6.5 مليارات ليرة إيرادات استثمارية صافية للمدن الصناعية خلال 2018

31/12/2018

بلغت الإيرادات الاستثمارية الصافية للمدن الصناعية الثلاث (الشيخ نجار– حسياء– عدرا) نحو 6.5 مليارات ليرة سورية، منذ بداية العام الحالي 2018 وحتى تاريخه، على حين بلغ حجم الاستثمار الإجمالي 110 مليارات ليرة سورية للمدن الثلاث، وذلك حسب بيانات من إدارة المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وتم توفير 6536 فرصة عمل في المدن الصناعية، على حين بلغ الإنفاق الفعلي لتنفيذ البنى التحتية في تلك المدن الثلاث 3.7 مليارات ليرة سورية، وبلغ عدد المقاسم المخصصة فيها 438 مقسماً، موزعة على 198 في مدينة عدرا بريف دمشق و229 في مدينة الشيخ نجار في حلب و11 في مدينة حسياء بحمص، كما بلغ عدد المنشآت قيد الإنتاج فيها 171 منشأة موزعة على 27 منشأة في عدرا، 133 منشأة في الشيخ نجار، و11 منشأة في حسياء، وبلغ عدد المنشآت المباشر بالبناء فيها بالمدن الثلاث 300 منشأة، وذلك خلال الفترة من بداية العام 2018 وحتى تاريخه، وبلغت المساهمات المقدمة من الموازنة الاستثمارية من الوزارة للمدن الصناعية 3 مليارات ليرة سورية، وبلغ عدد المناطق الممولة من الموازنة الاستثمارية 26 منطقة، وبالنسبة للإعانات المقدمة من لجنة إعادة الإعمار فقد بلغت 909 ملايين ليرة سورية، والإعانات المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي 37 بلغت 1.8 مليار ليرة سورية، وبلغ عدد المناطق المحدثة التي تم وضع حجر الأساس لها والمباشر بتنفيذها 11 منطقة في محافظات حماة وحمص وريف دمشق واللاذقية وطرطوس.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت مؤخراً القرار رقم /66/م. ولعام 2018 المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية، الذي نص على أنه يجوز بقرار من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إحداث مناطق صناعية وحرفية أو إحداهما في أي من الوحدات الإدارية تقام على أراضي أملاك الدولة أو على أراضي الوحدة الإدارية كلما أمكن ذلك، أو على أراض تستملك وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ، وذلك بعد التقيد بالمخططات التنظيمية والتفصيلية المصدقة ووفقاً لتوجهات التخطيط الإقليمي.

وقد سارعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدعم إعادة تفعيل عجلة الصناعة الوطنية من خلال إعادة تأهيل وصيانة المدن الصناعية الثلاث (عدرا، الشيخ نجار، حسياء)، وإنشاء مجموعة من المناطق الصناعية والحرفية وتوفير كل مستلزمات عودة المنشآت والصناعيين إلى عملهم ورصد الاعتمادات المالية والفنية اللازمة لضمان تحقيق ذلك.الوطن

طباعة