أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
بينما يستمر وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل بتولي رئاسة “اللجنة الاقتصادية وهي اللجنة الأهم في مجلس الوزراء “.. يبدو أنّه راغب بتوسيع ” بيكار” نظرته الى الصناعة في سورية حتى 360 درجة .. وبالمقابل لا يبدو راغباً في إغراق عمل الوزراة بإعطاء القطاع العام قطراً أوسع من القطاع الخاص , ولايعتقد أن المبررات التي لازمت بقاء القطاع العام على حاله قابلة للاستمرار على الأقل في الشركات الخاسرة والفاشلة والمدمرة.
الصناعة برأي وزير الصناعة الدكتور “خليل ” هي الانتاج , بل هي تأكيد الانتاج الذي سينقذ البلد , صناعة وزراعة ومشاريع صغيرة وكل القطاعات الأخرى التي يمكن أن تُحرك العمل وتحسن المعيشة و تغذي الأسواق فتغني عن الاستيراد وتنفتح على التصدير
لا انفصال بين العام والخاص إلا ربما في طريقة التعامل مع الصعوبات التي يعاني منها العام وحيث تتقاطع في الكثير منها مع الخاص , وربما مايجعل التعامل أصعب في القطاع العام هو مافعلته الحرب في الكثير من مصانعه ومنشآته وبنيته وحيث لم يرض المسلحون إلا تدميرها بشكل كامل
وبالتالي الادارة الجديدة لوزارة الصناعة تقف أمام مصانع مدمرة ربما لم تعد موجود لها كيان إلا بالاسم الى جانب مصانع ومؤسسات خاسرة وفاشلة كلياً وهذه قطعاً لايمكن تحميلها أية ابعاد اجتماعية ” ولايمكن أن تحملها ” لأن الأبعاد الاجتماعية تتحقق في المنشآت الرابحة والتي يمكن تربيحها إما بدعمها مع توفرالجودة أو بالتشاركية مع القطاع الخاص أو تعيهدها للقطاع الخاص .. باختصار لم تعد الأمورقابلة للسير في سياقها الخجول , أصلا هذا ما سنكتشفه في الأيام القليلة القادمة وحيث سيتضح لنا رؤية الحكومة للقطاع العام الذي لن تُقذف مشاكله الى الحكومات والادارات القادمة بعد الآن , فقد آن أوان الحلول مهما كانت مُنتقدة ؟ ..
من هنا لايتطلع وزير الصناعة القادم من وزارة الاقتصاد الى ” تبني من لاجدوى منه ” فلن يفكر بإعادة تعمير معمل مدمر بالكامل كما أنه لايريد أن يعول على معمل خاسر , أما المنشآت القائمة والتي يمكن أن تستمر وتربح فمن الحكمة دفعها ودعمها من خلال ضخ أموال فيها ودعمها أو باستقطاب القطاع الخاص وفق عدة أشكال إما استثمار كامل أو تشاركية أو شراكة ..
أي أنّ القطاع الخاص يمكن أن يكون شريكاً حقيقياً ومرغوباً , فهو يمكن أن يستثمر موقع لمصنع ما مدمر أويستثمر مصنع فاشل وخاسر ليحوله الى رابح أوأن يكون شريكا في معمل ناجح ورابح عبر تمكينه من إقامة خطوط انتاج إضافية بالشراكة مع القطاع العام وهذا يمكن أن ينجح في معامل الاسمنت على سبيل المثال , وقد يكون دخول القطاع الخاص من بوابة استثمار املاك وأصول القطاع العام وهي كثيرة ومهمة ومغرية .
قد يحتاج كل ذلك الى عصف فكري عميق لكن سريع والى مواءمة تشريعات وقرارات كثيرة , و مع توفر الإرادة بعدم الانتظار والتأجيل فإننا قد نشهد تحرك مختلف اتجاه القطاع العام واتخاذ قرارات غير مسبوقة بشأنه , وقد لايطول الأمر حتى نسمع عن شراكات وتوجهات ” قد لاتكون جديدة ” لكنها في الحقيقية ما هي إلا عملية انهاء لزمن الحكي والتراخي والتهرب من المسؤوليات .
هذا ما سيفعله ويخطط له الوزير ” سامر خليل ” في إدارته لوزارة الصناعة .. في الحقيقية هو سينهي جدلا بزنطينياً طال كثيراً بلا جدوى إلا عرقلة اتخاذ خطوات حقيقية وكبيرة اتجاه القطاع العام الذي يجب أن يتم ادخاله ضمن مسار واقعي للحلول .. ..
وكل ذلك يأتي في إطار مجموعة من المعطيات التي تقول : إن الصعوبات المالية العميقة التي تواجهها المالية العامة للدولة تجعل استمرار القطاع العام على وضعه الحالي كمستنزف دون انتاج مؤثر في الاقتصاد الوطني أمر غير مقبول خاصة وأنّ هناك انتشارعشوائي لمنشآت القطاع العام الخاسرة والفاشلة على حد سواء وإمكانية محاكاة الفاشل وحتى الخاسر بات أمراً صعباً وغير ممكن خاصة في ظل وجود عراقيل حقيقية ومُدركة من قبل الجميع تواجه تجديد الاستثمار العام، أو إعادة تأهيله أو تطويره لذلك حان الوقت للانسحاب والتوقف عن التفكير بالمشاريع الخاسرة والمدمرة إلا من باب ايجاد حلول حقيقية وشاملة لها
غالبا فإنّ الأمر سيتجه نحو صياغة شراكات مع القطاع والمال الخاص بشكل او بأخر وهذا يعني حرفيا أن الوزير” سامر خليل ” وحسب ما أفصح عنه يرى : أنه حان الوقت لعقلنة مفهوم البعد الاجتماعي للقطاع العام في القسم الخاسر والمدمر منه وبالتالي العمل على التوازي لايجاد حلول مرضية للعمال
لايبدو القطاع الخاص بعيداً عن الاستهداف كشريك حقيقي وحتمي بالنسبة للوزير” خليل ” الذي يمتلك رؤية شمولية للقطاع الصناعي يركز فيها على الدفع بهذا القطاع نحو النمو والانتشار عبرتبني منهجية عمل و سياسات وقرارات بضمن تحريره من الصعوبات التي يعاني منها , والعمل على إجراء مقاربة أكثر منطقية وواقعية للمشاكل الأساسية التي يعاني منها ونقصد بالدرجة الأولى نقص حوامل الطاقة والمشاكل المتعلقة بتأمين المواد الأولية والنقل وغيرها من المشاكل التي نتوقع أن يكون الوزير قد اطلع عليها من الصناعيين أنفسهم ..
في بلد كسورية لاخيار آخر إلا الدفع بالانتاج وتعظيم القدرة على استثمار الموارد المتاحة الى أقصى حد ممكن , علما أنّ القيام بذلك يحتاج الى الجرأة والرغبة في تبني حقيبة كاملة من القرارات السليمة والمكملة لبعضها البعض بحيث تنحصر الصعوبات في تلك التي ” لاحول ولا قوة للحكومة بها “
يتطلع ” صاحب مشروع بدائل المستوردات ” إلى تمكين الإنتاج بشكل حقيقي ومُلبي , وأن تكون الصناعة مرآة للقطاعات الأخرى وخاصة الزراعة عبر تكثيف وتوسيع حلقات القيم المضافة التي تُعظم الإيرادات بشكل حقيقي ومستدام و تخلق فرص حقيقية للتصدير مع كل ما يعنيه ذلك من تدريب وتأهيل وحفاظ على العمالة خاصة المؤهلة وتحسين المعيشة ليس عبر تحسين الأجور وإنما عبر خلق حركة صحية للأموال وتنقلها بسلاسة بين القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية , في حين يبدو الأهم في كل ذلك تأمين احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع الأمر الذي يمكن معه إحداث ترشيد للمستوردات بشكل تلقائي و توسيع دائرة الصادرات نحو منتجات أكثر تعقيداً واستيعاباً للقيم المضافة الحقيقية . ..
يقيناً فإنّ البيان الحكومي سيحمل إشارات واضحة ولاتقبل التأويل فيما يخص سياسة التعامل الجديدة مع كل من القطاع الخاص والعام , كما سيتضمن نهج الدولة الجديد والذي نعتقد أنّ وجهته ستكون نحو توسيع الانتاج على قاعدة دعمه من خلال تحريره من الصعوبات التي يعاني منها والتي يَرجعُ الكثير منها الى قرارات اتخذت في السنوات الماضية سواء منها قرارات مالية أو ضريبية أو نقدية , وحتى عبر سياسة رفع الأسعار وغيرها من الصعوبات التي يجري حالياً قراءتها ومراجعتها بعمق وتفهم , وبالتالي نتوقع أن تشهد الأيام القادمة حوارات عالية المستوى والمسؤولية بين وزارة الصناعة و الغرف الصناعية وهو ما ينتظره الصناعيون بفارغ الصبر
لقد استُنفذ الوقت , هذا ما يدركه “الوزير سامر خليل ” مع توليه حقيبة وزارة الصناعة التي لم تعد سهله بالمطلق , لأنّه لم يعد هناك متسع من الوقت ولا مجال ولا إمكانية لرمي المشاكل والدفع بها الى الأمام
البلاد تمر بمرحلة صعبة جداً وكل يوم تُصبح الأمور أصعب استنادا للكثير من الأسباب الداخلية والخارجية ” التي تتعقد كل يوم ” وبالتالي إنّ عدم الدفع بالإنتاج إلى الأمام يبدو” كمغامرة غير محسوبة ” ونتائجها ستكون كارثية وخسائرها ستطال كامل القطاعات الانتاجية وإذا كنا اليوم نتحدث عن الانسحاب من المشاريع الخاسرة و الفاشلة والمدمرة والشراكة مع الخاص فغداً لن يكون هناك قطاع عام ولن يكون هناك قطاع خاص مستعد للشراكة حتى ؟
فهل ينجح وزير الصناعة “رئيس الجنة الاقتصادية ” في إجراء مقاربة أفضل لواقع الصناعة “في الحقيقية ليس أمامه إلا أن ينجح “.
فالصناعيون متفائلون وهذا الشعور أمر مهم أن ينتاب الصناعيين والمنتجين في هذه البلاد في هذه الظروف وبعد سنوات من الضيق والقرارات الحكومية التي آن الآوان لتحرير الصناعة والانتاج منها.
خاص – سيرياستيبس
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
