أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
لعلّ المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تجد ضالتها وطريقها الفعلي للتوسع والانتعاش، بإشارة رئيس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى “أن أغلبية من يأتي إلى هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هم بحاجة إلى تمويل، وأن الإجراءات المتبعة حالياً فيها الكثير من الصعوبة، كما أن مراحل الحصول على التراخيص متعددة ولا تشجع على المشاريع”.
كلام الجلالي جاء خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لفريق العمل الحكومي المعني بإستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوضع رؤية نهائية توضح دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وإذا ما علمنا أن هذا الاجتماع – “الثاني” كما أسلفنا – يأتي بعد الأول بأسبوعين تقريباً، يمكننا الاستنتاج بأن ثمة اهتماما حكوميا بهذا النوع من المشروعات بدأ يرشح هذه الأيام لإعطائها مزيداً من الزخم، ونعتقد أن رئيس الوزراء وضع أصبعه على الوجع المزمن لهذه المشروعات، والمتمثل بـ “عدم أو ضآلة التمويل، وتعقيد إجراءات تراخيصها”.
نودّ في هذا المقام التركيز على مشكلة التمويل التي تُشكل القوام الرئيس لأي مشروع كان، والتي لم يتسن لها أن تُحل خلال سلسلة الاجتماعات – بمستوياتها كافة – على مدى سنوات طويلة رغم إحداث هيئة ضمان مخاطر القروض، ومصارف للتمويل الأصغر، وقبلها مصارف أخرى للتمويل الصغير!
مُلخص تركيزنا سينصب على مقترح ربما يندرج ضمن خانة “الاستهجان” من وجهة نظر العديد من أصحاب الخبرة، وقد يساعد بذات الوقت بحل معضلة “التمويل”، ومفاده طرح منتجات مصرفية استثمارية إنتاجية حقيقية بفائدة 0% بضمانات عالية شريطة أن يضبط بمحددات دقيقة ومتابعة من قبل الجهات الوصائية المعنية!
منطلق مقترحنا هو ما تزخر به المصارف العامة والخاصة من كتل مالية “مخصصة للتمويل” باتت تشكل عبئاً على خزائن المصارف، لاسيما في ظل عدم استقرار سعر الصرف وما يشكله من عقبة حقيقية أمام العمل المصرفي خاصة لجهة دراسات الجدوى الاقتصادية!
وإذا ما لاقى هذا المقترح القبول فإنه يجدر التأكيد على وجوب ضبط هذه المنتجات المصرفية بمحددات دقيقة للغاية.. أول هذه المحددات.. وضع قائمة بالمشاريع الإنتاجية الكفيلة بالفعل بتأمين حاجة البلد من منتجات يمكن الاستغناء عن استيرادها أي المنضوية تحت لائحة “إحلال بدائل المستوردات” المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والكفيلة بتحريك العجلة الإنتاجية.
ثانيها.. التركيز على المشاريع التي تؤمن أكبر قدر ممكن من فرص العمل، وأن يشترط على صاحب المشروع تسجيل عمالته كافة بالتأمينات الاجتماعية.
وثالثها.. المشاريع القادرة على إنتاج مواد معدة للتصدير حصراً، على أن تلحظ دراسات الجدوى الخاصة بها واقع الأسواق الخارجية المستهدفة بكل دقة وموضوعية.
رابعها.. مسح حكومي لرجال الأعمال، لحصر ذوي التاريخ الاستثماري العريق خاصة اللذين تضررت منشآتهم ولم يغادروا البلد ولا يزالوا يعملون ضمن ما تبقى لهم من إمكانيات، مع الإشارة إلى أن أحد هؤلاء وبعد أن صنع لنفسه اسماً تجارياً عالمياً، وكانت الأزمة قد أطاحت بحصيلة جهد استمر لعقود من الزمن، آثر الاستمرار بعمله في ورشة صغيرة بأحد الأقبية!.
وخامس هذه المحددات أن يكون هذا التمويل ذو الفائدة 0% محصوراً بفترة محددة مدروسة ضمن سياق الولوج إلى الإعمار الحقيقي بعجلة استثمارية معززة بمشاريع تمهد للتنمية المستدامة.
قد يقول قائل إن المصارف مؤسسات ربحية وليست خدمية أو حدية الأرباح، وبالتالي فإن إلغاء الفائدة يتعارض مع ماهيتها وأهدافها..!
والجواب..
أولاً.. إن الظروف الاستثنائية تحتاج إلى قرارات استثنائية!
ثانياً.. لماذا لا يتم اعتبار المصارف العامة في هذه المرحلة بالذات كذراع للتدخل الإيجابي لجهة رفع الوتيرة الاستثمارية؟
ثالثاً.. من شأن هذه العملية كشف جدية المستثمرين الراغبين بالفعل بإعمار هذا البلد بمشاريع إنتاجية حقيقية، لا بأخرى ريعية وخدمية كما هو حاصل الآن!.
البعث
اقرأ أيضاً: مزايا مهمة تجعل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حاملاً رئيسياً للتنمية
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
