاستيراد والتجارة الدولية وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع دول متعددة كازاخستان، الأرجنتين، كندا، استراليا، أوكرانيا ورومانيا ) لضمان تدفق مستقر للغذاء.

وأشار بكور إلى أهمية تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لتجارة الحبوب عبر تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس ودعم الأسواق بمواد السكر والأرز والذرة الصفراء لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تقلبات قد تؤثر على القدرة الشرائية للسكان.

وعلى المدى الطويل ( ٣-٥ سنوات ): تطوير الصناعات الغذائية عبر تحسين جودة الإنتاج المحلي بحيث يكون مؤهلا للدخول إلى الأسواق العالمية وتحسين الإنتاج الزراعي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية بما في ذلك أنظمة الري الحديثة وتحسين جودة التربة وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة لدراسة المناخ والتربة وتقديم حلول مبتكرة لزيادة الإنتاج الزراعي في ظل الظروف المناخية الصعبة.

الخلاصة

وأشار البكور إلى أن سوريا تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي من نقص الإنتاج المحلي، وتدهور المخزون الاستراتيجي، والعقوبات الاقتصادية، والمناخ السيء ورغم تحسن توفر المواد الغذائية في الأسواق حاليا، إلا أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يشكل خطرًا استراتيجيًا، ما يستدعي إيجاد حلول طويلة الأمد لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة الأمن الغذائي في هذا السياق.

وأوضح بكور أن موقع سوريا الجغرافي يشكل فرصة كبيرة يمكن استغلالها لتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الدول المجاورة عبر المناطق الحرة من خلال تشجيع المستثمرين على إنشاء مراكز لوجستية وتخزينية داخل المناطق الحرة، يمكن لسوريا أن تصبح نقطة إعادة تصدير رئيسية للحبوب والمواد الغذائية، مما يحقق عدة فوائد لتعزيز الأمن الغذائي المحلي عبر ضمان توفر المخزون الكافي من المواد الأساسية بأسعار مستقرة.

وأشار البكور إلى أن تحقيق الاكتفاء الإقليمي من خلال تزويد الأسواق المجاورة بالإمدادات الغذائية، يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الغذائية والتخزين والنقل ويخلق فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي تقليل تأثير العقوبات من خلال تسهيل التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة عبر التعاون مع الدول التي تمتلك فائضا في الإنتاج الزراعي لذلك،

إن الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتفعيل المناطق الحرة، ودعم القطاع الزراعي هي استراتيجيات أساسية لا تساهم فقط في تأمين احتياجات سوريا الغذائية، بل تجعلها لاعبا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.

اقرأ أيضاً: العروض والتخفيضات تعيد الحيوية للأسواق.. المواد الغذائية تتصدر المشهد وقطاعات تشكو الجمود

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة