أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
بما أنه بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشعب وبدأ البعض منهم ينشر صوره وبعض جمل أو عناوين عريضة في بياناتهم الانتخابية فإنه حري بهم أن يكونوا أكثر وضوحا في هذه البيانات وخاصة في الجانب الاقتصادي (الوضع المعيشي) الذي أصبح الشغل الشاغل لكل الشعب السوري وطبعا كل فرد أو مواطن هو ناخب افتراضي.
المتفائلون بالتغيير الإيجابي القادم يرون بأن الدور التشريعي القادم سيشهد تطورات مهمة لجهة التشريعات والقوانين التي يسنها ويقرها مجلس الشعب وستكون في صالح الاغلبية الساحقة من المواطنين لجهة التمكين الاقتصادي لهم عبر خارطة طريق واضحة المعالم لكيفية العمل الاقتصادي الحر بعيداً عن وظيفة الدولة عبر مشاريع حرفية ومتناهية الصغر وصغيرة قبل المشاريع المتوسطة والكبيرة نظرا لكونها العامل الأساس في النهوض الاقتصادي للبلاد وهو ما نحتاجه وبقوة خلال الفترة القادمة.
من هنا وقبل الإعلان عن هذه البيانات الانتخابية فإنه على المرشحين أن يعرفوا جيداً دورهم القادم في المجلس الجديد وأن يدركوا أن ناخبيهم هم من الأغلبية المسحوقة التي تحتاج أن ينتشلها من قاع الفقر المدفع إلى حدود الكفاف إن أمكن.. وهذا الممكن يجب ألا يبالغ فيه عبر تلك البيانات لكي يقتنع الناخب بالإدلاء بصوته في صندوق الانتخاب لصالح هذا المرشح أو ذاك.
في كل دول العالم يعلن المرشحون بيناتهم الانتخابية عبر مجموعة من النقاط التي يروها تدغدغ مشاعر الناخبين الافتراضيين وقد ينجحون في هذه الانتخابات ويحصلون على مرادهم في الوصول إلى البرلمان أو مجلس الشعب بحسب التسمية.. لكن قلة منهم يمكن أن يكون وفياً لما أعلنه ويعمل جاهداً لتنفيذ ما أمكن من تلك الوعود.
ولأن ظروف البلاد والعباد صعبة بشكل عام ومزاج الناس تجاه الانتخابات ليس كما يجب لعدم قدرة الأعضاء في المجلس المنتهية ولايته من إجراء أي نقلةٍ نوعيةٍ تنعكس على حياة الناس وانصب على تمرير وإقرار التشريعات التي تعدها الحكومة التي هي الأخرى ذهبت بعيدا عن مطالب الناس وراحت باتجاه واحد هو الجباية نظراً لقلة الموارد..
فالبحث عن مطارح عمل اقتصادية وتشجيع إقامة المشروعات على مختلف مستوياتها وتقديم تسهيلات وتمويل لإقامتها وعملها وتسويق منتجاتها وخدماتها وبالتالي تطويرها استقطاب المزيد من العاملين فيها بعيداً عن العمل الوظيفي في الدولة هو ما يجب التركيز عليه ليس في البيانات الانتخابية فحسب بل بعمل مجلس الشعب للانتقال إلى مرحلة تكون فيها خلية عمل بدلاً من خلية عجز وشكوى.
هنا لا بد من السعي حثيثا لتأجيل السعي الحكومي لتأمين الموارد والجباية وتوفير متطلبات النهوض الاقتصادي عبر عمل دؤوب وتأمين بيئة عمل وإنتاج وتسهيلات تصدير لتعود بموارد من القطع الأجنبي وإعادة ضخها في هذه المشاريع عبر دورة ودورات اقتصادية متتالية بما يمكن من توسيع النشاط الإنتاجي وتتابع تأمين المزيد من فرص العمل ومزيدا من الدخل بما يمكن من القيام بالمسؤوليات الاجتماعية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات والدولة..
ليس ختاما.. هل يستطيع مجلس الشعب توجيه بوصلة الحكومة الجديدة لتقديم المزيد من تسهيلات العمل وغض النظر عن بعض متطلبات تنظيم اقتصاد الظل طالما تحقق منتجاته وخدماته متطلبات وشروط السلامة..
أحمد سليمان – إعلامي اقتصادي
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
