تصغير رغيف الخبز ليس الحل.. تحذير أممي من أزمة خبز في سوريا

أخبار الصناعة السورية:

تصغير رغيف الخبز ليس الحل.. تحذير أممي من أزمة خبز في سوريا… بينما فقدت سورية مقومات الأمن الغذائي مع تراجع انتاجها من الزراعة وخاصة القمح والحبوب وحتى الخضار وتراجع المساحات المزروعة والتراجع في أعداد الثروة الحيوانية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وميل السياسات المتبعة طوال السنوات الماضية الى الاستيراد وتراجع الخطط وقلة الانفاق على القطاع الزراعي والتغييرات المناخية وانحباس الامطار وتفاقم ازمة المياه وازدياد معدلات الفقر والهجرة..

كل ذلك يضع الادارة السورية الجديدة أمام تحديات كبيرة جداً تتعدى ربما كل الملفات الأخرى وحكما ستؤثر على مسار التنمية الاقتصادية في البلاد التي كلفتها الحرب خسارات بمئات المليارات من الدولارات وخسائر هائلة في البنى التحتية ودمار كبير في المدن وأفضت الى تحول أكثر من 90 % من الشعب الى فقراء 6.5 ملايين منهم دون خط الأمن الغذائي..

بينما تناضل الادارة الحالية من أجل رفع العقوبات التي لن تنطلق البلاد كما يجب اذا لم يتم إزالتها بشكل كامل, ها هي الأمم المتحدة تحذر من حدوث “أزمة خبز” في سوريا وارتفاع أسعاره نتيجة تراجع إنتاج القمح وتضرر سلاسل الإمداد.

في العام الماضي لم تتمكن مؤسسة الحبوب الحكومية من تسويق سوى 700 ألف طن بينما الحاجة هي 3 ملايين طن.. ارقام قابلة للتغيير مع عودة جزء من المهجرين..

عندما سقط النظام كان الحديث جار عن مخازين موجودة تكفي 5 أشهر.. ومع توقف سلاسل الامداد من روسيا التي كان يعتمد النظام السابق على الاستيراد منها وفي ظل عدم الحديث عن ابرام عقود جديدة لتوريد القمح من أية دولة حتى الان رغم ان اوكرانيا ابدت استعدادها لتصدير القمح الى سورية وارسلت 400 طن هدية,  كما كان هناك حديث عن صادرات تركية من الحبوب الى الاسواق السورية ..

قد يكون الوقت كافيا لاستدراك الأمر والتوجه ننو ابرام عقود توريد ولكن لابد من الوقوف عن تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية   الذي قال أنّ سوريا لا تزال واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، حيث أثرت الأزمة المستمرة على إنتاج القمح وطحنه وتوفير الخبز، ما يهدد الأمن الغذائي لسكان البلاد.

وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية الحيوية لإنتاج القمح، بما في ذلك المخابز والمطاحن والصوامع، تعرضت لأضرار كبيرة منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى تراجع كفاءتها وزيادة كلفة الإنتاج، كما تعاني سوق القمح من اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات التضخم، وزيادة تكاليف التشغيل، ما يفاقم التحديات التي تواجه المنتجين.

وأظهر التقييم في التقرير ذاته، أن العديد من المخابز والصوامع تعمل جزئياً أو توقفت عن العمل، وتحتاج إلى تحديثات عاجلة في المعدات ودعم إضافي لتعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على الخبز.

وأشار التقرير إلى أن 58 % من مزارعي القمح في شمال غربي سوريا أبلغوا عن تراجع غلالهم خلال موسم 2023-2024، خاصة في إدلب وحماة، وهو ما يزيد من مخاطر نقص الخبز في العام المقبل، وقد يدفع بعض المزارعين إلى تقليص زراعة القمح أو التوقف عنها.

وأوضح التقرير أنّ إنتاج المخابز لا يفي باحتياجات السكان، مع تسجيل أكبر فجوات الإنتاج في محافظتي حلب وإدلب، حيث تعاني منطقة دارة عزة في إدلب من نقص حاد مقارنة بعدد سكانها.

كما أفاد بأن 63 % من السكان بأنهم يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف الخبز، ما يعكس اضطرابات في سلاسل الإمداد وتفاوت القدرة على الوصول إلى الغذاء الأساسي.

مع قدوم الحكومة المؤقتة ارتفع سعر ربطة الخبز من 400 ليرة الى 4000 ليرة وقبل اسابيع تم اتخاذ قرار بتخفيض وزن ربطة الخبز مقابل الحفاظ على سعرها لتلافي الخسائر بين سعر التكلفة الذي يصل الى 8000 ليرة وبين سعر المبيع وسط تساؤلات عن مدى كفاية المخازين للاستمرار بإنتاج الخبز .. وهل هناك توجه نحو قوننة الكميات المستحقة لكل عائلة لترشيد الاستهلاك ومنع الهدر وضمان الكفاية وتجنب حدوث أزمة خبز

هذا وكانت الأمم المتحدة قالت أنها تعمل بالتعاون مع منظمات إنسانية على دعم سلسلة إنتاج الخبز عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المدخلات الأساسية، لضمان استمرار توفر الخبز في شمال غرب سوريا.

وسبق وحذّر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في منشور على منصة “إكس”، من أن السوريين العائدين إلى بلادهم قد يضطرون إلى مغادرتها مرة أخرى، إذا لم تُعزز جهود التعافي المبكر بوتيرة أسرع وأكثر جرأة.

سيرياستيبس

اقرأ أيضاً: أخطاء وعثرات.. تطبيق قرار رفع سعر الخبز للأجانب يرتد على سوريين

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة