أخبار الصناعة السورية Industry News
03-05-2018
بلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة 1.344 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري (2018)، بما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي، منها 1.129 مليار ليرة رسوم جمركية، على حين سجلت قيمة البضائع الداخلة (المستوردات) نحو 5.92 مليارات ليرة سورية، مقابل 8.99 مليارات ليرة سورية لحركة البضائع الخارجة (الصادرات)، وبهذا الشكل يكون مجموع الحركة الداخلة والخارجة إلى ومن المناطق أكثر من 14.9 مليار ليرة سورية، علماً بأن رأس المال المستثمرين بلغ حتى نهاية شهر آذار الماضي نحو 646 مليون دولار أمريكي، أي نحو 282 مليار ليرة سورية، على أساس سعر صرف 436 ليرة للدولار الأمريكي.
وكشفت بيانات المؤسسة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة بلغ 1029 مستثمراً، علماً بأن عددهم نهاية العام الماضي بلغ 1046 مستثمراً، كما بلغ عدد العاملين في المنشآت في المناطق الحرة 6173 عاملاً.
وكانت المؤسسة قد حققت إيراداً بقيمة 3.754 مليارات ليرة سورية خلال العام الماضي (2017)، و 3.32 مليارات ليرة خلال العام 2016.
بيّن مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن المؤسسة باشرت بإخطار المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا بريف دمشق للاطلاع على شروط المرسوم رقم 142 الصادر بتاريخ 5/4/2018 والإعفاءات الواردة فيه لتقديم طلبات للاستفادة من إعفاءاته وشروطه خلال ثلاثة أشهر من نفاذ المرسوم وإجراء الجرد القيدي مع الفعلي للمباشرة في إعادة تأهيل المنشآت وأخطار الإدارة العامة برغبتهم في إعادة تفعيل النشاط الاستثماري وإبراء الذمم عن الفترة قبل الإعفاء.
وبيّن أن فترة الإعفاء كانت شملت السنوات من 2013 حتى نهاية 2017 لكافة المستثمرين أما فيما يخص عام 2018 فان الأمر مرهون بتنفيذ شروط المرسوم 142 المتعقلة بتقديم طلب وإبراء ذمة وتأهيل المنشأة وفي حال عدم التقيد بهذه الشروط فان العلاقة التعاقدية مع المستثمرين تعتبر منتهية.
علماً بأن المرسوم أعفى المستثمر في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الأشغال والغرامات المترتبة عليه وغرامات التخلف عن التأمين عن الفترة الممتدة من 1/1/2013 حتى 31/12/2017، كما أعفاه من بدلات الأشغال لعام 2018 في حال إبراء ذمته من بدلات الأشغال لعام 2012 وما قبل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويعفى في هذه الحالة من الغرامات المترتبة على هذه البدلات، مع التأكيد على أن نفاذ هذا المرسوم يشمل المنشآت المتضررة. وفي حال عدم تحقق أي من تلك الشروط ضمن المدد المحددة؛ تعد العلاقة التعاقدية مع المستثمر منتهية حكماً.
ووصف كوسا المرسوم بالفرصة، وقد صدر بهدف مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال والتخفيف من الأعباء الناتجة عن الأضرار الواقعة على منشآتهم وبضائعهم والياتهم في المنطقة الحرة بعدرا ووقوف الحكومة إلى جانب رجال الأعمال في إعادة نشاطهم الاستثماري.
وأمل كوسا بعودة النشاط للمنطقة الحرة بعدرا لترجع إلى القها وتستعيد نشاطها الاستثماري المعهود لكونها تضم أكبر سوق للسيارات والآليات في المنطقة العربية ونتوقع إقبال من المستثمرين للاستفادة من الفرص الواردة في المرسوم وتعود الاستثمارات إلى أوجها وأحسن مما كانت عليه.
