أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
يحاول العاملون في القطاع الصناعي اليوم النهوض من جديد، والتخلص من أزماته السابقة، التي كانت تشكل “مصيدة حقيقية ” تعيق كل تطور بفعل إجراءات وقرارات حملت الكثير من الغبن على الصناعة الوطنية بشقيها الخاص والعام، خاصة ما يتعلق بالرسوم والضرائب، وأخطرها ” إتاوات المال” وفساد الإجراءات التي أخرجت آلاف المنشآت والورش من ميدان العمل، وهروب معظمها إلى دول الجوار وغيرها، وفقاً لرأي الصناعي محمد صباغ عن المرحلة المقبلة للصناعة الوطنية، على ضوء الإجراءات والقرارات، التي صدرت عن الحكومة وإدارة البلاد الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الوطنية.
رؤية جديدة
وأضاف صباغ: هناك آمال كثيرة وفق الرؤية الجديدة للحكومة، واعتماد اقتصاد السوق لإنقاذ ما تبقى من قوى تصنيعية وإنتاجية، ونحن مع هذا التوجه، شرط التنفيذ على مراحل، وليس دفعة واحدة، حتى نستطيع الحفاظ اليوم على قوة إنتاجية قوامها أكثر من 45 ألف منشأة تضخ إنتاجها في السوق المحلية والخارجية، تتعرض لمنافسة أجنبية غير صحيحة لأسباب عديد منها دخول بضائع مستوردة ليست بالجودة المطلوبة، فإما أن تكون تصفيات شركات، أو نخباً متدنية من أنواع رديئة رخيصة السعر وقليلة الجودة، الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية الوطنية، لذلك من الضروري الاهتمام بالمنتج الوطني والارتقاء بجودته، لأن المستورد لاحقاً سيرتفع سعره، وهذا يتم بإجراءات مباشرة منها: دراسة تكاليف الصناعة الوطنية والتي تعيق تطورها، منها على سبيل المثال ارتفاع حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومازوت وغير ذلك، إلى جانب معاناة الشركات من نقص التكنولوجية، ومعالجة موضوع تهجير العمالة بسبب الخدمة الإلزامية سابقاً، وإيجاد بيئة قانونية مشجعة تضمن تحرير القطاع الخاص الصناعي وسهولة عمليات الاستيراد والتصدير وخاصة ما يتعلق باستبدال الآلات.
إجراءات ضرورية
وللخروج من ذلك لابد من إجراءات جادة، ترقى إلى مستوى المرحلة الحالية في “رأي صباغ”، والذي حددها في مجموعة نقاط في مقدمتها:
تحسين المنتج الوطني من حيث الجودة والسعر، لضمان منافسة عادلة، وهذا يتطلب إعادة نظر بكل مستلزمات الإنتاج خاصة الفيول والكهرباء، والاهتمام بالشركات المنتجة للسوق المحلية وتشجيع الشركات التي تكون منتجاتها مخصصة للسوق الخارجية، وتشكل نسبتها 70% من الشركات العاملة.
إلى جانب فتح مراكز تدريب لرفع الكفاءات والخبرات والمهارات الصناعية، والجانب المهم تبسيط القوانين والإجراءات وتخفيفها، وخاصة ما يتعلق بالتراخيص وغيرها، دون تجاهل دعم المنشآت الصناعية عن طريق تخفيف الأعباء والرسوم عن مكونات الإنتاج الداخلة في تركيبة المنتجات الأولية.
القوة الشرائية
شاطره الرأي الصناعي “بلال شاهين” مؤكداً أن هذه الإجراءات مرتبطة بتحسين واقع مهم جداً إلى جانب ما ذكر، هو تحسين القوة الشرائية للمواطن، حيث تشهد هذه الأيام ضعفاً فيها نتيجة خروج الآلاف من مواقع العمل، وفقدانهم لمصادر قوتهم، الأمر الذي أدى لانخفاض في عمليات الشراء اليومية رغم عمليات الضخ الكبيرة للمنتجات والسلع في الأسواق، وبمستويات متدنية من ناحية الجودة والسعر وغيرها، وبالتالي كل ذلك يؤثر بصورة سلبية على واقع المنتج الوطني وخروجه من السوق، وحتى تنجح الحكومة والجهات المسؤولة في تنمية القطاع الصناعي لابد من العودة إلى الاهتمام بالقوة الشرائية، التي يمكن اعتبارها مصدر قوة، وركيزة ثابتة داعمة لقوة الإنتاج الصناعي على اختلاف وتنوع منتجاته.
الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العدي يرى في جملة الإجراءات التي قدمتها الحكومة لتطوير المنتج المحلي، تأكيداً على تأمين البيئة القانونية والإجرائية التي تسمح بصناعة متطورة، قادرة على دفع عجلة الإنتاج نحو المزيد من زيادة الإنتاجية، وتعظيم الفائدة الاقتصادية والربحية منها، والتي تعكس صورة إيجابية على واقع الأسواق من خلال توافر المنتجات فيها بجودة ممتازة وأسعار منافسة، تسمح بالبقاء في السوقين المحلية والخارجية، تؤدي بالضرورة إلى تحقيق قيمة مضافة، إيجابياتها يستفيد منها الجميع، المواطن والمنتج، والخزينة العامة، لاسيما لجهة تأمين العملة الصعبة واستقرار أسعار الصرف، الأمر الذي يشجع الاستثمار في مجالات التصنيع بصورة متتابعة، تتماشى مع تحسن البيئة الاستثمارية والقانونية التي تكفل حقوق الجميع، وتلبي رغباتهم.
الحرية
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
