الشمول المالي.. جسر إلى التنمية المستدامة.. مؤتمر ديجيتك.. خطوة لردم الفجوة بين العرب والعالم

أخبار الصناعة السورية:

الشمول المالي.. جسر إلى لتنمية المستدامة.. مؤتمر ديجيتك.. خطوة لردم الفجوة بين العرب والعالم.. تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يقيم الاتحاد الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية مؤتمر ديجيتك الرابع للتحول الرقمي تحت عنوان أثر الشمول المالي الرقمي على النمو الاقتصادي وذاك في دار الأوبرا في العاصمة دمشق أيام 8 – 9 – 10 كانون أول القادم.

” ديجيتك ” مؤتمر عربي على قدرعال من الأهمية والخصوصية ..باعتباره فرصة استثنائية للتأكيد أنّ التحول الرقمي هو خيار لارجعة عنه .. وأنّه حان الوقت للسير في ركبه بسرعة وبلا أي انتظار إذا ما أردنا أن نكون في مصاف الأمم التي تسير الى الأمام …

وبما لاشك فيه فإن التحول الرقمي هو جسر آمن يقود الى المستقبل ..مستقبل يكون فيه الاقتصاد متطورا وآمناً , فأغلب الدول حول العالم أخذت طريق التحول الرقمي بلا تلكؤ .. مدركةً أنّ الخيارات لم تعد متنوعة ولامتكررة ولا تحتمل الانتظار .. والطرق التي تقود الى التطور والنموالاقتصادي تمر حكما عبر التحول الرقمي والتطور التقني و الاستدامة.

يأتي “ديجيتك ” الذي يقام برعاية استراتجية من شركة “سورس كود ” في دورته الرابعة مهماً بالعنوان الذي سيتناوله وهو “أثر الشمول المالي في التطور الاقتصادي ” لذلك فإنه سيكون بمثابة حدث استثنائي تستضيفه دمشق في توقيته وفي مضمونه وفي حتمية أن تكون توصياته برنامج عمل لابد وأن يأخذ طريقه الى التنفيذ بلا أي تأخير أو انتظار , إذ أنّ ما يُتوقع أن يرشح عن مؤتمر هذا العام يشكل حكماً خارطة طريق للولوج الى عالم رقمي يُرسخ الصحة المالية التي تنهض بالاقتصاد والمجتمع معاً .

الشمول المالي جسر للتنمية

يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

 تم تحديد الشمول المالي باعتباره عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

التزمت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم أكدت من جديد التزامها بتنفيذ المبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين للشمول المالي الرقمي .

تعتبر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وتعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع نظرا لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها. ويمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى، ولهذا فإن ضمان إمكانية حصول الناس في جميع أنحاء العالم على حساب للمعاملات لا يزال مجال تركيز لمجموعة البنك الدولي. وعلى وجه الخصوص، كان محور تركيز مبادرة مجموعة البنك الدولي لاتاحة الخدمات المالية للجميع التي اختتمت في نهاية عام 2020. وعلى الرغم من تحقيق العديد من المكاسب من خلال هذه المبادرة، فإنه مؤشر على حجم التحدي الذي لا يزال يتعين القيام بالمزيد من العمل.

 ويسهّل الحصول على الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، من المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء وتوسيع النشاط التجاري والاستثمار في التعليم أو الصحة وإدارة المخاطر والتغلب على الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن نوعية حياتهم بشكل عام.

 كما عززت أزمة كورونا الحالية الحاجة إلى زيادة الشمول المالي الرقمي. وينطوي الشمول المالي الرقمي على استخدام الوسائل الرقمية الموفرة للتكاليف للوصول إلى الفئات السكانية المستبعدة ماليا والتي لا تحصل على خدمات كافية حاليا من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرسمية التي تناسب احتياجاتهم والتي يتم تقديمها على نحو مسؤول بتكلفة ميسورة للعملاء ومستدامة لمقدمي الخدمات.

 البلدان التي سارت في ركب الشمول المالي سجلت أكبر قدر من التقدم من خلال ما يلي : 

السياسات التي يتم تنفيذها على نطاق واسع، مثل حسابات الهوية الرقمية الشاملة – الهند وحسابات أدهار / دينار ينيدي – أكثر من 1.2 مليار نسمة

الاستفادة من المدفوعات الحكومية. (على سبيل المثال، فتح 35٪ من البالغين في البلدان المنخفضة الدخل الذين يتلقون مدفوعات حكومية أول حساب مالي لهم لهذا الغرض).

سمحت للخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بالازدهار. (على سبيل المثال، في أفريقيا جنوب الصحراء، ارتفعت نسبة ملكية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول من 12% إلى 21%).

شجعت نماذج العمل الجديدة، مثل الاستفادة من بيانات التجارة الإلكترونية من أجل تعميم الخدمات المالية

اتباع نهج إستراتيجي من خلال وضع إستراتيجية وطنية للشمول المالي تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الجهات التنظيمية المالية، والاتصالات، والمنافسة، ووزارات التعليم

الاهتمام بحماية المستهلك والقدرة المالية على تعزيز الخدمات المالية المسؤولة والمستدامة

وعندما تتبع البلدان نهجا إستراتيجيا وتضع إستراتيجيات وطنية للشمول المالي تجمع بين الجهات التنظيمية المالية، ووزارات الاتصالات، والمنافسة، والتعليم، تشير أبحاثنا إلى أنه عندما تضع البلدان إستراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد وتيرة الإصلاحات وتأثيرها.

عن سيرياستبس

اقرأ أيضاً: ديجيتك بدورته الرابعة في الشهر القادم برعاية رئيس مجلس الوزراء.. فرعون: الشمول المالي يضع الاقتصاد على طريق التنمية الصحيحة والمستدامة

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة