حبس السيولة ليس سبباً في انخفاض سعر الدولار

أخبار الصناعة السورية:

على مدى أسبوع كامل يتوجه الموظف نزار عامر إلى أحد فروع المصارف العاملة بالسوق السورية لقبض مستحقاته، فيرد عليه القائمون على إدارة المصرف لم يحول إلينا سيولة نقدية من المصرف المركزي، وبإمكانك مراجعتنا ظهراً، وبالفعل يعود للمصرف.. لكن دون نتيجة، وهذه المعاناة تنطبق على كل من يريد سحب مستحقاته.. كما أن معاناة المصرف كباقي المصارف العاملة بالسوق السورية والتي تعاني من حبس السيولة، وقلة تحويل مبالغ تخصها من قبل مصرف سوريا المركزي لتغذيتها بالكتلة المالية المطلوبة.

ويمكن القول: إنه لا يوجد أي قرار من المركزي بحبس السيولة، هو إجراء يومي، أي كل مصرف يقدم ليسحب من المصرف المركزي سيولة، إما أن يحصل عليها، وإما لا، بحسب ما هو متوفر لدى المركزي، لتبدأ معاناة المصارف بعدم الحصول على الكتلة النقدية وإن حصلوا فيكون ذلك بقدر غير كاف منها.

سيولة نقدية

حول المشكلة ذاتها يقول الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي: إن كل مصرف من المصارف العاملة لديه سقف يصل إليه ولنفترض أنه يوجد بخزينته ٤٠٠ مليون ليرة نهاية كل يوم عمل في المصرف المركزي، سمح لكل مصرف- وهو مثال ليس إلا- أن يترك في خزينته سيولة ١٠ ملايين ليرة سورية، وبالتالي الـ٣٩٠ مليون ليرة، ستذهب لخزينة المركزي.

وفي اليوم التالي- والكلام للخبير المصرفي- يحتاج المصرف سيولة نقدية، وبالتالي المركزي يتحفظ بإعطائه المبلغ كاملا نظراً لسياسة مصرفية معينة ويوجه في حال وصول أي إيداعات إلى المصرف أن يصرف منها المستحقات المطلوبة، والنقطة الأخرى أن قرار فتح السقوف لا يوجد فيه تطبيق على أرض الواقع إلى الآن.

الشرائح والعمولات

وهبي قال: ألغى المصرف المركزي للمصارف العاملة موضوع الشرائح والعمولات، فقد كانت العمولات المصرفية للمصرف تشكل إيرادات ضخمة، والآن عملها مقطوع بكل المصارف بغض النظر عن المبلغ، وبالتالي خفت الإيرادات، لذلك أصبح المصرف محاصرا بموضوع السيولة والعمولات، فكلما كانت حركة الأموال لديه كبيرة يأخذ إيرادات أكثر (أجرة)، والآن لا توجد، وبالتالي انخفضت الإيرادات عن المصارف إلى الآن، والوضع بحاجة إلى استقرار أكثر، أما إذا كان الهدف الذي لم يعلن عنه المركزي سبب هذه الإجراءات، عندها نستطيع تبرير هذا الموضوع.

حبس السيولة

وتابع: كان يحكى أن انخفاض سعر الصرف بين الدولار والسوري، أحد أسباب انخفاضه هو حبس السيولة، وما لاحظناه أن الدولار عاد ليرتفع خلال اليومين الماضيين ووصل سعر صرفه لحدود الـ ١٠آلاف ليرة، إذاً حبس السيولة ليس له علاقة بسعر الصرف، وإلا كان استمر بالهبوط، وهذه النقطة يجب التنويه إليها فسبب تدني أو ارتفاع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، هو حبس السيولة، وإذا قلنا إن اليوم والآن مازلنا نحبس السيولة، وانخفضت قيمة الليرة وارتفع سعر صرف الدولار، ووصل إلى ١٠ آلاف ليرة، وحتى لا نقول إن هذا سعر صرف وهمي، فالوهمي عكسه واقعي مما يطرح التساؤل.. هل يوجد سعر صرف واقعي، لكن يمكن أن نقول إن سعر الصرف مؤقت يعكس سوقا متخبطا غير مستقر.

عدة طرق

الخبير المالي والمصرفي أشار إلى أن مصطلح سحب الأموال أو سحب السيولة، عندما يقوم بها المركزي له عدة طرق لسحب السيولة أو تجفيف السيولة من الأسواق.

واعتبر أن إجراءات المركزي بحبس السيولة ليست هي السبب المباشر بانخفاض سعر الصرف، بدليل ارتفاعه خلال اليومين الماضيين رغم استمرار حبس السيولة، وأن عودة انخفاض صرف الليرة السورية سببه جزء ناتج عن حبس السيولة، والتي هي إجراءات المضاربة بالسوق بمعنى عندما مصرف سوريا المركزي يقوم بإجراء حبس السيولة لديه ولم يضخها للمصارف، هنا أصبح تجار الأموال يلجؤون إلى التحكم بالعرض والطلب بالسوق، وهو جزء من نتائج إجراء حبس السيولة، ولو لم يقم المركزي بحبس السيولة لما قام أحد من تجار الأموال بعملية المضاربة، وهو ما أقر به المركزي أن واحدة من أسباب انخفاض سعر صرف الدولار أو تحسن سعر الليرة السورية هو المضاربة المالية.

الثورة

اقرأ أيضاً: شلل مطبق في قطاع التأمين السوري.. تجميد الحسابات المصرفية أربك المنظومة ومعها مليون مواطن

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة