قد يلجأ بعضهم للإغلاق.. صناعيو الزبلطاني يعانون من ارتفاع ضرائب البيوع العقارية المتوالي وضخامة ضريبة الدخل

أخبار الصناعة السورية:

تركز اجتماع عدد من صناعيي مهنة الألبسة والنسيج في منطقة الزبلطاني في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها على بحث ارتفاع ضرائب البيوع العقارية التي يتكبدها الصناعيون في تلك المنطقة إضافة ضخامة ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية.

الاجتماع الذي ترأسه رئيس الغرفة غزوان المصري رئيس الغرفة، ومشاركة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا ومستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب عامر مكي تناول عدة قضايا متعلقة بهذه المهنة وأهمها ارتفاع الضرائب وفق أحكام القانون /١٥/ لعام /٢٠٢١/ الخاص بالبيوع العقارية وارتفاع القيمة الرائجة في منطقة الزبلطاني وبعض الضرائب الأخرى.

الصناعيون طرحوا عدة شكاوي متعلقة بالضرائب وتطبيقها على أرض الواقع من قبل الدوائر المالية والتي تمحورت ٩٠% منها حول ضرائب البيوع العقارية و المعتمدة على القيمة الرائجة والمقررة من قبل الدوائر المالية و التي تمثل أرقام لأسعار الأمتار تفوق الواقع، مما نتج عنها ضرائب كبيرة لا تتناسب مع الواقع ولا مع القيمة الحقيقية له، وأن الزيادات المستمرة في الارتفاع للقيمة الرائجة كل ستة أشهر وبشكل متوالي خلق أسعار تفوق الواقع ولا تتناسب معه، إضافة لنسبة ١٠% المطالب بتسديدها للمحافظة عند التنازل وفق القيمة الرائجة مما أدى إلى العزوف عن المبيع واللجوء أحياناً إلى الإغلاق.

ونبه عدد من الصناعيين من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية إلى ضخامة الأرقام التي يكلفوا بها وفيما لا يتناسب مع فعاليتهم وواقع عملهم مما يشكل عبئ كبير في استمرارهم بعملهم، وأشاروا إلى أن الدوائر المالية لم تأخذ بعين الاعتبار وضع هذه المنشآت وما حدث فيها من أضرار ودمار خلال فترة الأزمة وقيام الصناعيون حتى اليوم بأعمال الترميم والاصلاح المستمرة.

مستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب خلال الاجتماع إلى مجموعة القوانين والتشريعات الضريبية في سورية واعتمادها على الضرائب النوعية وبما يتعلق بالسادة الصناعيين في منطقة الزبلطاني من قانون البيوع العقارية وآلية العمل به وتطبيقه على أرض الواقع، كما قدم شرحاً عن آلية الربط الالكتروني وضريبة الدخل على الارباح الحقيقية والدخل المقطوع، إضافة إلى قانون الاستعلام الضريبي رقم / ٢٥ / لعام /٢٠٠٣/ وآلية العمل به.

وبناء على ما تم طرحه طالب الصناعيون بضرورة التواصل مع الدوائر المالية لإيجاد الحلول وإعادة دراسة الأسعار المعتمدة لمنطقة الزبلطاني لما يشوبها من ارتفاع غير واقعي، لتحقيق العدالة للصناعيين لاستمرار العملية الاقتصادية والصناعية بمنطقة الزبلطاني.

خلال الاجتماع رئيس الغرفة وعد بتكثيف الجهود والعمل من أجل التواصل مع الجهات المعنية ( وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب و الرسوم ) لإيجاد الحلول الكفيلة لتحقيق العدالة الضريبية وذلك لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الصناعيين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً: مباحثات في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين غرفة صناعة دمشق وريفها ووفد موريتاني

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة